إماما الحرمين: الاعتداءات على الأقصى إعلان حرب على الهوية الإسلامية

بن حميد: السعودية تخوض حربًا حازمة وتواسي المكلوم

إماما الحرمين: الاعتداءات على الأقصى إعلان حرب على الهوية الإسلامية
TT

إماما الحرمين: الاعتداءات على الأقصى إعلان حرب على الهوية الإسلامية

إماما الحرمين: الاعتداءات على الأقصى إعلان حرب على الهوية الإسلامية

أكد إماما وخطيبا الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى امتداد لما تمارسه سلطات الاحتلال اليهودية من ممارسات وحشية وسياسات عنصرية، داعيين كل المسلمين من دول ومنظمات وهيئات إلى بذل كل يستطيعون من إمكانيات سياسية ونظامية ودولية.
وأوضح الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، أنه في الوقت الذي تخوض فيه السعودية مع دول التحالف حربًا حازمة لإعادة الأمل لإخواننا وجيراننا مع ما يتطلب كل ذلك من استعدادات وأعمال واحتياطات، فإن المملكة تستقبل إخوانها الفارّين من الفتن والاضطرابات في بلادهم وتفتح أبوابها لتعاملهم كما تعامل إخوانهم المواطنين والمقيمين، كما تستقبل الملايين من حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.
وأضاف: «الدولة موفقة في سياساتها واقتصادها وعلاقاتها على الرغم من الاضطرابات المالية وتقلبات الأسعار، وتعطي المحتاج وتواسي المكلوم وتحاسب المقصّر في رحمة وحزم وشفافية».
وقال بن حميد خلال خطبة يوم الجمعة، أمس، إن «المسجد الأقصى يعيش هذه الأيام اعتداءات آثمة وممارسات وحشية وسياسات عنصرية واعتداءات يهودية تشهدها ساحات المسجد الأقصى وهي امتداد لهذا الاغتصاب الظالم والجائر لفلسطين المحتلة كلها أمام صمت العالم وعجزه واعتداءات يصاحبها تطورات في المزيد من المعاناة على إخواننا الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، إضافة إلى ما يطمع إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم المسجد»، لافتًا إلى أن «سلطات الاحتلال اختارت هذا التوقيت لما تعيشه أمة الإسلام عامة والمنطقة خاصة من تنافر وفرقة وفتن وتناحر إرهابي وطائفي».
وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام، أنه في هذا «الحدث الجلل الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ما يوقظ المسلمين، ذلك أن الأقصى هو الهدف الأسمى الذي يلتقي عنده المسلمون بكل مذاهبهم وانتمائهم واهتماماتهم، وأنه من الواجب المتعين أخذ الدرس والعبرة إلى أبعد مدى، وأن هذه الفرقة وهذا التناحر لم يستفد منهما إلا هذا العدو المشترك، وأن الأقصى المبارك هو الذي يجب أن تنتهي عنده الخلافات، فهو الذي يوحّد بين المسلمين عامة، والفلسطينيين خاصة، ولا يمكن أن يترك إخواننا المقاومون وحدهم أمام هذا العدو المتسلط».
ودعا بن حميد المسلمين، وخصوصًا الساسة وأصحاب القرار، دولاً ومنظمات وهيئات لبذل كل ما يستطيعون من إمكانات سياسية ومادية ونظامية ودولية، مضيفًا: «نقول بكل ثقة إن إنقاذ الأقصى ليس مهمة عسيرة إذا صحت النيات وصدقت العزائم وتوحدت الجهود واستوعبت الدروس؛ فالمسلمون كلهم يد على من عاداهم، والأمة الحية هي التي تخرج من ظلام الخذلان إلى نور الأمل، ذلك أن الأمة حية لا تموت، وهي حية بقوة الله ثم بقوة هذا الدين وامتلاء القلوب بالثقة بالله عز شأنه».
وشدد إمام وخطيب المسجد الحرام، على أن «الخلاف مع الصهاينة خلاف عقيدة وصراع بين وعد حق ووعد مفترى، وأن هذه مسؤولية الجميع شعوبًا وحكومات وهيئات ومنظمات، وأن نصرة القدس وفلسطين تكون ببعثها حية في القلوب والكتب والكتابات والمناهج والإعلام وكل السياسات ثم بتأييد إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس».
وفي المدينة المنورة، قال الشيخ علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن «ما يتعرض له المسجد الأقصى خطر عظيم، بينما العالم في غفلة عن مسؤوليته في دفع الظلم وحماية المقدسات».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.