مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

المتحدث باسم حاكم إقليم غزني: العملية خطط لها جيدًا

جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أن مسلحين من حركة طالبان اقتحموا سجنا في جنوب شرقي البلاد، في وقت مبكر من صباح أمس، مما أسفر عن مقتل أفراد الحراسة التابعين للشرطة وإطلاق سراح 355 سجينا».
وأوضحت الوزارة أن 148 سجينا من بين هؤلاء السجناء، مدانون في جرائم أمنية، مشيرة إلى أن «أغلبهم من طالبان، بينما تم سجن بقية العدد لإدانتهم في أنشطة إجرامية أوسع نطاقا». وقال ناصر أحمد فاكيري، عضو المجلس الإقليمي، إن «10 مسلحين على الأقل هاجموا مبنى السجن الرئيسي في مدينة غزنة، عاصمة الإقليم، الذي يحمل الاسم نفسه، في الساعة الثانية صباح أمس بالتوقيت المحلي (2200 من مساء أول من أمس بتوقيت غرينتش). وأوضح أن «مفجرا انتحاريا، في سيارة محملة بالمتفجرات، فجر نفسه عند بوابة السجن؛ مما سمح لمهاجمين آخرين بدخول مباني السجن». وقال فاكيري إن «ثلاثة عناصر من طالبان قتلوا في المعركة، التي استمرت نحو الساعة، بينما تمكن ستة آخرون من الفرار مع السجناء الهاربين». وأشار إلى أن «العملية تم التخطيط لها جيدا لأن الشرطة عندما حاولت الوصول إلى السجن كانت هناك قنابل مزروعة على جانب الطريق».
وقال شفيق نانج صفائي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن «السجن كان به 436 سجينا تمكن 152 منهم من الهرب، بما في ذلك الكثير من عناصر طالبان». وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية».
وأكدت حركة طالبان الحادث، وقالت إنه «كان جزءا من (عملية الحزم) التي بدأت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي. وتحارب الحركة الإسلامية الحكومة في كابل والقوات الأجنبية منذ 14 عاما». واستولت طالبان خلال العام الحالي على مساحات واسعة من المناطق النائية، بما في ذلك بعض المناطق الاستراتيجية، ولكنها حتى الآن لم تفرض سيطرتها بالكامل على أي إقليم في البلاد». ورأى مراسل لـ«رويترز»، خارج السجن في غزني على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كابل، جثتي رجلين يبدو أنهما مفجران انتحاريان وسيارة مدمرة استخدمت على ما يبدو في تدمير المدخل الرئيسي للسجن».
وقال محمد علي أحمدي نائب حاكم إقليم غزنة إن أكثر من 400 سجين هربوا. وتم الإمساك بنحو 80 بينما لا يزال 352 طلقاء بينهم 150 من طالبان». وأضاف أن سبعة من طالبان وأربعة من أفراد قوات الأمن الأفغانية قُتلوا في الهجوم. وذكر أن السجن لم يكن يتمتع بإجراءات أمن مشددة لأنه كان قريبا للغاية من غزنة على بعد سبعة كيلومترات فقط من وسط المدينة وكان يعتقد أن التعزيزات ستصل هناك سريعا في حال وقوع مشكلات.
وقال مسؤول أمني إن المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية».
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن «مسلحين وثلاثة مفجرين انتحاريين هاجموا السجن في الساعة الثانية صباحا 2200 بتوقيت غرينتش، وقال إن المفجرين الثلاثة قُتلوا». وأضاف: «تم إطلاق سراح مسؤولين عسكريين مهمين». وكثيرا ما تبالغ طالبان في عدد الضحايا في بياناتها المتعلقة بالهجمات على أهداف حكومية وأجنبية». وأوضح المتحدث باسم طالبان في بيان: «نفذت هذه العملية الناجحة» في وقت مبكر الاثنين، مشيرا إلى أن السجن «سقط تحت سيطرة» المتمردين في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن «المعتقلين وكلهم من المتمردين وبينهم مائة قائد بحسب التمرد، سلكوا بعدها نفقا بطول كلم حفروه على مدى خمسة أشهر». بهدف الفرار من السجن. وتابع: «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة طالبان».
وتحارب طالبان للإطاحة بحكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تتلقى دعما أجنبيا وطرد القوات الأجنبية من أفغانستان وفرض تفسير متشدد للشريعة». وهاجم المتشددون عدة مرات سجونا لتحرير مئات السجناء بينهم أعضاء بالحركة في أفغانستان وباكستان. وكثيرا ما تفتقر السجون لإجراءات الأمن وحرس أفراد شرطة لم يتلقوا التدريب أو العتاد المناسب للمنشآت المتهالكة».
وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد، الملا اختر منصور، الذي لم يحظ تعيينه سريعا بإجماع ضمن التمرد، بحسب ما يرى محللون.
وخلف الملا منصور رسميا الملا عمر بعد إعلان وفاته في نهاية يوليو (تموز)، إثر عملية «سريعة جدا» «وغير توافقية» ندد بها بعض القادة الذين يأخذون على الملا الجديد قربه من باكستان. وأمام هذا الغضب، دعا الملا منصور عدة مرات إلى «الوحدة» في صفوف طالبان التي أطلقت محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية تحت إشراف باكستان مع شن هجوم صيفي عنيف جدا في كل أنحاء البلاد.
وأبقى الملا منصور نياته بالنسبة لمحادثات السلام غامضة، داعيا قواته إلى عدم تصديق «دعاية العدو» حول هذه المفاوضات، بينما شنت طالبان سلسلة هجمات دامية في وسط العاصمة كابل. والرئيس الأفغاني أشرف غني الذي نأى بنفسه عن سياسة سلفه حميد كرزاي عبر بدء تقارب مع باكستان في محاولة لإقناع المتمردين بالانضمام إلى عملية السلام، اتهم منذ بدء الهجمات في كابل، إسلام آباد بأنها مرتبطة بموجة العنف هذه، وهو ما نفته السلطات الباكستانية.
وفي باكستان المجاورة، أطلقت حركة طالبان المحلية سراح مئات المتمردين في السنوات الأخيرة في هجمات منظمة ضد سجون في شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وتواجه قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على عدة جبهات، موسمها القتالي الأول دون دعم كامل من قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. وأنهى الحلف الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) وسحب القسم الأكبر من قواته، إلا أن 13 ألف عنصر لا يزالون في أفغانستان حيث يقومون بمهام تدريبية على مكافحة الإرهاب.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.