الجعفري: ثرواتنا مستنزفة في محاربة الإرهاب.. ولدينا عصابات من 80 دولة تهدد كل دول المنطقة

وزير الخارجية العراقي أشاد في حديث لـ {الشرق الأوسط} بالتفاهم مع السعودية ومساعي البلدين لتطوير العلاقات

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري
TT

الجعفري: ثرواتنا مستنزفة في محاربة الإرهاب.. ولدينا عصابات من 80 دولة تهدد كل دول المنطقة

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري

أشاد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بالتفاهم الحالي بين بلاده والسعودية، وبقرب استئناف السفير السعودي مهامه في العراق قريبا، واصفا هذه الخطوة بـ«الإيجابية»، وأنها تسهم في تطوير العلاقات في كل المجالات.
وقال الجعفري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده لن تتملص من المسؤولية لما يحدث في العالم العربي، وإن الأبواب مفتوحة للتعاون في كل المجالات، مؤكدا أهمية تطوير الجامعة العربية وانطلاق مشروع الإصلاح. كما طالب بتكثيف التعاون في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، كاشفا عن وجود عصابات إرهابية من 80 دولة تهدد الأمن والاستقرار في العراق والدول العربية بل وفي العالم.
كما تحدث الجعفري عن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتزام نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بقرار إلغاء مناصبهم. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:

* ما هي النتائج التي انتهت إليها أعمال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي تحت رئاستكم؟
- التحالف الوطني العراقي انعقد باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، ويشكل المجموع الأكبر باعتباره تحالفا وطنيا لا يقبل أن يتملص من المسؤولية، ولذلك فإن ممارساته تتفاعل مع كل مكونات الدولة. وقد انعقد الاجتماع بعد الإعلان عن حزمة إصلاحات أطلقها رئيس الوزراء، وبذلك قمنا بإجراء تقييم لآخر تطورات الساحة العراقية على المستوى الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والخدمي، وحضر رئيس الوزراء للاستماع منه إلى ما تم تنفيذه بالنسبة لهذه الملفات وإعطاء الأولوية للملفات الساخنة.
* هل الإصلاحات التي أعلن عنها تنفذ بوتيرة تخفف من حدة الاحتقان في الشارع العراقي وكذلك على المستوى القيادي خاصة بعد إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء؟
- ألغيت بالفعل مناصب بعض القيادات، وكذلك تم تقليص بعض الوظائف التي تأتي في المرتبة الأقل. وتضمنت الإجراءات تخفيض الرواتب والامتيازات وتعديل رواتب التقاعد. ولا شك أن حزمة الإجراءات التي اتخذت كانت في تقديري جيدة، لكنها قد لا تكون كافية.
* هل نفذت القيادات قرار إعفاء نواب رئيس الجمهورية عمليا أم أن هناك أمورا ما زالت غير واضحة؟
- تم تنفيذ القرار بمجرد صدوره، وكل شيء انتهى، واستجابوا ولم يعترض أحد منهم، فقط كانت هناك ملاحظات أو عتب لأن هذه الإجراءات كانت مفاجئة بالنسبة لهم.
* هل يعتزم رئيس الوزراء اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات لتحسين الوضع العام؟
- لا يوجد سقف نهائي لإجراء الإصلاحات، وكلما انتهينا من إجراءات لمعالجة الفساد قد يظهر آخر، وبالتالي علينا التمسك بمعادلة الإصلاح، وكل الدول تعاني من هذا الموضوع، ولا نستطيع تصور عالم من دون فساد، والعراق مهتم بعمليات الإصلاح وتحدياته، وسيستمر في إطلاق كل ما من شأنه التوصل للسياسات الأفضل، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة العراقية جادة في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين، والقضاء على الفساد وترسيخ التجربة الديمقراطية.
* وما ذا يحتاج العراق من إجراءات جديدة حتى يعالج كل الثغرات محل الشكوى والانتقاد؟
- قلنا منذ خمس سنوات إن المحاصصة سيئة السمعة يجب أن يعاد النظر فيها، لأنها لا تجعل العراق في حالة صحية، سواء كانت المحاصصة على خلفية دينية أو مذهبية أو سياسية. يجب أن تفتح المؤسسات أبوابها على مصراعيها لاستخدام الأكفأ في مجالات السياسة والمالية، وكل في اختصاصه في الصحة والزراعة وغيرهما، وبالتالي لا بد من إلغاء المحاصصة لأن دول العالم تجاوزتها، وهذا في تقديري مهم. والشيء الآخر هو أن مؤسسات الدولة يجب أن تخضع لمعايير في تعيين الموظفين حتى تأتي بالخيرين منهم. نحن لا نعاني أزمة كفاءات، بل يجب أن نأتي بمعايير صحيحة حتى تنضم العناصر الأكفأ وتتحقق العدالة، لأن البلد الذي يختل فيه ميزان العدل والقضاء يختل فيه الأمن وأمور أخرى، والقضاء العراقي عريق يحتاج لدفعة لتحقيق العدالة. ويمكنني القول إن العراق لا يعاني من أزمة قضاء ولا من أزمة أمن، إنما تتكالب عليه التحديات من كل مكان.
* هل يمكن أن تحدد لنا نقاط الخلل كي يستعيد العراق نفسه ودوره من جديد؟
- الخلل في الداخل العراقي، وهو ليس بمعزل عن الخلل في الخارج العراقي. على سبيل المثال كيف تعاملنا مع التحول في اليمن وتونس ومصر وليبيا وكلهم أشقاء، وقد تعاملنا معهم من موقع المسؤولية وليس بمنطق عاطفي، وقد وقفنا متضامنين من منبر جامعة الدول العربية، وأي قضية تخص أي بلد عربي نتحدث فيها بكل صدق لصالح تلك الدولة، وليس لدينا عقد دائم مع حاكم وإنما لدينا عقد دستوري إنساني دائم مع شعب ذالك البلد، وقد تتغير الحكومات، وبالأمس تغيرت الحكومة المصرية لكن يبقى الثابت الشعب والجغرافيا والأهرام والنيل.
* معروف أن العراق من أغنى الدول العربية من حيث الموارد النفطية والزراعية، ومع ذلك يعاني بشكل كبير على المستوى الاقتصادي.. لماذا وكيف يستفيد الشعب العراقي من ثروته؟
- العراق بلد غني بالثروات، لكنه يمر بظروف استثنائية نتيجة الحرب على عصابات «داعش» الإرهابية وانخفاض أسعار النفط في وقت يحتاج فيه للمساعدات الإنسانية للعوائل النازحة من مناطق ديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل، والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة.
العراق متمسك بسيادته ودستوره وهويته الوطنية، وبتعدده الديني والمذهبي والقومي، ويعتز بجيرانه.. وأبناء العراق اليوم يتعايشون ويسهمون في البناء بمختلف أجهزة الدولة. لكن هل يصدق أحد أن عصابات «داعش» الإرهابية جاءت من أكثر من 80 دولة، وهي اليوم تهدد أمن العراق وقد تهدد أمن الدول المجاورة، والمنطقة والعالم؟ هذا يتطلب وقفة حقيقية، وتوحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر العالمي وحفظ وحدة وسلامة الشعوب.
* هل تتهم دولا معينة بالتورط في استهداف العراق؟
- هي تعرف نفسها عندما سكتت وسمحت بوصول العناصر الإرهابية إلينا، والإرهاب كبيت العقرب.. أولاد العقرب ينقضون على أمهم ويأكلونها.
* هناك محاولات لوزارة الدفاع لتحرير بعض المناطق في العراق من الإرهاب لكن النتائج تبدو متواضعة..
- النتائج معقولة، وعلى سبيل المثال في الأنبار تم تحرير 40 في المائة بأيدي القوات المسلحة العراقية، وكذلك مناطق أخرى في صلاح الدين بنسبة 70 في المائة، وفي جنوب بغداد وكربلاء 100 في المائة تحررت.
* إذن من أين تأتي التفجيرات الإرهابية التي تحدث في العراق باستمرار؟
- ذكرت أنها في الأنبار وصلت إلى 40 في المائة، وهذا يعني أن بعض العناصر ما زالت تنشط هناك وفي صلاح الدين، لكن الإعلام لا يتحدث عن المناطق التي تحررت وإنما ينقل فقط الأحداث الداعشية. وهذا هو إعلام الإرهاب خاصة إذا كان ينقل هذا عن قصد، فقد وقع في شراك الإعلام المضاد عندما لا ينقل المواقف المشرفة لأبناء القوات المسلحة العراقية المحررة، وكيف عملوا في أصعب الظروف.
* أغلب الإعلام متعاطف مع العراق حتى يعود بقوة إلى وضعه في المنطقة، لكن الملاحظ أن بناء القوات المسلحة يحتاج لجهد من حيث التدريب والتسليح، وسبق أن انتقدت الجهد الدولي المطلوب لدعم العراق. كيف ترى هذا؟
- صحيح الدعم يجب أن يتناسب وحجم التحدي، ليس مجرد قرار من وحي العاطفة نهب من نشاء ونحرم من نشاء، ليس هكذا ويجب أن تكون هناك حالة من التوازن بين شدة التحدي والتضحيات وشدة الخسائر، والمطلوب من الدعم تعويض كل هذه الأمور. العراق اليوم يخوض حربا ضروسا مع الإرهاب.
* متى تخف حدة العمليات الإرهابية في العراق وتكون الأمور تحت السيطرة؟
- أزمة الإرهاب ليست عراقية – عراقية، ولو كانت كذلك لما ظلت كل هذه المعاناة والحرب الطويلة ضده. نرى أن مكافحة الإرهاب تتم على ثلاث مراحل: المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولو فكرنا في كل دولة نستطيع أن نضع السقف النهائي إلى حد ما، لكن هذا يعني اجتثاث الإرهاب من كل الدول، لأنه ينتقل من دولة يحارب فيها إلى دول بديلة، ومعروف أن الإرهاب في البداية انطلق من أميركا ثم إلى أوروبا ومنها إلى أستراليا، ثم انتقل إلى الشرق الأوسط، ومؤخرا انطلق من أفغانستان إلى الشام ومنها إلى العراق، ثم من العراق إلى دول أخرى، وبالتالي لا نستطيع تحديد سقف زمني.
* البعض يرى أنه ليس من مصلحة إيران رؤية العراق قويا مستقرا وبالتالي تحاول الدفع بما يؤثر على الاستقرار.. هل ترون الأمر هكذا؟
- إيران لها من العقل الكافي ما يقنعها بأن عدم استقرار العراق سيؤثر عليها، وإن لم يكن ذلك لأسباب إنسانية وإسلامية وحسن الجوار فعلى الأقل من مصلحتها استقرار العراق.
* من المفترض افتتاح السفارة السعودية لدى العراق بعد عيد الأضحى، ماذا تعني هذه الخطوة؟
- لتقريب المسافة بين الدولتين ومد الجسور بيننا وبينهم وتسهيل عملية التفاهم وتبادل المصالح وإزالة الحواجز القديمة. وقد التقيت مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وبحثنا في كيفية تطوير العلاقات في كل المجالات، وقد أكد لي أن السعودية حريصة على تعزيز العلاقات والحفاظ على سلامة العراق واستقراره ووحدة الصف ونبذ الفرقة، وأن السفير السعودي سيصل العراق في غضون الأيام المقبلة في إطار تعميق العلاقات بين البلدين.
* من الملاحظ أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن محيطه العربي باستثناء اللقاءات التي تتم في اجتماعات الجامعة العربية..
- كانت لنا بعض الزيارات للدول العربية، وما من دولة وجهت لنا الدعوة إلا واستجبنا لها، كما وجهنا لهم الدعوات، ولا توجد خصومة مع أي دولة عربية. ندعم سياسة الانفتاح والتعاون الكامل بل وننشده في كل وقت مع الأشقاء العرب، ونتعامل معهم على بينة من أمرنا في كل الملفات الاقتصادية والاستثمار وغيرها.
* كيف تنظرون لملف إصلاح الجامعة؟
- لدينا ملاحظات تتعلق بأهمية الإصلاح والمقررات وكثير من الأشياء والأداء والقرارات. لا بد من الإصلاح، والجميع يطالب بذلك، وهناك أخطاء وملاحظات، ولا ننكر وجود أخطاء كبيرة في الجامعة العربية، لكن علينا أن نتفق كيف نعالج هذه الأخطاء من خلال السرعة والإنجاز المناسب في التوقيت المناسب، وتكثيف اللقاءات والجدية في تنفيذ القرارات والنظرة الواسعة التي تتسع لكل الدول العربية، والنظر إلى الكل على أنه جزء لا يتجزأ من مجموع العالم العربي.
* ألا ترون أن القوة العربية المشتركة يكون مفعولها أقوى مما يسمى «التحالف الدولي لمكافحة (داعش) والإرهاب»، خاصة أنه يقوم بعمليات في العراق وسوريا منذ فترة ورغم ذلك ارتفعت وتيرة انتشار الإرهاب؟
- نتمنى أن يشق مشروع القوة العربية المشتركة طريقه في مسألة مكافحة الإرهاب، لكن مسألة التمني شيء ورسم خريطة صحيحة تأخذ به بما يحقق العدالة الصحيحة ولا يمس سيادة الدول شيء آخر.
* ماذا عن العلاقة مع تركيا في ظل اختطاف عدد من العمال الأتراك؟
- هذا العمل مدان لا يمكن القبول به، وقد استنكرنا هذا السلوك الدخيل على العراق لأن هذا يعد إساءة لدولة جارة وللنظام العراقي، وقد قامت هذه المجاميع بهذا العمل دون علم الحكومة وباختراق أجهزتها، وهذا تجاوز على هذه الأجهزة.
* سادت حالة من الغضب خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب تجاه ممارسات إيران ضد الدول العربية وتدخلها وتصدير الإرهاب لبعض الدول خاصة البحرين واليمن والسعودية.. هل سيتضامن العراق مع أشقائه العرب؟
- العراق يرفض تدخل أي دولة في الشأن الداخلي للدول الأخرى. وفي ما يتعلق بالتدخل في هذه الدول عليها أن تقدم وثائق مدعمة بالأدلة، وأن هناك موقفا إيرانيا يخترق سيادتها. فعلى سبيل المثال سبق أن اتصل بي الشيخ صباح الأحمد، وكان وقتها رئيس الوزراء (في الكويت) عام 2006، وكذلك كنت أنا، وأبلغني بأن اثنين من المواطنين الكويتيين خرجا إلى سوريا وسيعبران إلى العراق ولا بد من الانتباه إليهما حتى لا تحدث مشاكل منهما.. وبالتالي هل أحكم على دولة الكويت أنها إرهابية إذا ألقينا القبض على اثنين من مواطنيها، وقد أخبرني بذلك رئيس وزرائها؟! بالتالي لا يصح أن نحكم على دولة بأنها إرهابية لأنه تم إلقاء القبض على فردين من مواطنيها، واليوم لدينا مجموعات إرهابية من 80 دولة هل نتخاصم معها.
* من بينهم أجانب وعرب؟
- نعم. وهل نحكم على 80 حكومة و80 برلمانا بأنهم إرهابيون؟ بالتأكيد لا يعد هذا منطلقا في عرف العلاقات العربية والدولية، نحن لدينا مع هذه الدول علاقات جيدة على كل المستويات.
* سبق أن أعلن وزير خارجية البحرين عن ضبط متفجرات جاءت من إيران كفيلة بتفجير مملكة البحرين.. كيف ترى ذلك؟
- لا أعرف هذا الموضوع، وإذا لم نجد وثائق كافية لإدانة أي بلد فلا بد من مصارحة مسؤوليه، وأن نقول لهم هذا وصل إلينا من قبلكم.
* طرح موضوع الإرهاب خلال مجلس الجامعة.. هل كانت لكم مطالب محددة؟
- الوقوف إلى جانب الدول المنكوبة بسببه ولا نكتفي بالإدانة والسب. اليوم لدينا نازحون ولاجئون وكلهم بصمة من بصمات ضحايا الإرهاب، وبالتالي نحتاج لإجراء حقيقي لمواجهة كل هذا، وقدم العراقي دمه ولم نجد المساعدة. ومن ثم لا نريد من يقاتل معنا، وإنما مساندة من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية والوقوف في المنظمات الدولية إلى جانب العراق.



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.