إندونيسيا متخوفة من العودة إلى «أزمة الآسيان» في عام 1998

الحكومة أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات تهدف للحد من التضخم واستقرار سعر الصرف

في وقت تتزايد فيه مخاوف الاقتصاد العالمي من الركود، وسط تباطؤ النمو في الصين وغيرها من الدول الناشئة والمتقدمة، تتخوف إندونيسيا من دخولها في حالة كساد تُعيد اقتصادها إلى الأزمة الآسيوية التي عانت منها البلاد خلال عام 1998.
فقد ضرب الركود أسعار السلع الأساسية بشكل خاص في إندونيسيا، في وقت تتراجع فيه الإيرادات الضريبية. ووصل الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد إلى «مستويات فاترة»، الأمر الذي جعل الحكومة تُنفق ما لا يقل عن 20 مليار دولار على استثمارات البنية التحتية في عام 2015، وهي النسبة الأكبر في تاريخ الدولة.
وانخفض النمو الاقتصادي السنوي في إندونيسيا إلى 4.67 في المائة في الربع الثاني، وهو أبطأ وتيرة له منذ عام 2009، مع تدني إيرادات صادرات السلع وتراجع أسعار الطاقة، بعدما كان يدور حول 5 إلى 6 في المائة في السنوات السابقة.
وفي إطار الوضع المتردي للاقتصاد الإندونيسي، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من التضخم واستقرار سعر الصرف، وتحفيز الطلب من خلال رفع القيود والدعم المباشر، مع التركيز بشكل خاص على خلق المزيد من فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعبر المجتمعات الحضرية والريفية.
وارتفع التضخم السنوي إلى نحو 7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، وهو أعلى من معظم الدول المجاورة لإندونيسيا والشركاء التجاريين، وبالتالي تتلاشى المكاسب التنافسية المحتملة من انخفاض قيمة الروبية.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في إندونيسيا بسبب ضعف ثقة المستهلك في البلاد ونجاح الحكومة الإندونيسية المحدود في تنفيذ البرامج الإصلاحية.
وعلى الرغم من أن الميزان التجاري الشهري لإندونيسيا يُسجل أداء إيجابيًا منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، لا يزال هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للقلق مع تعرض الفوائض التجارية الشهرية الأخيرة إلى الانحسار مع تراجع الصادرات والواردات على حد سواء.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة من مكتب إحصائيات إندونيسيا (BPS)، انخفضت صادرات إندونيسيا 12.8 في المائة إلى 89.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو (تموز) 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن واردات إندونيسيا خلال هذه الفترة انخفضت بنحو 25.18 في المائة 84.03 مليار دولارا.
واستمرار القلق بشأن تراجع الواردات والصادرات علامة على أن كلا من النشاط الاقتصادي العالمي والنشاط الاقتصادي المحلي أضعف من العام الماضي.
وضعف الصادرات له تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في إندونيسيا، حيث تشكل الصادرات نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبالتالي عليها مسؤولة جزئيا عن التباطؤ الاقتصادي الأخير في إندونيسيا.
على الجانب الآخر، لاحظت وكالة موديز أن ضعف الواردات له تأثير إيجابي على عجز الحساب الحالي في إندونيسيا.
وفي الربع الثاني من 2015، تحسن العجز في الحساب الحالي في البلاد إلى 2.05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع موديز بقاء العجز أقل من 3 في المائة في 2015 و2016.
وللحد من التضخم واستقرار سعر الصرف، اقترح بنك إندونيسيا مجموعة واسعة من الإصلاحات.
وشملت الإصلاحات مزيدًا من التعاون مع الحكومات الإقليمية في السعي للسيطرة على الأسعار المحلية، والسيطرة على أسعار لحوم الأبقار والسعي للحد من اضطراب الروبية من خلال الأسواق الثانوية والسندات.
وتضمنت الإصلاحات أيضًا حزمة سياسات تهدف إلى حظر الاستيراد والرقابة على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، التي كان لها تأثير رئيسي مؤخرًا على التضخم.
ولتحسين العرض المحلي من العملات الأجنبية، قال البنك إن الرعايا الأجانب لم تعد بحاجة إلى إذن خاص لفتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية تصل إلى حد 50 ألف دولار أميركي.
وقد توترت معنويات المستثمرين تجاه أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا. ويتخوف بعض المستثمرين من سقوط العملة الإندونيسية، الروبية، بأكثر من 13 في المائة هذا العام لتداول بالقرب من 1400 روبية للدولار، وهو أدنى مستوى منذ صدمة الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.
وفي الوقت نفسه، يُعد أداء الأسهم الإندونيسية من بين الأسوأ أداء في أسواق الأسهم الآسيوية، بعدما فقدت 26 في المائة، بمستوى أعلى بكثير عن أسهم اثنين من الاقتصادات الأخرى التي مزقتها الأزمة الآسيوية 1997، وهما كوريا الجنوبية وتايلاند، اللتان تراجعت أسهمهما بنحو 10 في المائة و15 في المائة على التوالي.
ويكافح ويدودو لتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها بسبب الخلافات داخل حزبه السياسي والمشاحنات بين الوكالات الحكومية.
ويتعهد الرئيس الإندونيسي بخفض الإجراءات الروتينية وتبسيط أنظمة الاستثمار ورفع الكم الهائل من القيود المعمول بها في الدولة في أسرع وقت ممكن لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر ويدودو، خلال اجتماع للحكومة، أن اقتصاد البلاد في وضع أفضل بكثير عما كان عليه في 1998 أو 2008، مُشيرًا إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف تتجاوز الـ20 في المائة، أي أنها أعلى من الحد الأدنى وهو 14 في المائة.