مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

المتحدث باسم حاكم إقليم غزني: العملية خطط لها جيدًا

جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود من الشرطة الأفغانية قرب مدخل سجن غزني الذي اقتحمته عناصر طالبان وحررت منه 350 سجينًا أول من أمس (أ.ف.ب)

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أن مسلحين من حركة طالبان اقتحموا سجنا في جنوب شرقي البلاد، في وقت مبكر من صباح أمس، مما أسفر عن مقتل أفراد الحراسة التابعين للشرطة وإطلاق سراح 355 سجينا».
وأوضحت الوزارة أن 148 سجينا من بين هؤلاء السجناء، مدانون في جرائم أمنية، مشيرة إلى أن «أغلبهم من طالبان، بينما تم سجن بقية العدد لإدانتهم في أنشطة إجرامية أوسع نطاقا». وقال ناصر أحمد فاكيري، عضو المجلس الإقليمي، إن «10 مسلحين على الأقل هاجموا مبنى السجن الرئيسي في مدينة غزنة، عاصمة الإقليم، الذي يحمل الاسم نفسه، في الساعة الثانية صباح أمس بالتوقيت المحلي (2200 من مساء أول من أمس بتوقيت غرينتش). وأوضح أن «مفجرا انتحاريا، في سيارة محملة بالمتفجرات، فجر نفسه عند بوابة السجن؛ مما سمح لمهاجمين آخرين بدخول مباني السجن». وقال فاكيري إن «ثلاثة عناصر من طالبان قتلوا في المعركة، التي استمرت نحو الساعة، بينما تمكن ستة آخرون من الفرار مع السجناء الهاربين». وأشار إلى أن «العملية تم التخطيط لها جيدا لأن الشرطة عندما حاولت الوصول إلى السجن كانت هناك قنابل مزروعة على جانب الطريق».
وقال شفيق نانج صفائي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن «السجن كان به 436 سجينا تمكن 152 منهم من الهرب، بما في ذلك الكثير من عناصر طالبان». وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية».
وأكدت حركة طالبان الحادث، وقالت إنه «كان جزءا من (عملية الحزم) التي بدأت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي. وتحارب الحركة الإسلامية الحكومة في كابل والقوات الأجنبية منذ 14 عاما». واستولت طالبان خلال العام الحالي على مساحات واسعة من المناطق النائية، بما في ذلك بعض المناطق الاستراتيجية، ولكنها حتى الآن لم تفرض سيطرتها بالكامل على أي إقليم في البلاد». ورأى مراسل لـ«رويترز»، خارج السجن في غزني على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كابل، جثتي رجلين يبدو أنهما مفجران انتحاريان وسيارة مدمرة استخدمت على ما يبدو في تدمير المدخل الرئيسي للسجن».
وقال محمد علي أحمدي نائب حاكم إقليم غزنة إن أكثر من 400 سجين هربوا. وتم الإمساك بنحو 80 بينما لا يزال 352 طلقاء بينهم 150 من طالبان». وأضاف أن سبعة من طالبان وأربعة من أفراد قوات الأمن الأفغانية قُتلوا في الهجوم. وذكر أن السجن لم يكن يتمتع بإجراءات أمن مشددة لأنه كان قريبا للغاية من غزنة على بعد سبعة كيلومترات فقط من وسط المدينة وكان يعتقد أن التعزيزات ستصل هناك سريعا في حال وقوع مشكلات.
وقال مسؤول أمني إن المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية».
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن «مسلحين وثلاثة مفجرين انتحاريين هاجموا السجن في الساعة الثانية صباحا 2200 بتوقيت غرينتش، وقال إن المفجرين الثلاثة قُتلوا». وأضاف: «تم إطلاق سراح مسؤولين عسكريين مهمين». وكثيرا ما تبالغ طالبان في عدد الضحايا في بياناتها المتعلقة بالهجمات على أهداف حكومية وأجنبية». وأوضح المتحدث باسم طالبان في بيان: «نفذت هذه العملية الناجحة» في وقت مبكر الاثنين، مشيرا إلى أن السجن «سقط تحت سيطرة» المتمردين في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن «المعتقلين وكلهم من المتمردين وبينهم مائة قائد بحسب التمرد، سلكوا بعدها نفقا بطول كلم حفروه على مدى خمسة أشهر». بهدف الفرار من السجن. وتابع: «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة طالبان».
وتحارب طالبان للإطاحة بحكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تتلقى دعما أجنبيا وطرد القوات الأجنبية من أفغانستان وفرض تفسير متشدد للشريعة». وهاجم المتشددون عدة مرات سجونا لتحرير مئات السجناء بينهم أعضاء بالحركة في أفغانستان وباكستان. وكثيرا ما تفتقر السجون لإجراءات الأمن وحرس أفراد شرطة لم يتلقوا التدريب أو العتاد المناسب للمنشآت المتهالكة».
وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد، الملا اختر منصور، الذي لم يحظ تعيينه سريعا بإجماع ضمن التمرد، بحسب ما يرى محللون.
وخلف الملا منصور رسميا الملا عمر بعد إعلان وفاته في نهاية يوليو (تموز)، إثر عملية «سريعة جدا» «وغير توافقية» ندد بها بعض القادة الذين يأخذون على الملا الجديد قربه من باكستان. وأمام هذا الغضب، دعا الملا منصور عدة مرات إلى «الوحدة» في صفوف طالبان التي أطلقت محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية تحت إشراف باكستان مع شن هجوم صيفي عنيف جدا في كل أنحاء البلاد.
وأبقى الملا منصور نياته بالنسبة لمحادثات السلام غامضة، داعيا قواته إلى عدم تصديق «دعاية العدو» حول هذه المفاوضات، بينما شنت طالبان سلسلة هجمات دامية في وسط العاصمة كابل. والرئيس الأفغاني أشرف غني الذي نأى بنفسه عن سياسة سلفه حميد كرزاي عبر بدء تقارب مع باكستان في محاولة لإقناع المتمردين بالانضمام إلى عملية السلام، اتهم منذ بدء الهجمات في كابل، إسلام آباد بأنها مرتبطة بموجة العنف هذه، وهو ما نفته السلطات الباكستانية.
وفي باكستان المجاورة، أطلقت حركة طالبان المحلية سراح مئات المتمردين في السنوات الأخيرة في هجمات منظمة ضد سجون في شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وتواجه قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على عدة جبهات، موسمها القتالي الأول دون دعم كامل من قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. وأنهى الحلف الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) وسحب القسم الأكبر من قواته، إلا أن 13 ألف عنصر لا يزالون في أفغانستان حيث يقومون بمهام تدريبية على مكافحة الإرهاب.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.