مؤشر «فوتسي» اللندني يضع سوق الأسهم السعودية تحت المجهر

بعد سماح المملكة للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المحلية

جانب من التداولات في سوق الأسهم السعودية (غيتي)

بعد سماح السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية، وضع مؤشر FTSE، ومقره لندن، مؤشر الأسهم السعودية على قائمة المراقبة من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات جاذبية السوق خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة، مغلقًا عند مستويات 7525 نقطة، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأغلق سهم شركة «موبايلي» خلال تعاملاته في سوق الأسهم السعودية أمس، على ارتفاع بنسبة 3 في المائة، جاء ذلك في أول ردة فعل على قرار المساهمين خلال الجمعية العمومية مساء أول من أمس، بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.
من جهة أخرى، قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إن مؤشر FTSE، ومقره لندن، أعلن في تقريره للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنه سيتم وضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، يأتي ذلك بعد فتح السوق أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية أو ما يسمى «المستثمرون الأجانب» المؤهلون تحديدًا.
وأوضحت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه بهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة العملية من خلال اللجان الاستشارية الخارجية لمؤشر FTSE، بما في ذلك لجنة التصنيف الدولي، التي تستقطب في عضويتها خبراء في التداول، والحفظ وإدارة الاستثمار، ومجموعة FTSE Russell Policy Group التي تمثل وجهات نظر كبريات الشركات العالمية الاستثمارية.
وأضافت «تداول»: «أنه بناء على توصية اللجنة الاستشارية لتصنيف المؤشرات الدولية وFTSE Russell Policy Group فيما يتعلق بالمرتبة الحالية لسوق الأسهم السعودية، فقد اعتمد مجلس الحوكمة لدى FTSE Russell وضع السوق السعودية في قائمة المراقبة للمؤشر بغية النظر في إمكانية ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية»، فيما سيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية السوق السعودية إلى تلك المرتبة في إطار المراجعة السنوية لمؤشر فوتسي في شهر سبتمبر (أيلول) 2016.
وتعليقًا على هذه الخطوة قال عادل الغامدي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول): «بالتأكيد تعتبر هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا ودافعا لنا في الوقت نفسه على أن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السوق المالية السعودية مؤخرا لاقت استحسان وقبول خبراء ورواد أسواق المال والمتعاملين الدوليين، كما نرجو أن تكون هذه الخطوة إحدى الخطوات التي سيتبعها كثير من التطورات للسوق خلال العام المقبل».
من جهته، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية مستقبلاً لعدد من المؤشرات العالمية، سيعزز من فرصة التعريف بفرص السوق، وجذب السيولة النقدية، مضيفًا: «أمام سوق الأسهم السعودية مرحلة تاريخية مهمة، أهم ملامحها رفع معدلات التنظيم، والشفافية، وزيادة المراكز الاستثمارية الجاذبة».
إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» أنها طلبت من هيئة التحكيم الخاصة بقضيتها مع شركة «موبايلي» منحها مهلة إضافية لتقديم ردها على مذكرة شركة موبايلي، وقد قبلت هيئة التحكيم طلب شركة زين وذلك صباح يوم أمس، وتم منح شركة «زين» مهلة إضافية قدرها عشرة أيام.
يشار إلى أنه، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرا، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعًا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عموما وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.