بعد اليأس من بغداد.. «الأنبار» تناشد المجتمع الدولي لمساعدتها في محاربة «داعش»

مجلس المحافظة يحشد جهوده لمساعدة النازحين وإعادة إعمار البنية التحتية

عائلة عراقية تحمل معونات تم توزيعها في مخيم للاجئين ببغداد (أ.ب)
عائلة عراقية تحمل معونات تم توزيعها في مخيم للاجئين ببغداد (أ.ب)
TT

بعد اليأس من بغداد.. «الأنبار» تناشد المجتمع الدولي لمساعدتها في محاربة «داعش»

عائلة عراقية تحمل معونات تم توزيعها في مخيم للاجئين ببغداد (أ.ب)
عائلة عراقية تحمل معونات تم توزيعها في مخيم للاجئين ببغداد (أ.ب)

بدأ مجلس محافظة الأنبار يحشد الدعم لإعادة حشوده في حربه التي ما زال يعيشها مع «داعش» منذ مايو (أيار) الماضي، لتعقد المحافظة جلسته أمس في أربيل لمناقشة الإمكانيات المتاحة لإعادة بناء الكثير من البنى التحتية وتجهيز الحشود لصد أي هجوم تقوم به «داعش»، إلا أنه قد تقف عوائق أمام المحافظة أهمها الأموال والتجهيزات التي تحتاج لها المحافظة، إضافة للبناء وتوفير المساعدات للنازحين من سياط «داعش».
وأطلقت المحافظة مناشدة للمجتمع الدولي لمد يد العون للمحافظة ونازحيها، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الحياة إلى المحافظة بصد هجوم ميليشيات «داعش»، واحتضان النازحين القادمين من المناطق التي تسيطر عليها «داعش»، فيما كشف أحد أعضاء المجلس أن الجهود متواصلة من قبلهم لإنقاذ العوائل العالقة في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في المحافظة التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت إنهم طالبوا من خلال الجلسة التي عقدت أمس في إقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى التنسيق مع مجلس محافظة الأنبار لدعم نازحي المحافظة، كونهم يشكلون مأساة كبيرة بسبب النزوح وعدم قدرة المحافظة على تلبيه احتياجاتهم، مضيفًا أنه يتوجب دعم الأنبار كونها أصبحت محافظة منكوبة بسبب الحرب والويلات التي تشهدها إثر سيطرة تنظيم داعش عليها في وقت سابق، لتزداد الحاجة حاليا إلى مساعدات عاجلة سواء أكانت طبية أو غذائية، أو توفير المسكن للنازحين.
وأضاف كرحوت أن مناشدتهم للمجتمع الدولي جاءت بعد يأسهم من دور بغداد في دعم المحافظة وأهلها، وقال: «الحكومة العراقية مقصرة جدا من حيث دعم المحافظة ومساعدة أهلها النازحين».
وطالب المجلس في ختام الجلسة الحكومة الاتحادية في بغداد إلى إطلاق الموازنة المالية للمحافظة لعام 2015 الحالي، لتقديم الخدمات وتحسين أوضاع النازحين، وإنشاء مخيمات لهم تراعى فيها المعايير الإنسانية وغلق التجمعات العشوائية لآثارها السلبية على النازحين.
وأكد المجلس على ضرورة التنسيق بين مديرية الصحة في المحافظة والمنظمات الإنسانية الدولية لتوفير الأدوية والمستشفيات الجوالة وحليب الأطفال للنازحين، ودعم تعليمهم من خلال توفير الأجهزة والمختبرات الخاصة في الأماكن المخصصة لتعليمهم.
ودعا مجلس المحافظة المجتمع الدولي إلى تقديم المنح وتبني برامج خاصة بمساعدتهم وتدريب كوادر المحافظة والمنظمات المحلية فيها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بشكل صحيح. وسيطر تنظيم داعش في 17 مايو الماضي على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد انسحاب القوات العراقية منها، وما زالت مساحات واسعة من هذه المحافظة خاضعة لسيطرة التنظيم بما فيها مركزها مدينة الرمادي، في حين تواصل القوات العراقية المتمثلة بميليشيات الحشد الشعبي الشيعية وأبناء العشائر والجيش العراقي عملياتهم العسكرية لتحرير هذه المدينة لكن دون جدوى، وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعارك الدائرة منذ شهور وسيطرة «داعش» على المدينة تسبب في دمار بنيتها التحتية بشكل شبه كامل، خاصة في مجال الخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء وخدمات بلدية، وتسعى الحكومة المحلية في المحافظة إلى حشد الجهود الدولية من الآن استعدادا لإعادة إعمارها في مرحلة ما بعد «داعش»، هذا إذا لم تتكرر فيها سيناريو تكريت التي أصبحت بفعل «داعش» والميليشيات الشيعية مدينة مدمرة بالكامل.
إلى ذلك، قال مدير توزيع الطاقة الكهربائية في مدينة الرمادي، خليل إبراهيم عواد إن شبكات نقل الطاقة الكهربائية ومحطاتها الرئيسية ومحطات التحويل الثانوية تعرضت إلى دمار هائل، من ضمنها محطة تحويل الورار التي دمرت بنسبة 70 في المائة ومحطة الخالدية التي أحرقت بالكامل، أما باقي الأقسام الأخرى فكانت نسبة الضرر فيها نحو 60 في المائة، التي لحقت بها نتيجة الأعمال العسكرية والتدمير الذي يمارسه مسلحو «داعش» في المحافظة. وبين عواد أن لديهم برنامجًا لإعادة إصلاح هذه الأضرار لكن بعد استتباب الوضع الأمني في المحافظة، كون الوضع الأمني أصبح الشاغل الوحيد الذي يقلق المحافظة، فيما يمكن تجاوز العقبات الأخرى.
وما زالت المئات من العوائل العراقية عاقلة بين المناطق التي تسيطر عليها «داعش»، لعد فشلهم بالخروج بسبب سيطرة «داعش» عليها، الأمر الذي جعل حياة هؤلاء في خطر محدق، ليؤكد في هذا السياق عضو مجلس محافظة الأنبار، أركان خلف الطرموز أنهم مستمرون في اتصالاتهم مع القيادات العسكرية لإنقاذ هؤلاء المواطنين، وقال: «التنظيم بدأ باحتجاز هذه العوائل كدروع بشرية، ويمنع خروجها من الأنبار»، مشيرًا إلى «فرض داعش مؤخرا غرامات مالية على العوائل التي تريد الخروج من الفلوجة والهيت».
وتعتبر تلك الغرامات باهظة جدا، إذ تصل نحو 2.5 مليون دينار عراقي لكل فرد، في حين لا تمتلك تلك العوائل قوت يومها لتبقى تنتظر بارقة الأمل للخروج من هذه المحنة التي أحاطت بهم، ليطلق كثير منهم النداء إلى كل الأهالي في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لمساعدتهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».