29 قتيلاً في هجوم طالباني على قاعدة لسلاح الجو الباكستاني

29 قتيلاً في هجوم طالباني على قاعدة لسلاح الجو الباكستاني
TT

29 قتيلاً في هجوم طالباني على قاعدة لسلاح الجو الباكستاني

29 قتيلاً في هجوم طالباني على قاعدة لسلاح الجو الباكستاني

قتل 29شخصًا على الأقل اليوم (الجمعة)، في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على قاعدة لسلاح الجو الباكستاني في شمال غربي البلاد، في عملية هي الأكثر جرأة للمتمردين منذ هجومهم الدامي على مدرسة في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلن الجنرال عاصم باجوا المتحدث باسم الجيش الباكستاني أنّ أكثر من عشرة متمردين هاجموا فجرًا قاعدة بادابر العسكرية في ضاحية بيشاور على الحدود الأفغانية؛ لكنّ الجنود تمكنوا من صد تقدمهم.
وبعد ذلك اندلعت مواجهات عنيفة و«طوق الجنود الإرهابيين في منطقة ضيقة»، كما أضاف هذا المسؤول. وأفاد الجيش عن مقتل «16 شخصًا كانوا يصلون في مسجد» متاخم لموقع المواجهات، من غير أن يوضح ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.
وقتل ضابط في الجيش أيضا في المواجهات كما قتل 13 متمردًا على الأقل، بحسب ما ذكر العسكريون الباكستانيون. لكن مصدرًا أمنيًا حذّر من أنّ «هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع».
من جهة أخرى، أوضح مسؤول كبير في سلاح الجو الباكستاني طلب عدم كشف اسمه، أنّ هذه القاعدة تستخدم فقط لإيواء العسكريين، مضيفًا «ليس هناك أي طائرة تابعة لسلاح الجو، أو أي طائرة حربية منتشرة في هذه القاعدة».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أفاد الشاهد كفاية الله الذي يمتلك متجرًا قرب هذه القاعدة العسكرية، أنّ «الهجوم بدأ في وقت مبكر من هذا الصباح برمي قنابل يدوية واستخدام أسلحة أوتوماتيكية». وأضاف: «كنا نصلي في مسجد قريب. كان متعذرا الخروج من بابه الرئيسي، لذلك قفزنا من النافذة وهربنا».
وذكر ثابت الله خان العامل المياوم الذي لحقت أضرار جزئية بمنزله من جراء هذا الهجوم، لأن قاعدة بادابر قريبة من أحد الأحياء السكنية، أنّ «الانفجارات وإطلاق النار كان كثيفا. إنّه لأمر مرعب».
ولا تزال هناك عملية جارية خلال فترة قبل الظهر للقبض المتمردين المختبئين في محيط القاعدة، كما قال الجيش.
وتبنى المتحدث باسم حركة طالبان باكستان، العملية في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحًا أنّ أكثر من عشرة مقاتلين شنّوا الهجوم.
وكانت الحركة التي تخوض تمردًا مسلحًا منذ ثماني سنوات ضد الحكومة والجيش، شنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعنف هجوم في تاريخ باكستان الحديث حين اقتحمت وحدة من عناصرها مدرسة في بيشاور وقتلت أكثر من 150 شخصًا معظمهم من الأطفال.
ومنذ ذلك الحين، شن المتمردون الإسلاميون عمليات استهدفت العسكريين والأهداف. لكن هجوم اليوم هو الأكثر جرأة الذي تشنه حركة طالبان باكستان في البلاد منذ تلك المجزرة.
وعلى إثر هذا الهجوم، كثف الجيش الباكستاني عملياته ضد معاقل المتطرفين في شمال غربي البلاد وعلى الأخص في منطقتي خيبر ووزيرستان الشمالية القبليتين، المنطقة التي كانت المعقل الرئيسي لحركة طالبان وشبكة حقاني وتنظيم القاعدة في العقد الماضي.
وقصف الطيران الحربي الباكستاني هذا الأسبوع، وادي شوال في شمال وزيرستان، وهي منطقة مكسوة بغابات كثة يختبئ فيها المتمردون. وأدت هذه العمليات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة إلى الحد من عدد الاعتداءات التي ينفذها المتمردون في جميع أنحاء البلاد.
كما استأنفت باكستان ردًا على الهجوم على المدرسة في بيشاور، عمليات الإعدام وأنشأت محاكم لقضايا الإرهاب تواجه انتقادات، إذ تسمح للجيش بمحاكمة مدنيين في جلسات مغلقة.
وينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان خصوصا استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وعدم احترام حقوق الدفاع، والتوقيفات والاعتقالات والإعدامات السرية على هامش هذا النظام القضائي.
وتشن باكستان منذ أكثر من عام عملية عسكرية كبيرة تستهدف مخابئ المتمردين في المناطق القبلية بشمال الغرب بهدف القضاء على تمرد إسلامي يعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 أعوام.
ويقول المسؤولون إنّ نحو ثلاثة آلاف مسلح قتلوا منذ إطلاق تلك العملية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.