«العدالة والتنمية» المغربي يفوز بعمدية 6 مدن كبرى

أمين عام «التقدم والاشتراكية»: رئاسة «الأصالة والمعاصرة» 5 جهات مخالفة لإرادة الناخبين

أسفرت نتائج انتخاب رؤساء المجالس البلدية، التي جرت أمس، عن فوز حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، بعمدية ست مدن كبرى هي: فاس، والدار البيضاء، والرباط، وطنجة، وأغادير، ومراكش.
وانتخب إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف الموازنة، عمدة لمدينة فاس بالإجماع، بعدما كان حزبه قد حصد 72 مقعدا من أصل 97 مقعدا بالمدينة، وانتخب عبد العزيز العماري، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عمدة لمدينة الدار البيضاء، ومحمد البشير العبدلاوي عمدة لمدينة طنجة، بعد أن كان مرشحا وحيدا للمنصب، وحصل على 66 صوتا من أصل 81.
وأصبح محمد العربي بلقايد عمدة لمدينة مراكش، بعدما تمكن من الظفر بغالبية الأصوات في جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المدينة؛ إذ منح 61 عضوا أصواتهم لمرشح «العدالة والتنمية» من بين 86 عضوا، وهو عدد مقاعد مجلس المدينة. وكان الحزب قد حصل على 40 مقعدا بمجلس مدينة مراكش من أصل 86 مقعدا.
وسيقود محمد صديقي، رئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، مجلس العاصمة الرباط، فيما انتخب صالح المالوكي عمدة لمدينة أغادير. بينما فاز محمد إدعمار من الحزب نفسه برئاسة مجلس مدينة تطوان، بعد أن صوت لصالحه 53 مستشارا، بينهم مستشارون في حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال المعارضين، والتجمع الوطني للأحرار (غالبية).
وكان الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قد سحب ترشحه للمنصب في آخر لحظة بعدما تيقن من فوز إدعمار برئاسة المجلس.
وبالإضافة إلى المدن الكبرى، فاز حزب العدالة والتنمية برئاسة عدد من المدن المتوسطة، مثل سلا والقنيطرة والمحمدية وآسفي.. وغيرها.
في غضون ذلك، أعلن حزب الاستقلال عن مساندته إدريس الأزمي عمدة فاس الجديد، الذي حقق نصرا كاسحا ضد حميد شباط، الأمين العام للحزب الذي كان يشغل منصب عمدة فاس لولايتين متتاليتين، كما قرر «وضع تجربة الحزب رهن إشارته».
يأتي هذا الموقف انسجاما مع القرار الجديد الذي اتخذه حزب الاستقلال بفك ارتباطه بالمعارضة، والانتقال إلى المساندة النقدية لحكومة ابن كيران.
وقال في اجتماع عقده مساء أول من أمس مع مستشاري حزبه في مدينة فاس إن «هذه المرحلة لن تزيد الحزب إلا صمودا وقوة ومواجهة لخصوم الديمقراطية»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي فاز برئاسة 5 جهات (مناطق)، على الرغم من أنه حل في المرتبة الثانية في انتخابات مجالس الجهات، بعد حزب العدالة والتنمية.
في سياق متصل، انتقد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، النتائج التي أسفرت عنها انتخابات رؤساء الجهات، وقال إنها «تعكس أمرا مغايرا لإرادة الناخبين الذين منحوا الأغلبية لحزب العدالة والتنمية، بينما الأغلبية المطلقة لرئاسة الجهات سارت نحو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض».
وأوضح بن عبد الله، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، الذي التزم وحده بالتصويت لفائدة مرشحي هذا الحزب، أن ما حصل في تلك الانتخابات يؤكد أن «الإرادة التحكمية في قرار الأحزاب السياسية ما زالت مستمرة»، منوها في المقابل بحياد وزارتي الداخلية والعدل.
كما أكد بن عبد الله أن «إرادة التحكم هي التي أعطت النجاح الباهر لحزب العدالة والتنمية»، مشيرا إلى أنه «بقدر استمرار هذا التحكم، فسيتقدم حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب التقدم والاشتراكية الذي يرفض هذه الممارسات التي لا تساهم في البناء الديمقراطي، وانتخاب مؤسسات مستقلة ومستقيمة ومحترمة من قبل المواطنين».
وأضاف المسؤول الحزبي أن «المغاربة يستنكرون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وقع في انتخاب رؤساء الجهات، ويتساءلون كيف جرت تلك التحالفات»، مشددا على أن حزبه «ظل وفيا لالتزاماته سواء في الجهات التي فازت فيها الأغلبية، أو المعارضة، لأن قراراته مبنية على الأخلاق والقيم والصدق».
في سياق متصل، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي اجتمعت مساء أول من أمس، عدم الرد على «خرق» حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، التزاماته بالتصويت لفائدة مرشحي التحالف الحكومي خلال انتخابات المدن والجهات، كما اتفق على ذلك قادة تحالف الغالبية. وكشف مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد على خيانة حزب التجمع الوطني للأحرار ليس الآن، وأن الحساب سيتم بعد استكمال المسلسل الانتخابي نهاية الأسبوع الحالي».
وأضاف المصدر أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، «عازم على عقد مؤتمر صحافي في غضون هذا الأسبوع لإطلاع الرأي العام على ما وقع من تجاوزات وبيع وشراء في ذمم الناخبين الكبار»، مضيفا أن «رئيس الحكومة مصر على تحميل بعض قادة تحالف الغالبية (في إشارة لصلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الخارجية، ومحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية) مسؤولية خرق الاتفاق المبرم بين أحزاب الحكومة القاضي بإعطاء الأولوية لتحالفات الغالبية».