بريطانيا تتطلع للاستئثار بموقع متميز في صناعة السيارات ذاتية القيادة

في وقت تشهد فيه صناعة السيارات تحولات سريعة ويسعى فيه المصنعون إلى تضمين تقنيات مولدات الطاقة النظيفة، ومن بينها النماذج المهجنة ونماذج البطاريات الكهربائية، وفي وقت يتزايد فيه الحديث عن تطوير أنظمة جديدة خاصة بالقيادة الذاتية.. ألقت الحكومة البريطانية بثقلها في دعم إنتاج السيارات ذاتية القيادة في مسعى منها لوضع المملكة المتحدة في صدارة عالم تقنيات السيارات، ولهذه الغاية خصصت عشرة ملايين جنيه إسترليني - وهو ما يعادل المبلغ ذاته الذي تقدمت به صناعة السيارات - لتمويل الأبحاث في مجال «السيارات الذكية» الجديد على مدى خمس سنوات، وذلك انطلاقا مما تملكه بريطانيا من تاريخ طويل من الابتكارات في مجال النقل، من بناء السفن إلى مد السكك الحديدية التي عززت الثورة الصناعية، الأمر الذي يشجعها على تركيز الجهود على صناعة السيارات، الحيوية والمتطورة باطراد وتضمن للمملكة المتحدة موقعا متميزا للاستفادة من السوق المتنامية لسيارات المستقبل عالية التقنية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعربت في السابق عن رغبتها في التكيف مع المشهد المتغير لصناعة السيارات، متعهدة بالتبرع بمبلغ 19 مليون جنيه إسترليني لإجراء الاختبارات على السيارات ذاتية القيادة.
غير أنها لا تخفي مخاوفها من خسارة سباق تطوير تلك التقنيات نظرا لقلة الاستثمارات المطروحة، إضافة إلى النقص الذي تواجهه على صعيد تأمين المهارات المطلوبة بعد أن عانت من حالة خيبة أمل من ضآلة الدعم المتوفر لتغيير البنية التحتية المطلوبة للسيارات الكهربائية والسيارات المهجنة.
رغم ذلك، تشجع الحكومة البريطانية الأبحاث الجارية في كيفية تواصل السيارات ذاتية القيادة مع بعضها بعضا وتطوير البنية التحتية للمواصلات. وتشمل هذه المساعي الاستعانة بمساهمات من صناعات أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتزم الحكومة إجراء مراجعة قوانين الطرق السريعة لتتماشى مع السيارات ذاتية القيادة. غير أن حالة قوية من عدم اليقين ترافق الآثار التنظيمية والتشريعية للسيارات ذاتية القيادة، والتي يقول خبراء القانون إنها تتطلب قدرا من المال والوقت للتعامل معها.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن عدة تدابير تأمل في تفعيل اقتناء السيارات منخفضة الانبعاث الغازية، مثل السيارات الكهربائية وسيارات القوابس المهجنة. وتنفذ الحكومة ذلك عن طريق زيادة الضرائب على شركات السيارات بوتيرة أبطأ مما كان مخططًا له بالنسبة لتلك السيارات بعد أن قررت خفض الضرائب على السيارات منخفضة الانبعاث إلى ما يقارب 2 في المائة من الوقود النظيف ومحركات الديزل بحلول عام 2020.