مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

خلال اجتماع المجلس الأعلى للشركة برئاسة ولي ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
TT

مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)

بعد أكثر من خمسة أشهر على تأسيسه، اجتمع المجلس الأعلى لشركة «أرامكو السعودية»، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمرة الأولى، ليتخذ جملة من القرارات، من أهمها تثبيت أمين حسن الناصر رئيسا تنفيذيا بعد قرابة خمسة أشهر قضاها رئيسا بالإنابة.
وقالت «أرامكو» في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت إن المجلس الأعلى للشركة أقر في اجتماعه الأول في جدة ليلة الأربعاء جملة من القرارات، من بينها الخطة الخمسية لعمل الشركة للفترة من 2015 إلى 2019. كما أقر المجلس الحساب الختامي للشركة لعام 2014.
ويرأس الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، المجلس الأعلى لـ«أرامكو» الذي أنشئ في أبريل (نيسان) الماضي.
وأنشئ المجلس الأعلى لـ«أرامكو»، الذي يضم عشرة أعضاء، بعد إلغاء الملك سلمان المجلس الأعلى للبترول في وقت سابق هذا العام.
وبتعيين الناصر رئيسا للشركة يصبح منصب نائب الرئيس الأعلى للإنتاج والتنقيب شاغرا، وهو ثاني أهم المناصب في الشركة بعد منصب الرئيس التنفيذي. وتم تعيين الناصر في المنصب بعد أن تم تعيين سلفه المهندس خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارة «أرامكو» وأيضا وزيرا للصحة.
وفي عهد الناصر دخلت «أرامكو» مجال النفط والغاز غير التقليديين. وستنفق الشركة 10 مليارات ريال تقريبا لتطوير الغاز غير التقليدي. كما أن «أرامكو» تريد إنتاج نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الصخري قبل نهاية العقد الحالي. ويعتبر إنتاج الغاز الصخري صعبا للغاية.
وتوسعت الشركة مع أمين الناصر كثيرا في أعمال البحث والتطوير، وافتتحت خمسة مراكز عالمية للبحث متوزعة على مستوى العالم من الصين وحتى الولايات المتحدة. وعلى عكس العديد من نواب الرئيس في «أرامكو» الذي تنقلوا بين أقسام مختلفة في الشركة، فإن مسيرة الناصر في «أرامكو» كانت كلها حول هندسة البترول والإنتاج.
والناصر عضو في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، وقد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج منذ عام 2008. وبعد خروج الفالح من «أرامكو السعودية» سيعتبر الناصر أقدم التنفيذيين من «أرامكو» في المجلس حاليا، خاصة بعد تقاعد كل من عبد العزيز الخيال وسالم آل عايض العام الماضي.
وكان المهندس أمين الناصر قد انضم للشركة بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982. وتولى الناصر عددًا من المهام في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1982 وفبراير (شباط) 1991، في إدارات هندسة الإنتاج، والحفر، وإدارة المكامن. وخلال الفترة من مارس (آذار) 1991 إلى مايو (أيار) 1997، تولى الناصر عددا من المناصب الإشرافية في إدارتي الهندسة والإنتاج، بحسب ما ذكره بيان «أرامكو».
ويقول نائب الرئيس السابق لهندسة البترول عثمان الخويطر، وهو أحد مديري الناصر السابقين، والذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن الفترة الأولى للناصر في الشركة: «لقد كان ذكيا ومتفوقا على أقرانه. وأذكر أنه كان دائما ما يأخذ أعلى تقييم سنويا، لكن ما يميزه عن الكثير من زملائه المتفوقين كان في الحقيقة قدرته على تقديم العروض أمام المستمعين بصورة واضحة، فهو ينظم أفكاره عند إلقائها بصورة جيدة». لكن الناصر مع الإعلام شخص آخر عما هو عليه في الشركة، وقد يبدو شخصا خجولا في طريقة كلامه مع الإعلام أو حتى في المؤتمرات، فهو هادئ جدا في حديثه ولا تبدو على ملامحه أي انفعالات، حتى عندما يتجاهل الصحافيين الذين يلاحقونه فهو يقوم بالتهرب منهم وهو مبتسم ومن دون أي انفعال أو إظهار أي شعور بالضيق.
وقضى الناصر سنوات طويلة في العمل في حقول الشركة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة الإنتاج في رأس تنورة في يونيو (حزيران) 1997، ثم شغل منصب مدير إدارة هندسة الإنتاج في المنطقة الشمالية، فمدير إدارة الإنتاج في المناطق المغمورة في السفانية، ثم مدير إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية. ثم تولى الناصر منصب كبير مهندسي البترول في الشركة في أبريل 2004، ثم منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في مايو 2005.
بعد ذلك اختير الناصر نائبًا للرئيس لهندسة البترول والتطوير في شهر أبريل من عام 2006، ثم رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج بالوكالة في أغسطس (آب) 2007. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008 عُيِّن الناصر نائبا أعلى للرئيس بالوكالة للتنقيب والإنتاج، ليصبح بعد خمسة أشهر نائبًا أعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.
وكان الناصر قد انخرط في عدد من المهام التطويرية، بما في ذلك ندوة تطوير القادة في «أرامكو السعودية» التي عقدت في واشنطن العاصمة عام 1999، وبرنامج «أرامكو السعودية» للأعمال الدولية في عام 2000، وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا عام 2002.
ويشغل الناصر عضوية جمعية مهندسي البترول منذ فترة طويلة، وفي بداية عام 2008 اختير عضوًا في المجلس الاستشاري للصناعة التابع لهذه الجمعية.
ويرأس المهندس أمين الناصر جانب «أرامكو السعودية» في اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وكذلك اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما أنه عضو في مجلس إدارة وادي الظهران للتقنية.
وتعهد أمين الناصر، الرئيس الجديد لـ«أرامكو»، في تصريح صحافي، بأن الشركة «ستظل ملتزمةً بكونها مورِّدًا موثوقًا للطاقة في السعودية والعالم على حدٍ سواء»، مضيفا أن «أرامكو»: «ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم، وستعزز إسهامها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة التي ستعود بالخير والفائدة على شعب السعودية».



تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.


ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
TT

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

عاشت الأسواق العالمية حالة من «الانفصام الإيجابي» خلال تعاملات الأربعاء؛ فبينما كانت الطائرات المتبادلة ترسم خطوط الحرب في سماء الشرق الأوسط، كانت شاشات التداول ترسم أخضر الأمل، مدفوعة ببريق مقترح أميركي يرمي لـ«تجميد» الصراع. هذا التحول الدراماتيكي في شهية المخاطرة، الذي قاد الأسهم العالمية لاسترداد عافيتها وهبط بخام برنت تحت حاجز الـ100 دولار، عكس رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة»، رغم افتقارها حتى الآن لضمانات الميدان أو موافقة طهران الصريحة.

ولم يكن ارتداد الأسواق مجرد رد فعل عاطفي على أنباء «خطة الـ15 نقطة» الأميركية، بل كان تحركاً فنياً استراتيجياً؛ حيث استغل «قنّاصو الفرص» بلوغ الأسهم والذهب مستويات مغرية للشراء بعد نزف الأيام الماضية. وفي مفارقة لافتة، قفز الذهب بأكثر من 2 في المائة ليس فقط كـ«ملاذ آمن» ضد المجهول الجيوسياسي، بل كمستفيد أول من تراجع رهانات رفع الفائدة، بعد أن منحت أنباء التهدئة وتراجع أسعار النفط «قُبلة حياة» للمصارف المركزية التي كانت تخشى فقدان السيطرة على التضخم.

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الأسهم العالمية تسترد عافيتها

وفي تفاصيل الأداء الميداني، قادت البورصات الأوروبية قاطرة الصعود؛ حيث قفز مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.4 في المائة، بينما استعاد مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بريقه بصعوده 1.1 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بعيدة عن هذا المشهد، إذ سجلت بورصة تايوان مكاسب قوية بلغت 2.5 في المائة، مدعومة بتفاؤل حذر حيال استقرار سلاسل الإمداد التقنية، في حين تراوحت مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى بين 1.6 في المائة و2.3 في المائة.

يقف أحد المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بما أوردته تقارير إعلامية، حول مقترح أميركي يتضمن خطة من 15 نقطة لوقف إطلاق النار لمدة شهر. ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة ووصفها لحديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «تفاوض مع الذات»، فإن المستثمرين فضلوا التمسك بـ«قشة» التهدئة، وهو ما عكسه تراجع عوائد السندات السيادية. فقد تراجعت العوائد في منطقة اليورو، حيث انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.95 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات الإيطالية إلى نحو 3.83 في المائة. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.33 في المائة، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً إلى 99.33 نقطة، في حين تراجع اليورو بشكل محدود إلى 1.1598 دولار.

النفط إلى مستوى مقاومة مهم

أما في سوق الطاقة، فقد عاشت الأسعار حالة من التصحيح؛ إذ انخفضت أسعار النفط تحت حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقاومة مهم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.2 في المائة إلى 98.99 دولار دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7 في المائة إلى 87.90 ‌دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو ‌5 في المائة في جلسة يوم الثلاثاء، ما يعني أن جلسة الأربعاء محتها. ولا تزال الأسعار أكبر بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل حرب إيران.

ومع آمال نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، ‌لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وتؤدي إلى «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً» حتى بعد انتهاء الحرب.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الذهب يلمع مجدداً

وفي مفارقة لافتة، استغل الذهب هذا التراجع في ضغوط الفائدة ليحلق عالياً بارتفاع تجاوز 2 في المائة، ليصل إلى مستويات 4558 دولاراً للأوقية. وبحسب محللين، فإن الذهب لم يعد يعمل فقط كتحوط ضد الحرب، بل كمستفيد من ضعف الدولار النسبي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتثبيت الفائدة «لفترة أطول» بدلاً من رفعها، مع انخفاض احتمالات الرفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 16 في المائة.

وعلى الرغم من هذا «اللون الأخضر» الذي كسا الشاشات، أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية استمرار تراجع ثقة الأعمال، ما يذكر بأن الضرر الهيكلي الذي أحدثته الحرب لا يزال قائماً.


تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.