طلبة الطب المغاربة يحتجون على إجبارهم على العمل في المناطق النائية

وزارة الصحة وفرت لهم امتيازات لتقديم الخدمات الطبية لسكان القرى

تظاهر أمس عشرات من طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون والمقيمون المغاربة بالرباط احتجاجا على مشروع قانون أعدته وزارة الصحة يتعلق بالخدمة الإجبارية، لمدة عامين في المناطق النائية بعد التخرج، من أجل سد النقص الكبير الذي تعاني منه تلك المناطق في الخدمات الطبية، وذلك بموجب عقد يوفر لهم مجموعة من الامتيازات.
وانطلقت أمس مسيرة حاشدة من الطلبة والأطباء ببدلهم البيضاء من أمام وزارة الصحة في اتجاه مقر البرلمان، وهدد المتظاهرون الذين سبق لهم الاحتجاج في 23 يوليو (تموز) الماضي، بشن إضراب مفتوح: «سيشل الحركة في المستشفيات الجامعية»، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتشبث وزارة الصحة التي يوجد على رأسها الحسين الوردي من حزب التقدم والاشتراكية بهذا المشروع من أجل توفير الخدمات الصحة لسكان القرى الذين لا يتوفرون سوى على 24 في المائة من الأطباء. وتعليقا على المظاهرة قال الوزير الوردي في تصريحات صحافية أمس إن احتجاجات طلبة الطب تحركها «حسابات سياسية»، مشددا على أنه لن يتراجع عن قراره وأن تهديدهم بمقاطعة الدراسة وجعلها سنة بيضاء لن يتضرر منها سوى الطلبة أنفسهم، معبرا عن استعداده استئناف الحوار معهم.
وقالت حسناء بوثلجة طالبة في السنة السابعة رئيس مكتب طلبة الطب بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن المظاهرة شارك فيها طلبة كليات الطب الخمس بالمغرب، وقدرت عدد المشاركين بنحو 3 آلاف محتج، مضيفة أنها جاءت بسبب «تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب الطلبة والأطباء». وقالت بوثلجة أنه وخلافا لما تروجه الوزارة وبعض الصحف، فنحن لا نرفض العمل في المناطق النائية بل نرفض مبدأ الإجبار على ذلك، ونطالب بالتوظيف العمومي بدل التعاقد معنا لمدة عامين.
وأوضحت بوثلجة أن «الوزارة تسعى إلى وقف التوظيف في هذا القطاع لفسح المجال أمام المصحات الخاصة لاستقبال أعداد الخريجين الذين سبقوا أن أدوا الخدمة الإجبارية لمدة سنتين بعد انتهاء عقود عملهم» من دون أن تفصح عن سبب التخوف من العمل في المصحات الخاصة التي تغري الكثير من الأطباء.
وسيستفيد طلبة الطب المتخرجون والذين سيخضعون للخدمة الإجبارية في المناطق النائية «من منحة شهرية لا تقل عن الأجر المقرر لنظرائهم العاملين في القطاع العام، علاوة على التعويضات عن التنقل والحراسة والخدمة الإلزامية، والأخطار المهنية، والتعويضات العائلية، مع الاستفادة من التأمين على المرض، وعلى الأخطار المهنية، وحوادث الشغل خلال مزاولتهم لمهامهم»، بحسب مشروع القانون، و«ذلك بموجب عقد معد من لدن الإدارة، لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم»، وهي النقطة التي يرفضها الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون رغم أن مشروع القانون يفتح الباب أمام الخاضعين للخدمة الإجبارية إمكانية الترشح لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات أو المؤسسات العمومية، وكذا مباريات ولوج نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن يظلوا ملزمين باستكمال مدة الخدمة في حال نجاحهم في المباريات.
كما أن المدة التي سيقضيها هؤلاء الأطباء في المناطق النائية بموجب العقد «ستحتسب لأجل الترقي والتقاعد وفي حساب الأقدمية في حال ترسيمهم أطرا في الإدارة»، بالإضافة إلى الاستفادة من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين. ويمنع النص الجديد الخاضعين للخدمة الوطنية الصحية من مزاولة مهنهم سواء بالقطاع العام أو الخاص «إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت قضاء الخدمة الوطنية الصحية تسلمها الإدارة».