أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين لقطاع الأعمال بوصفه محركًا رئيسيًا لعجلة الاقتصاد

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة - رئيس مجلس الاستثمار - على أهمية الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات في مختلف المجالات، لا سيما أن المنطقة جاذبة للاستثمارات في الجوانب التجارية، والسياحية، والزراعية، والصناعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمس، للاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي، وثمن أمير منطقة المدينة المنورة، في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الأعمال والرؤية الثاقبة في تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وإبراز الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، خصوصًا أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة وأن مجلس الاستثمار له دور أساسي في حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للاستثمار ولتذليل العقبات أمامهم لتكون المدينة وجهة لجذب الاستثمارات في شتى المجالات.
واستعرض مجلس الاستثمار، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تقرير البنك الدولي حول نتائج الدراسات التي كلف بها حول مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والذي يؤكد على ما تتميز به المنطقة من عوامل متعددة تضمن نجاح الاستثمار.
وأوضح مندوب البنك الدولي أنه تمت الموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري في المدينة المنورة، ودراسة إدارة الاستثمارات العامة، ودراسة تقييم بيئة الأعمال على المستوى المحلي، والتي سوف تساعد في بلورة خارطة واضحة لواقع ومتطلبات الاستثمار واستمرار تحفيزه.
كما استعرض المجلس نتائج فريق العمل المشكل لدراسة المشاريع الأهلية الاستثمارية المتعثرة التي اقتصرت في المرحلة الأولى على المشاريع التعليمية الأهلية، حيث تطرق التقرير إلى العوائق التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وتعذر التوسع في هذا القطاع رغم الزيادة المطردة فيه وأهمية أن تتناسب معدلات النمو في هذا النشاط مع الطلب المتزايد، وكان من أهم النقاط التي أثيرت ما يتصل بضرورة معاودة النظر من قبل جهات الاختصاص في بعض الاشتراطات ذات الصلة بالمساحات المحددة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي.
كما ناقش المجلس المقترح المتعلق بتطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة ينبع بوصفها أحد أهم المنافذ التجارية البحرية في المملكة، وإمكانية الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير كمنطقة إيداع للسلع المتنوعة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس مخرجات منتدى المدينة المنورة الاقتصادي 1435هـ، والتوصيات التي انتهى إليها والتي تناولت مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والاستثمارية، والخدمية الهادفة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المنطقة وتطوير أداء الأعمال وما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار وتفعيل عملية النمو الاقتصادي المحلي.
واتخذ المجلس عددا من القرارات، وضمنها، تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المدينة الاستثماري، وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح الاستفادة من ميناء ينبع التجاري، وتكليف البنك الدولي باستمرار إنجاز الدراسات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع بعض أعضاء المجلس ذوي الاختصاص، التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لجميع محافظات المنطقة بما يعزز النمو التكاملي المطلوب.
وشكر الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أعضاء المجلس على جهودهم في خدمة منطقة المدينة المنورة مثمنًا جهود البنك الدولي في إعداد الدراسات اللازمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة في ضوء الشراكة القائمة بين البنك الدولي ومجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة.



ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.


السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

عززت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» شبكة الربط البحري للسعودية، بإضافة شركة «تشاينا يونايتد لاينز» خدمة الشحن الجديدة «إس جي إكس» إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع اتصال المملكة بالأسواق الآسيوية والإقليمية، وترسيخ موقع البحر الأحمر ممراً رئيسياً للتجارة العالمية.

ووفق ما أعلنته «موانئ»، فإن الخدمة الجديدة ستربط ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ الحيوية تشمل شنغهاي ونانشا في الصين، إلى جانب موانئ في ماليزيا والسخنة المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 2452 حاوية قياسية، بما يعزز تدفقات الواردات والصادرات ويمنح الخطوط التجارية مساراً أكثر كثافة بين شرق آسيا والمنطقة.

وتأتي هذه الإضافة ضمن توجه «موانئ» لزيادة تنافسية الموانئ السعودية في مؤشرات الربط الملاحي العالمية، ودعم حركة الصادرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحورَ ربطٍ بين القارات الثلاث، في ظل تنامي أهمية موانئ البحر الأحمر كمسارات موثوقة لحركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويُعدّ ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر؛ إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتي مناولة للحاويات، إضافة إلى نظام نقل مباشر بالشاحنات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً؛ ما يجعله البوابة البحرية الأهم لاستقبال التوسعات المتلاحقة في الخطوط الملاحية الدولية.