«المركزي الأميركي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

«المركزي الأميركي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
TT

«المركزي الأميركي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

«المركزي الأميركي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25 في المائة، ليؤجل لبعض الوقت قرار رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات.
وبعدم رفع أسعار الفائدة أمس فإن الموعد المرجح أكثر لزيادة أسعار الفائدة سيكون ديسمبر (كانون الأول)، حيث توقع خمسة فقط من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وفي موضوع ذي صلة، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل على الرغم من صعوبة الأوضاع في السوق المالية في الآونة الأخيرة.
وبحسب «رويترز»، قالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة نزلت 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 264 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذه أدنى قراءة منذ الأسبوع المنتهي في 18 يوليو (تموز). وهذا هو الأسبوع الثامن والعشرون على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة الجديدة دون مستوى 300 ألف طلب، وهو ما يشير عادة إلى تحسن سوق العمل.
ولم يتم تعديل طلبات الأسبوع السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تظل الطلبات الجديدة عند 275 ألفا الأسبوع الماضي. وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 3250 طلبا إلى 272 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.
وكان عدد الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع 173 ألف وظيفة في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن زاد 245 ألفا في يوليو.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.