وزير يمني «لا يستبعد» انتقال الحكومة إلى محافظة محررة أخرى غير عدن

الرئيس هادي اتصل بالوزراء العائدين ووجههم بمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة

رفضت الحكومة اليمنية أمس، أي لقاء أو مفاوضات تهدف إلى الالتفاف على عدم تنفيذ القرارات الأممية، وخصوصًا القرار 2216 الذي يطالب المتمردين بالانسحاب من المدن التي احتلوها وتسليم أسلحتهم.
وأوضح عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا حل للأزمة اليمنية إلا بالحوار المبدئي القائم على المبادرة الخليجية، والقرارات الأممية، وأن أي تهاون وخروج أو محاولات التفاف، ترفضه الحكومة، سيعيد الأزمة إلى مربع الصفر، مشيرًا إلى أن الحكومة مع الحوار لكن وفقًا للقرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
وقال عبد الرقيب، إن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بات «نهائيا». وأكد أن هناك توجيهات أصدرها نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، خالد بحاح، تلزم كل وزير بالعمل من خلال مكتب الوزارة الموجود في محافظة عدن، كما أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أكد في اتصال هاتفي أجراه من مقر إقامته في الرياض، مع الحكومة، على بقائها في عدن وممارسة مهامها. وأوضح أن وجود الحكومة في عدن أمر «لا رجعة فيه»، مضيفًا أن «من الممكن أن تنتقل الحكومة إلى أي محافظة محررة».
وقال وزير التنمية الإدارية، إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء بحاح أول من أمس، جاء تأكيدا على القرار المتمثل في العودة إلى محافظة عدن، بعد تحريره. وأفاد بأن مجلس الوزراء اجتمع مع المكاتب التنفيذية، والسلطات المحلية في محافظة عدن، مشددًا على أن الحكومة اليمنية تسعى لتقوية السلطة المحلية في عدن، حتى تصبح نموذجًا لبقية المحافظات المحررة.
وأشار الوزير اليمني إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى المعوقات والصعوبات التي تواجه السلطات المحلية، بمختلف مهامها، سواء تلك التي تتعلق بإيصال المياه والكهرباء، أو الاتصالات، وكل ما يتعلق بشؤون المواطنين، وتحديد أولويات الحكومة بصورة رئيسية، والذي يأتي على رأسها ملف الجرحى، وملف الألغام، والملف الأمني، وملف تنفيذ قرار الرئيس هادي المتعلق بإدماج المقاومة الشعبية مع القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى حشد الموارد وإيجاد تنمية حقيقية تقوم على المشاركة الشعبية، على مستوى عدن وبقية المحافظات.
وشدد الوزير اليمني على أن الحكومة أدت اليمين الدستورية على أساس أنها حكومة للجمهورية اليمنية كاملة، مضيفًا أن لأن توجد لدى الحكومة إشكاليات تتعلق بالمذهبية، وأن الاختلاف هو فقط مع الانقلاب على الشرعية الوطنية. ووصف المشكلة في اليمن بأنها «مشكلة سياسية، وليست مشكلة مذهبية».
ولفت أن جميع الوزراء ملزمون بالقدوم إلى عدن لتنفيذ مهامهم عبر مكاتبهم في العاصمة المؤقتة للبلاد، وأن وجودها السابق في الرياض كان لتنسيق العمل السياسي واستكمال العمليات والمتطلبات لدى الحكومة الشرعية.
وحول ملف الإغاثة في اليمن، أكد الوزير سيف فتح، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن التنسيق لا يزال مستمرا مع الحكومة اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بهذا الشأن، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت مقرًا للجنة العليا للإغاثة كي تبدأ مهامها من محافظة عدن. وأوضح أن هناك تنسيقا مع الهلال الأحمر الإماراتي، لتأسيس شراكة بين الجانبين، بحيث تتم الاستفادة من خبرات الهلال الأحمر الإماراتي في دعم القدرات للجنة العليا للإغاثة، بالإضافة إلى إيجاد آليات ميدانية واسعة تقوم على الإحصاء والتدقيق المسبق لعمليات الإغاثة، مما يعزز من دور قوات التحالف لإيجاد آلية واضحة لإغاثة اليمنيين.