مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

«نقطة» نشرت صورة مركبة للرئيس وهو يلتقط «سيلفي» أمام نعش جندي

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان
TT

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

داهمت الشرطة التركية في إسطنبول أمس مقر مجلة «نقطة» وصادرت نسخ عددها الأخير الذي نشر على صفحته الأولى صورة مركبة للرئيس رجب طيب إردوغان وهو يلتقط لنفسه صورة «سيلفي» أمام نعش جندي قتله المتمردون الأكراد.
وأفاد رئيس تحرير «نقطة» جوهري غوفان أن قوى الأمن توجهت أولا ليلا إلى مدخل مقر المجلة. وكتب على حسابه على «تويتر»: «الشرطة على أبوابها. الساعة الآن الواحدة والنصف. أعتقد أن أعداد (نقطة) ستصادر». وبعد أن اتضح أن المبنى خال، عادت الشرطة مجددا في الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس وصادرت النسخ.
ونشرت صحيفة «حرييت» نسخة من قرار نيابة إسطنبول الذي أمر بمداهمة مقر «نقطة» ومصادرة عددها الأخير وحجب موقعها على «تويتر» بتهمة «إهانة الرئيس» ونشر «دعاية إرهابية».
وتبدو على غلاف المجلة صورة مركبة لإردوغان باسما وهو يلتقط لنفسه صورة بهاتف ذكي، أمام نعش جندي مغطى بالعلم التركي. وهي تعكس انتقادات كثيرين من معارضي الرئيس التركي الذين اتهموه باستغلال المواجهات بين الجيش ومتمردي حزب العمال الكردستاني للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رفض إردوغان هذه الاتهامات بشدة.
وأفادت «نقطة» بأن غلافها مستوحى من صورة مركبة مشابهة نشرت في 2013 في صحيفة «الغادريان» البريطانية يبدو فيها رئيس الوزراء السابق توني بلير وهو يلتقط لنفسه «سيلفي» أمام دخان أسود متصاعد ناجم عن انفجار في حرب العراق.
وغالبا ما تتعرض الحكومة التركية المحافظة لانتقادات منظمات حرية الصحافة التي تندد بممارستها الضغوط على وسائل الإعلام. ويتعرض الكثير من الصحافيين لملاحقة قضائية بسبب «إهانة» الرئيس، كما تم في الشهر الحالي ترحيل صحافيين بريطانيين اثنين وأخرى هولندية كانوا يغطون المعارك بين الجيش ومسلحي حزب العمال الكردستاني.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.