المحكمة الدولية تبرئ «قناة الجديد» من تهمة التحقير في قضية الحريري

اعتبرت نائبة رئيس مجلس إدارتها «مذنبة»

برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قرار لها يوم أمس، «قناة الجديد» التلفزيونية اللبنانية المتهمة بنشر معلومات عن شهود سريين في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من تهمتي عرقلة سير العدالة وتحقير المحكمة. كما برأت المحكمة نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى الخياط من تهمة عرقلة سير العدالة لكنها اعتبرتها «مذنبة» بتحقير المحكمة بعد إدانتها بالإحجام عن إزالة الريبورتاجات من موقع القناة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طلبت منها المحكمة الدولية ذلك.
هذه المحكمة التي أنشئت في عام 2007، هي أول محكمة دولية تنشأ خصيصا للنظر في قضية هجوم «إرهابي»، ومهمتها محاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال الحريري، الذي قضى مع 22 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في فبراير (شباط) 2005. وبالأمس أعلن القاضي نيكولا ليتييري في جلسة عامة في إحدى ضواحي لاهاي، حيث مقر المحكمة، أن المدعي «لم يثبت أن (...) الجديد ارتكبت فعلاً جرميًا».
غير أن الخياط نفسها «أغفلت عمدا قرار» المحكمة بإزالة الحلقات من موقع القناة الإلكتروني وموقع الـ«يوتيوب» وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة. وكانت قناة «الجديد» - المناوئة للحريري - ونائبة رئيس مجلس الإدارة في القناة كرمى الخياط قد اتهمتا بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة لنشر معلومات عن 11 شاهدا مفترضا في خمسة برامج بثت بين السادس والعاشر من أغسطس (آب) 2012. وقال المدعي في وقت لاحق إنه «تم تناول 11 شاهدا»، مما أثار مخاوف بشأن حماية هويات الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم.
ما يذكر أن المحكمة الدولية كانت قد وجهت تهما إلى خمسة أشخاص يشتبه بأنهم عناصر في حزب الله اللبناني، وباشرت محاكمتهم غيابيا في يناير (كانون الثاني) عام 2014، لأنهم رغم صدور مذكرات دولية بتوقيفهم، لم يمثلوا أمام المحكمة. وحول موضوع «الجديد»، ومع أن القناة أخفت وجوه الشهود ولم تذكر أسماءهم فإن المدعين أبلغوا القاضي خلال المحاكمة أن «لا أحد ساذجًا» لا يتعرف على هوياتهم. وكان قاض في المحكمة أمر الخياط وقناة «الجديد» بإزالة الريبورتاجات.
وخلص القاضي ليتييري في حكمه إلى أنه رغم أن الحلقات أتاحت تحديد هوية ثلاثة أشخاص من الشهود المفترضين الـ11، فإن الادعاء لم يثبت «إلحاق ضرر بالأشخاص المعنيين من خلال هذا الكشف». كذلك لم يثبت أن بث الحلقات «قوّض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية».
وردّت الخياط على قرار المحكمة بالقول: «تبرئتنا من قضية تحقير المحكمة تعني أنكم (المحكمة) أضعتم وقتنا وعطلتم مسار عملنا لسنتين، ليتبين أننا نحن على حق». وأضافت في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وفيما يتعلق بإدانتي في قضية عرقلة سير العدالة، فلا يمكن اعتبار مجرد بريد إلكتروني دليلاً ضدي، قرار المحكمة ليس سوى لحفظ ماء الوجه». وتابعت أن «المرحلة لم تنته بعد، نحن في حالة ترقب، المحكمة ستحدد العقوبة بعد 15 يوما، وقد يكون هناك استئناف من قبلنا أو من قبل الادعاء. نحن ندرس كل الخيارات اليوم مع المحامين». وتواجه الخياط عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات كحد أقصى أو دفع غرامة مائة ألف يورو.
محامي الخياط كريم خان قال معلقًا على الحكم إن المدعين «يستهدفون من يوصل الرسالة» لأن «الجديد» ليست مسؤولة عن أي تسريب لهويات الشهود. وتابع خان أمام الصحافيين الجمعة، أنه رغم رضاه عن الحكم ببراءة القناة، فإنه سيستأنف الحكم ضد الخياط، مضيفا: «ما أنا مسرور به هو أننا كسبنا ثلاث قضايا من أصل أربع. وما تبقى (حكم الإدانة) لا يزال يواجه بقوة من قبل الدفاع». واستطرد: «في النهاية كان من الخطأ رفع هذه القضية من الأساس».