بحاح من عدن: الحكومة عادت لتمثل اليمن كاملاً.. ولن تتحاور مع أطراف متطرفة

محافظ أبين لـ {الشرق الأوسط} : اليمن دخل مرحلة الإعمار التي تتطلب تضافر الجهود لمواكبة عجلة التنمية

رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح خلال ترؤسه أول اجتماع لأعضاء حكومته أمس بعد عودتها من الرياض إلى عدن (رويترز)

عقدت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، أول اجتماع لها بعد عودتها من الرياض إلى محافظة عدن جنوب اليمن. وقال نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، خلال الاجتماع، إن الحكومة ستعمل على عودة الحياة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن عودتهم إلى عدن تأتي في إطار ذلك، وأنه سيتم تحرير جميع المناطق في اليمن من قبضة «الميليشيات المسلحة». وأوضح بحاح أن الحكومة لن تتحاور مع أي أطراف متطرفة «لم يسمها»، وأن التطرف هو سبب المشاكل التي يعاني منها اليمن، لافتا إلى أن سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا «احتلالا لن يدوم».
وتسيطر عناصر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت - 770 كم شرق صنعاء - منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف بحاح أن الحكومة تسعى أيضا لوضع إصلاحات واسعة في أقرب وقت للقطاع التعليمي في عدن، كما ستكون هناك خطة تدريجية «لاستعادة سيولة البنك المركزي التي نُهبت من قبل الحوثيين». وأكد بحاح أن استعادة الدولة وتأمين الحياة وتطبيعها «بحاجة إلى جهد مشترك من أعضاء الحكومة وكل أبناء اليمن في مقدمتهم أبطال المقاومة الشعبية».
وفي كلمة له لوسائل الإعلام المختلفة، عقب الاجتماع الذي دام ساعتين، قال بحاح إن الحكومة ناقشت خلال الاجتماع الملفات العالقة والمهمة، في مدينة عدن، مشيرا إلى أنه من بين القضايا التي تناولها النقاش ملف القضية الأمنية، وأزمة صرف المرتبات للموظفين الحكوميين، وإعادة تشغيل كل المؤسسات الحكومية بما فيها أقسام الشرطة. وأضاف بحاح أن اجتماع الحكومة ساده التفاهم بين المسؤولين الحكوميين المشاركين في الاجتماع الأول، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون أفضل، وأن كل الجهات الحكومية ستسلم مرتباتها بما فيها القطاع الأمني ورجال المقاومة وكل المؤسسات الأخرى.
وبشأن معارضة بعض القوى الجنوبية لوجود وزراء شماليين في حكومته، أكد بحاح أن الحكومة اليمنية الحالية المقيمة في عدن هي حكومة يمنية وتمثل اليمن من أقصاه إلى أقصاه. وأضاف بالقول: «هذه الحكومة حكومة يمنية تدير أعمالها من عدن، وعلينا وضع النقاط على الحروف، فهذه حكومة وطنية، ومن حق الوزراء الوجود بأي منطقة يمنية». وأردف: «بعد أن تهدأ الأمور سيجلس الناس على طاولة واحدة لمناقشة كل التفصيلات السياسية، ونحن اليوم مهمتنا تثبيت الأمن والخدمات واستعادة الدولة قبل أي شيء».
من جانبه، صرح محمد مساعد، مدير أمن عدن، بأن المحافظة بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لاستعادة الأمن بشكل كامل، لافتا إلى أن أمامهم تحديات كبيرة يحاولون بشكل تدريجي تخطيها. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «الحكومة اليمنية ووزير الداخلية جمعيهم باتوا موجودين في عدن، وقدمنا لهم خلال اجتماع اليوم خطة أمنية متكاملة لوضع حزام أمني للمحافظة وحماية المنشآت وتوفير الإمكانيات الأمنية وتأهيل من تبقوا من رجال الشرطة وأمور أمنية أخرى». وأشار إلى أنه حتى اللحظة لا تزال الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة إلى حد ما، حيث تتعاون على تأمينها قوات التحالف والمنطقة العسكرية الرابعة إلى جانب المقاومة الشعبية.
وأضاف مساعد أن رجال الأمن بالتعاون مع المقاومة الشعبية استطاعوا مساء أول من أمس القبض على منفذي عملية حرق كنيسة «القديس يوسف»، وجار التحقيق معهم. وكان مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أضرموا النار في كنيسة القديس يوسف الواقعة في منطقة البادري بمديرية كريتر، مما أدى إلى اشتعال حريق كبير بداخلها.
من جهة أخرى، قال محافظ محافظة أبين الخضر السعيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة المقبلة هي المرحلة الأهم، وهي مرحلة الإعمار، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لمواكبة عجلة التنمية، والتي تسير إلى الأمام ولن تتقهقر للخلف مهما كانت صعوبة التحديات. وأكد المحافظ في سياق حديثه أن أبناء محافظة أبين الشرفاء دفعوا الثمن غاليا على مر المراحل، مجددا تأكيده على أن «القادم أفضل بإذن الله».
وثمن المحافظ السعيدي الدور الإيجابي الذي اضطلعت به دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات، والتي قدمت خيرة شبابها في الدفاع عن الحق ونبذ العنف والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وأشاد السعيدي بالهلال الإماراتي الذي يسهم بشكل كبير في التدخلات التنموية العاجلة، ومنها إعادة التأهيل لبعض المنشآت التي دمرتها الحربان؛ الأولى على جماعات «أنصار الشريعة»، فيما الأخرى على قوى البغي والعدوان، منوها بتدخلات الهلال مؤخرا في تخفيف معاناة المواطنين في ناحيتي الكهرباء والمياه.
وأوضح أن المحافظة التي كانت مسرحا لحربين مدمرتين ومتتاليتين يلزمها الكثير كي تستعيد الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن معاناة السكان تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء والماء، باعتبار الخدمتين من أولويات السلطة المحلية، وكذا الإسراع في استئناف إعادة الإعمار لمحافظة أبين، والتي كانت توقفت نتيجة الحرب التي شنتها قوات الرئيس الأسبق وميليشيات الحوثي.
وأشار إلى أن اهتمام وتركيز قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، في المقام الأول، استعادة الخدمات الأساسية والإنسانية، واستئناف عملية الإعمار، والعمل في المشاريع التحتية ذات الأهمية للسكان، مثل سد حسان الممول من دولة الإمارات بكلفة 100 مليون دولار، وطريق «باتيس، رصد، معربان» الواصل لمحافظة أبين بمحافظة لحج شمالا، وإعادة تأهيل القنوات الزراعية في دلتا أبين واحور، إلى جانب ربط مدينتي جعار ولودر ضمن الشبكة العمومية للكهرباء الوطنية.
واختتم تصريحاته بأن «محافظة أبين تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، كاشفا الحاجة لـ20 ميغاوات إضافية إلى الطاقة المتوافرة حاليا والبالغة 14 ميغاوات، إضافة إلى تأهيل آبار وشبكات مياه الشرب، في مدينتي خنفر وزنجبار ولودر، علاوة على توصيل الإغاثة للنازحين والمنكوبين، وكذا الإسراع في إعادة الإعمار للمنازل المتضررة من حرب «القاعدة» وميليشيات الحوثي وصالح، وإعادة تأهيل مستشفى الرازي الحكومي.