غضب في القدس احتجاجا على مقترح فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى

غليان فلسطيني ـ عربي من مناقشة سحب الوصاية الأردنية

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين قبيل ساعات من بحث الكنيست الوصاية الإسرائيلية على «الأقصى» في القدس القديمة أمس (رويترز)

أثار اقتراح فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، الذي كان من المفترض مناقشته في الكنيست في وقت متأخر أمس، غضبا فلسطينيا وأردنيا وعربيا، كبيرا، ترجم بمواجهات عنيفة داخل ساحات المسجد، مما أدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن الشرطة الإسرائيلية دخلت صباح أمس إلى باحة المسجد الأقصى في القدس القديمة لتفريق متظاهرين فلسطينيين. وقال: «قواتنا دخلت إلى الموقع واستخدمت وسائل تفريق المظاهرات إثر رشق فلسطينيين حجارة على زوار».
وأصيب رجلا شرطة من إلقاء الحجارة، بينما اعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين.
من جهته، قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ يوم (أول من) أمس ونحن نطالب بإغلاق باب المغاربة اليوم (الثلاثاء) بسبب الاستفزاز والتصريحات التي تتسبب بالهيجان، الذي يتعرض لها المسلمون من قبل بعض الجهات اليمينية». وبحسب الخطيب فإنه «في الساعة السابعة وثلاث وثلاثين دقيقة (صباح أمس) دخلت الشرطة إلى المسجد الأقصى مستخدمة قنابل الصوت بينما استخدم الشبان الحجارة». وفي ما يتعلق بمناقشات الكنيست حول نقل السيادة في المسجد الأقصى، أشار الخطيب: «نحن ننتظر ماذا سيحدث في جلسة الكنيست»، مؤكدا أن «هناك اتصالات أردنية منذ عدة أيام مع الإسرائيليين لمنع أي تحرك من شأنه المساس بمكانة الأقصى».
ويتولى الأردن الإشراف على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وأشار روزنفيلد إلى أن هنالك «توترا شديدا» قبل مناقشات الكنيست، وأكد أن «قوات الشرطة ما زالت منتشرة وجاهزة لمواجهة» أي مظاهرة جديدة.
وسيبحث الكنيست مشروع القانون الذي قدمه النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وينص على «بسط السيادة الإسرائيلية» على المسجد الأقصى. وأحبط نتنياهو أي خطط لتحويل السيادة من أردنية إلى إسرائيلية. وقالت مصادر في مكتبه إنه يبدي حساسية شديدة في موضوع الحرم القدسي. وأعلن نتنياهو أنه يعارض كليا هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون إنه ليس له أي فرصة في أن يعتمد بسبب عدم وجود تأييد كاف له. ويعتقد نتنياهو أن المناقشة ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع إسرائيل والفلسطينيين إلى توقيع اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وفي عمان، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، في بيان، الحكومة الأردنية إلى «تجميد» اتفاق السلام مع إسرائيل بسبب مناقشة هذا القانون.
وقال البيان الذي نشر على موقع الحزب الإلكتروني: «إننا ندعو الحكومة إلى الإصغاء إلى صوت الشعب الأردني الذي عبر مرارا وتكرارا عن مطالبته بتجميد العمل بمعاهدة (وادي عربة) وصولا إلى إعلان بطلانها».
وحذرت «لجنة فلسطين» في مجلس النواب الأردني في 16 فبراير (شباط) الحالي من خطورة سحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس، مؤكدة أن القدس والمسجد الأقصى «خط أحمر». وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والجهر بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وما رافق ذلك من تصرفات شخصيات إسرائيلية رسمية بمشاركة غلاة المتطرفين. وحذرت الرئاسة في بيان «من أن مثل هذه الاعتداءات لا تشكل خطرا على المقدسات فقط، بل تخلق مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية، وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير».
وطالبت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية «بالتوقف عن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة، ووقف كل أنواع الاستفزاز الذي تقوم به مجموعات يمينية متطرفة لخلق وقائع مرفوضة تعد خرفا للقانون الدولي، وتحديا ليس للشعب الفلسطيني فقط؛ بل للمجتمع الدولي وللراعي الأميركي».
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان: «إن مجموعة القوانين والاقتراحات التي يحاول الكنيست الإسرائيلي تشريعها، جزء من القرار السياسي الإسرائيلي بنقل المعركة إلى الأرض وتحويل الصراع إلى صراع ديني، في سياق حملتها الداعية لفرض الفكر الصهيوني على العالم عامة وعلى الجانب الفلسطيني خاصة، عن طريق إصرارها على يهودية الدولة».