المخابرات البريطانية تطالب بأجهزة متطورة للتصدي للإرهاب

لتجاري التكنولوجيا التي يستخدمها المتطرفون

طالب رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (ام.اي 5) اليوم (الخميس)، بمنح أجهزة الامن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتشددون، وذلك خلال أول مقابلة إعلامية تبث على الهواء مع مسؤول مخابرات بريطاني كبير.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سن قوانين جديدة هذا العام، لتعزيز قدرات أجهزة المخابرات والشرطة؛ لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الانسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الاجراءات اعتداء على الحريات.
وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال أندرو باركر المدير العام لـ(ام.اي 5) إنّ بريطانيا تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة، وأحبطت ست هجمات العام الماضي. مضيفًا "أنّه تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع في سوريا وتأثير هذا على أمننا".
وفي أغسطس (آب) العام الماضي، رفعت بريطانيا مستوى تهديد الارهاب إلى "خطير"؛ وهو ثاني أعلى مستويات التهديد، وينذر بأن احتمالات وقوع هجمات مرتفعة للغاية. وأرجعت السلطات البريطانية ذلك في الاساس إلى الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم "داعش" البريطانيون الذين انضموا إليهم.
ويقول رؤساء أجهزة المخابرات وكاميرون منذ سنوات، إنّ بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الانتحارية التي وقعت في لندن عام 2005، حينما قتل متطرفون بريطانيون 52 شخصا.
لكن إجراءات تعزيز المراقبة واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
كما نوّه باركر بـ"أنّ أجهزة الامن تواجه صعوبة أكبر في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لاخفاء خططهم عن السلطات"، متابعًا "كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون إيذاءنا ومنعهم، يحتاج جهاز (ام.اي 5) وغيره من الاجهزة، إلى أن يتمكن من تصفح الانترنت لرصد الاتصالات الارهابية".