مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

«نقطة» نشرت صورة مركبة للرئيس وهو يلتقط «سيلفي» أمام نعش جندي

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان
TT

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

مداهمة مقر مجلة بإسطنبول سخرت من إردوغان

داهمت الشرطة التركية في إسطنبول أمس مقر مجلة «نقطة» وصادرت نسخ عددها الأخير الذي نشر على صفحته الأولى صورة مركبة للرئيس رجب طيب إردوغان وهو يلتقط لنفسه صورة «سيلفي» أمام نعش جندي قتله المتمردون الأكراد.
وأفاد رئيس تحرير «نقطة» جوهري غوفان أن قوى الأمن توجهت أولا ليلا إلى مدخل مقر المجلة. وكتب على حسابه على «تويتر»: «الشرطة على أبوابها. الساعة الآن الواحدة والنصف. أعتقد أن أعداد (نقطة) ستصادر». وبعد أن اتضح أن المبنى خال، عادت الشرطة مجددا في الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس وصادرت النسخ.
ونشرت صحيفة «حرييت» نسخة من قرار نيابة إسطنبول الذي أمر بمداهمة مقر «نقطة» ومصادرة عددها الأخير وحجب موقعها على «تويتر» بتهمة «إهانة الرئيس» ونشر «دعاية إرهابية».
وتبدو على غلاف المجلة صورة مركبة لإردوغان باسما وهو يلتقط لنفسه صورة بهاتف ذكي، أمام نعش جندي مغطى بالعلم التركي. وهي تعكس انتقادات كثيرين من معارضي الرئيس التركي الذين اتهموه باستغلال المواجهات بين الجيش ومتمردي حزب العمال الكردستاني للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رفض إردوغان هذه الاتهامات بشدة.
وأفادت «نقطة» بأن غلافها مستوحى من صورة مركبة مشابهة نشرت في 2013 في صحيفة «الغادريان» البريطانية يبدو فيها رئيس الوزراء السابق توني بلير وهو يلتقط لنفسه «سيلفي» أمام دخان أسود متصاعد ناجم عن انفجار في حرب العراق.
وغالبا ما تتعرض الحكومة التركية المحافظة لانتقادات منظمات حرية الصحافة التي تندد بممارستها الضغوط على وسائل الإعلام. ويتعرض الكثير من الصحافيين لملاحقة قضائية بسبب «إهانة» الرئيس، كما تم في الشهر الحالي ترحيل صحافيين بريطانيين اثنين وأخرى هولندية كانوا يغطون المعارك بين الجيش ومسلحي حزب العمال الكردستاني.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».