بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

ارتفاع في السوق الأردنية على جميع المستويات

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي تداولات نهاية الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس حيث سجلت بعض الأسواق ارتفاعا في أدائها وكان على رأسها سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 0.78 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3625.16 نقطة وسط تحسن في قيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها السوق البحرينية حيث ارتفعت بفعل أداء إيجابي لقطاعات البنوك والتأمين والاستثمار وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.72 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1283.65 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.64 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق القطرية حيث تراجعت بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 1.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11418.68 نقطة. وتراجعت السوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 7470.19 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5744.76 نقطة وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند مستوى 5713.99 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع سلع استهلاكية.

سوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع قادته غالبية القطاعات

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، حيث تراجع بواقع 55.13 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7470.19 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 220 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال نفذت من خلال 99.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 126 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الزرعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.45 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.56 في المائة. وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 31.00 ريال تلاه سعر سهم الإعادة السعودية بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 9.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 17.65 ريال تلاه سهر سهم البلاد بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 26.6 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 627.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 77.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 70.9 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

مؤشر دبي يتلون بالأخضر

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، ومن المرجح أن تواصل سوق دبي ارتفاعها لتعويض خسائرها السابقة في ظل تعافي الأسواق العالمية وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3625.16 نقطة رابحا 28.05 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.63 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.76 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.42 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.71 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.55 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.76 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 236 مليون سهم بقيمة 509.4 مليون درهم نفذت من خلال 4399 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.14 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.73 في المائة. وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.603 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 8.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.850 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.140 في المائة وصولا إلى سعر 3.320 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.438 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 216.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.640 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 57.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.410 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.5 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 26.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.180 درهم.

تراجع للبورصة الكويتية بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع سلع استهلاكية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 18.76 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 5713.69 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 87 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 2701 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 10.23 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.25 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 76.83 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 8.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.026 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.008 دينار. واحتل سهم زيما المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.083 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 5.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

محطة حمراء للسوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 139.45 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11418.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 1.09 مليار ريال نفذت من خلال 4288 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.41 في المائة.
وسجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 42.40 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 13.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.15 في المائة وصولا إلى سعر 23.00 ريال تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 44.50 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 867.2 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 757.3 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 37.6 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 9.15 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 1283.65 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 511.5 ألف سهم بقيمة 161.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 35.00 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 30.66 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 259 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 35.2 ألف دينار.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.77 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة ليقفل عند مستوى 5744.76 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون ريال نفذت من خلال 771 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 ريال تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 5.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.322 ريال. واحتل سهم أعلاف ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.200 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 682.9 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أعلاف ظفار بواقع 654.7 ألف ريال.

ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 3871 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 52 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.22 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.47 في المائة. وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم بنك القاهرة عمان بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أرال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.39 في المائة وصولا إلى سعر 2.13 دينار تلاه سعر سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 02.56 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 867.3 ألف دينار.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.