جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

رياك مشار يعقد لقاءً نادرًا في الخرطوم مع الرئيس الأوغندي بوساطة البشير

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح
TT

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

كشف مسؤول كبير في دولة جنوب السودان عن وجود بند في اتفاقية السلام، التي تم توقيعها الشهر الماضي، ينص على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المتمردة في السودان، والتي ظلت الحكومة السودانية تتهم بها جارتها الجنوبية، غير أن المسؤول نفى بشدة وجود أي حركات معارضة في بلاده، وطالب الحكومة السودانية بإيقاف دعمها للمتمردين ضد حكومته، وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن تحث زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار على العمل مع جوبا في تنفيذ اتفاق السلام.
وقال بيتر بشير بندي، وزير الدولة في الخارجية بجنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية السلام بين حكومة بلاده والمتمردين بزعامة رياك مشار نصت في أحد بنودها على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المسلحة السودانية التي تعارض النظام في الخرطوم من أسلحتها، نافيا بشدة وجود معارضة سودانية مسلحة تعمل من أراضي جنوب السودان. وأضاف أن الرئيس سلفا كير ميارديت رفض وجود هذا البند، باعتبار أنه اعتراف بأن حكومته تؤوي وتدعم المتمردين ضد حكومة الشمال، لكنه استدرك قائلا إن «وسطاء الإيقاد والشركاء الدوليين أصروا على وضع البند، ولذلك وضعه الرئيس سلفا كير ضمن تحفظاتنا في الاتفاقية.. ورأينا واضح بأن آلية للمراقبة والتحقق ضمن الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار هي التي ستجعلنا نتأكد من وجود متمردين من جيراننا في الشمال أم لا».
وأشار بندي إلى أن هناك مساعي يقوم بها رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لحل الأزمة في السودان، وأن جوبا على استعداد للمساعدة في ذلك، داعيا الحكومة السودانية لوقف مساندتها لحركة التمرد التي يقودها رياك مشار. وقال بهذا الخصوص «نحن لا نريد أن نعود إلى تبادل الاتهامات من جديد بيننا، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة بين البلدين، لا سيما في الحدود التي لم يتم ترسيمها حتى الآن»، مؤكدا أن عمليات الهجوم التي يشنها المتمردون طوال فترة الحرب التي امتدت إلى 21 شهرا ظلت تنطلق من الأراضي السودانية.
وأعرب نائب وزير الخارجية في جنوب السودان عن أمله في أن تصب الزيارة التي بدأها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى الخرطوم في مصلحة السلام في بلاده. وقال «نحن لا نعرف الغرض من زيارة مشار إلى الخرطوم، ولا نريد أن نعلق عليها، ولكن إذا كانت ستصب في مصلحة السلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي فإننا سننظر في الأمر.. وأتمنى أن تكون الزيارة إيجابية على ضوء الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية البلدين في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام في إطار تحسين العلاقات بين الخرطوم وجوبا».
وقد وصل إلى الخرطوم مساء أول من أمس زعيم التمرد الجنوب سوداني رياك مشار، والذي سيتولى منصب النائب الأول في حكومة الفترة الانتقالية وفق نص اتفاق السلام، وأرسلت الحكومة السودانية طائرة رئاسية لتقل مشار من داخل الأراضي الإثيوبية لإجراء لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي زار الخرطوم أيضا في اليومين الماضيين، وقد عقد لقاء مع موسيفيني والرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دور الوساطة بين مشار والزعيم الأوغندي بطلب من الأخير. وقال مشار إن موسيفيني وعد بسحب قواته من دولة جنوب السودان دون أن يحدد سقفا زمنيا.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة في خارجية جنوب السودان المطالبة بسحب القوات الأوغندية من بلاده لا تستند إلى نص دستوري، على الرغم من أن الترتيبات الأمنية نصت على انسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان. وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة مستقلة وذات سيادة ويحكمنا دستور، وللحكومة الحرية الكاملة في عقد أي اتفاق عسكري مع أي دولة للدفاع المشترك»، مشددا على أن الوجود الأوغندي في بلاده مسؤولية رئيس الدولة سلفا كير، وهو وحده الذي يمكن أن يصدر قرارا بطلب انسحاب هذه القوات. لكنه استدرك قائلا: «نحن ملتزمون باتفاقية السلام وسنلتزم بنصوصها»، في إشارة إلى إمكانية سحب القوات الأوغندية من أراضي بلاده.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.