مظاهرات مستمرة ضد «العتمة» في القطاع تقرر حماس حظرها بالقوة

في غزة كما في رام الله.. سلطتان تتبادلان الاتهام بشأن انقطاع الكهرباء

قالت الحكومة الفلسطينية إنها غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وطالبت بتحييد هذا الملف حرصا على الأوضاع الاجتماعية في القطاع، في تلميح مباشرة إلى أن السلطات المسؤولة في غزة، تتلاعب بهذا الملف. والاتهام نفسه، توجهه سلطة الطاقة في غزة للحكومة الفلسطينية كذلك.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، إن «الحكومة تحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال 3194 كوبا من الوقود، إضافة إلى ما يقارب 2000 كوب من الجانب المصري، وذلك ابتداءً من الشهر الحالي فقط، وتواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل، تتمثل في مد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة».
وشدد بسيسو على أن الحكومة ستواصل التزامها بتزويد قطاع غزة بالكهرباء، وقد سعت أكثر من مرة لإيجاد حلول للأزمة، وجرى الاتفاق على أن تمدد الحكومة إعفاء قطاع غزة من الضريبة التي تدفع للمصدر، نظرا للأوضاع في القطاع.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن «مسألة الكهرباء تتعلق بتنظيم الدفعات من أجل شراء الوقود الصناعي، وتم الاتفاق مسبقا، مع رئيس سلطة الطاقة، على انتظام الدفعات من قبل شركة الكهرباء في غزة، ليجري شراء السولار الصناعي، ونحن نطالب بتحييد ملف الكهرباء لأنه يمس حياة أهلنا في قطاع غزة وعلينا أن نتعامل بمسؤولية».
وبين أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح الأضرار، وتتعامل بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الملف ويجب تحييد هذه القضية. و«هي دعوى للقوى الوطنية لتحييد هذا الملف حرصا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي لأهلنا في قطاع غزة، ونحن مستمرون في البحث عن حلول وعلى الجميع إزالة العراقيل وعدم استخدام ورقة الكهرباء في المناكفات».
وجاءت تصريحات الحكومة الفلسطينية في ظل مظاهرات حاشدة يقوم بها متظاهرون غاضبون في قطاع غزة ضد استمرار انقطاع الكهرباء منذ 3 أيام.
وكان آلاف الغزيين قد خرجوا في مظاهرات في رفح وخانيونس ومخيم البريج والنصيرات. وهتفوا مطالبين بالكهرباء والماء، متهمين المسؤولين في غزة ورام الله بالتقصير ومن بين الهتافات «يا عباس ويا هنية الشعب هو الضحية».
ودعمت حركة فتح المظاهرات، وقالت إنها موجهة ضد «ميليشيات حماس». وردت حماس بالقول إن «المتظاهرين أحرقوا صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر شرطة حماس تفريق التظاهرات بالقوة».
وأعلنت الداخلية التابعة لحماس، أن أي مظاهرات ستكون ممنوعة وغير مرخصة قبل الحصول على إذن مسبق.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النائب العام إسماعيل جبر، بفتح تحقيق جدي في اعتداءات قوات الأمن على المظاهرات السلمية في غزة وتقديم مقترفيها إلى العدالة. ودعا المركز الجهات المختصة في غزة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحافية المكفولة دستوريًا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبدأت المظاهرات مع وصول السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، ومن المرجح أن تستمر وسط توتر كبير.
ومنذ سنوات طويلة يتبادل المسؤولون في رام الله وغزة الاتهام بافتعال أزمة الكهرباء في القطاع. وتصل الكهرباء إلى بيوت الغزيين ما بين 4 و6 ساعات، وتنقطع نحو 20 ساعة، وتؤثر على باقي الخدمات الأخرى.