مقرب من كومباوري يتولى الحكم في بوركينافاسو

الانقلابيون يفرجون عن الرئيس الانتقالي ووزيرين

مقرب من كومباوري يتولى الحكم في بوركينافاسو
TT

مقرب من كومباوري يتولى الحكم في بوركينافاسو

مقرب من كومباوري يتولى الحكم في بوركينافاسو

أعلن المتحدث باسم الحرس الرئاسي في بوركينافاسو في التلفزيون الوطني أنه تم تعيين الجنرال جلبرت دينديري، المقرب من الرئيس السابق بليز كومباوري، رئيسا للمجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة في البلاد أول من أمس.
وذكرت محطة «ميجا إف إم» الإذاعية أن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد، أطلق أمس سراح الرئيس المؤقت ميشال كافاندو، عقب محادثات مع ممثلين من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى وزيرين كانا قد اعتقلهما الحرس الجمهوري مع كافاندو يوم الأربعاء.
لكن لم يعرف مصير رئيس الوزراء إسحاق زيدا، وهو رابع وزير قيد الاعتقال.
وقال المجلس العسكري إنه قرر إطلاق سراح كافاندو بعد اجتماع مع ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل رئيسا السنغال وبنين إلى بوركينافاسو نيابة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) للتوسط في الأزمة، وسوف ينضمان إلى ممثل الأمم المتحدة محمد بن شمباس الذي التقى بالفعل بأحزاب سياسية في بوركينا أمس.
ومن المتوقع أن يطلب الثلاثة من المجلس العسكري إعادة السلطة للسلطات المدنية.
وتعيين دينديري في منصبه الجديد يجعله القائد الفعلي لهذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد قيام الحرس الرئاسي بحل الحكومة والبرلمان، ليضع بذلك نهاية للفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بكومباوري قبل نحو عام.
وتحدى شريف سي، رئيس البرلمان الانتقالي، دينديري بإعلانه أنه يمارس بشكل مؤقت مهام رئيس الدولة، بعد أن ألقى الحرس الرئاسي القبض على الرئيس المؤقت ميشال كافاندو.
ويزعم دينديري أن الحرس الرئاسي يحظى بدعم بقية الجيش، الذي لم يقل كلمته بعد، لكنه أوضح أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
إلا أن دينديري تعهد بأن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين «عندما تكون الظروف ملائمة».
ومن جانبه، هدد الاتحاد الأفريقي بوركينافاسو بأنها سوف تواجه عقوبات مالم يتم تسليم السلطة لمدنيين، وتم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».