شباب لبنان يرفضون تشكيك السياسيين في نواياهم الوطنية

شباب لبنان يرفضون تشكيك السياسيين في نواياهم الوطنية
TT

شباب لبنان يرفضون تشكيك السياسيين في نواياهم الوطنية

شباب لبنان يرفضون تشكيك السياسيين في نواياهم الوطنية

دعت مجموعة «طلعت ريحتكم»، الأبرز في الحراك الشعبي اللبناني، إلى التجمع صباح اليوم (الأربعاء)، في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة بيروت «لغلق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار غير الشرعي واللادستوري لمنع المتحاورين من الوصول» إلى البرلمان.
ودارت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية وعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت احتجاجًا على فساد الطبقة السياسية، في الوقت الذي عقد أقطابها جلسة حوار ثانية في البرلمان للبحث في شلل مؤسسات الدولة.
وتخلل التجمع تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا رفع عوائق حديدية أغلقت الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان. وردت القوى الأمنية بعنف واعتقلت في البداية مجموعة من الشبان أصيب أحدهم في رأسه، وفق مراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حديث هاتفي لموقع «الشرق الأوسط» مع عمرو الديب أمين عام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، للاطلاع على مجريات الأحداث، قال: «تجمع صباحًا ما بين 40 إلى 50 شخصًا، شكلوا سلاسل بشرية لاعتراض سيارات النواب احتجاجًا على الحوار بين طرفي السلطة»، مضيفًا «للمجلس النيابي مدخلان، تمرّ عبرهما سيارات النواب. الأول من جانب (ساحة الشهداء) جريدة (النهار)، حيث اعتصم شباب من (طلعت ريحتكم)، والثاني بقرب برج المر حيث وقف معتصمون من حملة (جاي التغيير)، وشهد المعتصمون في هذين المدخلين أكثر الاعتداءات. على ما يبدو أن سيارات النواب كانت ستمر بهما لذلك اعتدوا على الذين يقفون بالمكان فضربوهم بشكل قاسٍ واعتقلوا عددًا كبيرا منهم يصل إلى نحو 35. وأدخلوا النواب بعد ذلك من المدخلين».
ولدى السؤال عن جمعية «جاي التغيير» أفاد الديب: «إنّ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني هو منظمة شبابية قديمة، وهو من نظّم حملة (جاي التغيير)، التي عملت خلال هذه التحركات، بالتعاون مع أندية طلابية وطلاب في الجامعات وغيرها».
وتوضيحًا للاعتداء الذي تعرض له المعتصمون من قبل بعض المحسوبين على بعض المسؤولين في السلطة خلال ساعات ما بعد الظهيرة، ذكر الديب: «نزل أنصار أحد السياسيين، وكان الاعتصام الصباحي قد انتهى، وبدأ المعتصمون يتجمعون في ساحة رياض الصلح، وذهب بعضهم إلى حيث اعتقل الشباب. وحسب اعتقادي، فإنّ أنصار هذا السياسي لم يأتوا بشكل عفوي، بل أعتقد أنّهم جاءوا مدفوعين واعتدوا على الموجودين في الساحة بالضرب والعصي والحجارة، فجرح عدد من الرفاق ونُقلوا إلى المستشفيات».
كما تحدث عن الاتهامات التي طالت الحراك، ومحاولة نسبته إلى جهات ودول أجنبية، رافضًا التشكيك بالنوايا الوطنية للتحرك. وردًا على سؤال إن كانت الحملة قد استطاعت استقطاب أطراف من الشعب الذين ينتمون أصلاً لأحزاب معينة أو يدعمون زعيمًا سياسيًا في لبنان، أكّد أنّ مظاهرة 29 أغسطس (آب)، كانت المظاهرة الأكبر للحراك، حينها نزل عشرات الآلاف من اللبنانيين وقدّرت أعدادهم بمائة ألف، ملأت «ساحة الشهداء» التي تعتبر الساحة الأكبر في بيروت. فهؤلاء الناس ليسوا بجميعهم علمانيين أو ناسا مدنيين أو ضد 8 أو 14 أو ناسا يساريين، بل هم خليط من المجتمع اللبناني كما ذكر أنّ «الكثير منهم كانوا مؤيدين لأحزاب داخل 8 أو داخل 14، ولكنهم نزلوا ليعترضوا، على الواقع الذي يعيشونه، وهذا ما دفع بالسلطة لأن تستشرس. ولو أنّ الأمر بقي محصورًا بالفئة التي كانت أصلاً ناقمة على السلطة منذ فترة طويلة، فما كان الأمر سيهزّهم، ولكنه استقطبت أعدادًا من داخل أحزابهم ومن داخل مناطقهم، لذا استفزّهم الحراك».
وعن استمرار الحراك قال: «في حال تلبيتهم للمطالب سيرتاح كثيرون من الشعب اللبناني، ولكن كما نرى فإن هذه السلطة أعجز من أن تلبي طلبات الشعب، لأنّها وصلت إلى مكان لا تستطيع أن تلبي حتى المطالب الأساسية، والعجز عن التلبية سيدفع بالتحركات إلى الأمام، وستستمر كما أنّها ستأخذ مداها».
وكانت الحركة الاحتجاجية في لبنان قد بدأت قبل أسابيع، على خلفية أزمة نفايات تكدست في الشوارع ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها.
والتأمت اليوم طاولة الحوار الثانية، التي دعا إليها بري، وضمت أبرز القادة السياسيين في البلاد.
وكانت الجلسة الأولى عقدت في التاسع من سبتمبر (أيلول)، وتزامنت أيضا مع مظاهرات احتجاجية. وبحث المجتمعون خلالها في انتخاب رئيس للجمهورية، المنصب الشاغر منذ سنة وأربعة أشهر، من دون التوصل إلى نتيجة.
وترافقت الحركة الاحتجاجية وجلسة الحوار مع تدابير أمنية مشددة. وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية وأسلاك حديدية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.