عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية: الإعلان عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة

بعد تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل

تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية: الإعلان عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة

تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)
تحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة (إ.ب.أ)

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت، «شانا»، أمس إن إيران ستعلن في الأسابيع المقبلة عن عقودها الجديدة لتطوير النفط بهدف جذب مشتري الخام والمستثمرين الأجانب فور رفع العقوبات عن قطاع الطاقة بالبلاد.
وبموجب اتفاق تاريخي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الست في يوليو (تموز) الماضي، تقوم الدولة العضو في «أوبك» بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية المثيرة للخلاف. وأدت العقوبات التي فرضت على طهران في 2012 إلى انخفاض إنتاج إيران من النفط؛ حيث تراجع الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا وهو ما تسبب في حرمان البلاد من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات.
ومن المتوقع الآن على نطاق واسع رفع تلك العقوبات في 2016. وتحتاج إيران إلى شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير مشروعات نفط وغاز جديدة. وتأتي عقود النفط الجديدة في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين أجانب.
ونقل «شانا» عن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي قوله: «سيتم أولا الإعلان عن العقود الجديدة في طهران منتصف شهر (ابان) الذي يبدأ في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وأضاف: «بعد ذلك سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر في لندن».
وقال مسؤولو وزارة النفط في وقت سابق إن العقود الجديدة سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر في لندن يعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأجلت إيران أكثر من مرة مؤتمر لندن الذي يترقبه كثيرون والذي ستطرح خلاله على شركات النفط الأجنبية حقول نفط ومشروعات، بالإضافة إلى عقود الاستثمار النهائية.
وفي أغسطس (آب) الماضي قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه تم إعداد نموذج جديد لعقود النفط يسمح بالدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويمهد الطريق للتعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع الشركات الكبرى.
وقالت السلطات الإيرانية إن النموذج الجديد سيتضمن شروطا مماثلة لشروط اتفاق تقاسم الإنتاج.
وتوقع جوادي أيضا ألا تقل أسعار النفط العالمية عن 40 - 45 دولارا للبرميل في 2016. وفي تأكيد على الموقف الرسمي لطهران، قال جوادي إن بلاده تخطط لاستعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط من خلال ضخ مزيد من الخام بعد تخفيف العقوبات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم دونالد ترمب أميركا