الأمم المتحدة تنتقد تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وتطالب بإدخال المساعدات

السعودية تطالب بتطبيق مبادئ «جنيف1».. والمندوبة الأميركية تلوح بإجراءات

صورة وزعت أمس لفلسطينيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات بعد أن أهلكتهم أشهر طوال من الجوع جراء الحصار (رويترز)
صورة وزعت أمس لفلسطينيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات بعد أن أهلكتهم أشهر طوال من الجوع جراء الحصار (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تنتقد تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وتطالب بإدخال المساعدات

صورة وزعت أمس لفلسطينيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات بعد أن أهلكتهم أشهر طوال من الجوع جراء الحصار (رويترز)
صورة وزعت أمس لفلسطينيين في مخيم اليرموك ينتظرون الحصول على مساعدات بعد أن أهلكتهم أشهر طوال من الجوع جراء الحصار (رويترز)

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة غير رسمية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات لمناقشة الوضع الإنساني المتردي في سوريا، وهي الجلسة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وتحدث خلالها مسؤولو منظمات الإغاثة الإنسانية وشؤون اللاجئين ومسؤولو منظمات الصحة عن واقع المأساة الإنسانية في سوريا وأوضاع المشردين واللاجئين وتردي الأوضاع الصحية واستخدام المدنيين دروعا بشرية وتعذيب الأطفال واغتصابهم وسياسات تجويع المحاصرين في المدن كتكتيكات عسكرية للنظام السوري.
وشدد مندوبو الدول في إفاداتهم على ضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وأشادوا بقرار مجلس الأمن الخاص الصادر بإجماع أعضائه لتسهيل وصولها. وطالب المندوبون باتخاذ خطوات حاسمة في حال عدم التزام النظام السوري بتنفيذ القرار، وأشار البعض إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الدولية.
وجددت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي دعوتها لإرسال ملف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت، في كلمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إلى تزايد المؤشرات على ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في سوريا.
من جانبه، قال أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 5.‏2 مليون سوري نصفهم من الأطفال نزحوا رسميا إلى الدول المجاورة. وأضاف أن «السوريين حلوا في الوقت الراهن محل الأفغان كأكبر تجمع للاجئين في العالم».
فيما ركز المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على ترديد أن النظام السوري «يكافح الإرهاب، وأن المأساة الإنسانية في سوريا هي نتيجة لهذا الإرهاب». واتهم دولا إقليمية وتركيا «بتمويل الإرهابيين بالمال والسلاح». وأثار الجعفري انتقادات مندوبي الدول الغربية والعربية بوصفه ما يجري في سوريا بأنه «فيلم هوليوودي».
بدوره، طالب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بالتطبيق الكامل والفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الخاص بتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية لسوريا وشدد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لاتخاذ إجراءات في حال عدم الامتثال للقرار. وطالب بإعلان أسباب إخفاق جولات مفاوضات «جنيف2» بشأن السلام في سوريا والمسؤولين عن هذا الإخفاق، وأن يتولى مجلس الأمن متابعة تنفيذ مبادئ «جنيف1»، التي تنص على تأسيس هيئة انتقالية في سوريا لإدارة شؤون البلاد. وشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة سحب المقاتلين الأجانب مثل قوات حزب الله وقوة القدس التابعة لإيران وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين وممرات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وهاجم المعلمي الادعاءات التي رددها المندوب السوري، وقال إن «النظام السوري يدعي أنه يواجه الإرهاب وهي أقاويل فاضحة تستهدف السعي لتحويل النظر عن مأساة الشعب السوري». واستنكر أن يعد الجعفري كل ما يجري في سوريا «فيلما هوليووديا»، وقال متهكما: «لعل هذا الفيلم لا يصل إلى الأوسكار».
وشدد المعلمي على رفض السعودية الاتهامات التي ساقها جعفري. وأوضح: «أدانت بلادي على لسان أعلى السلطات جميع الهجمات الانتحارية وأصدرت قوانين تمنع إصدار الفتاوى من أي جهة باستثناء السلطات الدينية التي لم تصدر أي فتاوى تكفيرية، بل أصدرت قوانين تمنع المواطنين السعوديين من الاشتراك في أي صراعات وتقديمهم للمحاكمة، كما عملت بلادي على مساعدة الدول المجاورة لسوريا».
وأضاف: «أدانت بلادي الإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه وتعده جريمة لا مبرر لها وتدين كل أعمال الإرهاب وسجل بلادي المحلي والدولي في مكافحة الإرهاب واضح للعيان».
وتهكم المعلمي على العبارات الأدبية في خطاب الجعفري وتطاوله بكلمات مسيئة ضد الدول الأخرى، وقال: «أقدر المواهب الأدبية للمندوب السوري وأسلم له بالتفوق المطلق في تلك العبارات، لكني لن أنحدر لتلك العبارات، لكن الترويج لقيام النظام السوري بمكافحة الإرهاب لن تجدي في صرف النظر عن الجرائم وسوف نتشاور مع بقية الأعضاء ونطلب أن تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما ورد من معلومات في إفادات مسؤولي الإغاثة ومسؤولي الأمم المتحدة».
بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامناتا باور إن «مجلس الأمن تحدث بصوت الماضي بصوت واحد ورسالة موحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية للسوريين ورفع الحصار عن المدن المحاصرة»، في إشارة إلى قراره الأخير 2139 لإيصال المساعدات. وأكدت: «مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى في حال عدم الامتثال لتنفيذ القرار».
وتابعت: «هذه أسوأ مأساة إنسانية ونرحب بقرار مجلس الأمن، لكن تاريخ النظام السوري يعلمنا أن نبقى يقظين». وأشارت إلى صدور عدة قرارات للأمم المتحدة تطالب النظام السوري بتسهيل توصيل المساعدات للمدنيين «دون أن يستجيب النظام لها». واختتمت بالقول: «إلى أن يجري التنفيذ فإن قرارات الأمم المتحدة تبقى مجرد كلمات، وأشجع كل الدول على الضغط على سوريا لتلتزم بالقرار».
فيما شدد المندوب الروسي فيتالي تشوركين على ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الجهود الدبلوماسية. وأشار إلى تقديم بلاده قوافل إنسانية من المساعدات للمحتاجين في سوريا. واتهم المندوب الروسي المقاتلين في سوريا بنهب قوافل الإغاثة ومهاجمة العاملين بوكالات الإغاثة واستخدامهم دروعا بشرية، مطالبا بإدانة الإرهاب وكل من يرعاه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.