مستشار هادي: حالات هروب واستسلام كبيرة بين الميليشيات في مأرب

الحوثيون يجندون اللاجئين الصوماليين تحت وطأة التهديد والحاجة الماسة للمال

مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

مستشار هادي: حالات هروب واستسلام كبيرة بين الميليشيات في مأرب

مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، مدعومة بقوات التحالف، في إطار قوات مشتركة، أمس، تقدمها على مختلف جبهات القتال الدائر في المحافظة، في إطار العملية العسكرية التي أطلقت لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في الوقت الذي واصل طيران التحالف تكثيف ضرباته على مواقع الميليشيات في العاصمة صنعاء ومأرب وعدد آخر من المحافظات، وأشارت المعلومات الواردة من مأرب إلى قتال عنيف وشرس في كافة جبهات القتال، وبالأخص في «تبة المصارية»، غرب مأرب، والجفينة والفاوو«إيدات الراء»، حيث دمر عدد كبير من الآليات العسكرية، إضافة إلى استمرار الغطاء الجوي المكثف لطائرات التحالف وقصفها العنيف للمواقع التي يتحصن فيها مسلحو القوات الانقلابية.
وكشفت المعلومات العسكرية الميدانية في اليمن، تسجيل نجاحات غير مسبوقة على الأرض في مأرب ونفذتها في توقيت متزامن كل من قوات التحالف، الجيش اليمني، وأنصار الشرعية من أبناء القبائل المقاتلين.
وأظهرت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس أن تطهير مأرب من الميليشيات الحوثية، يمثل أول مواجهة برية مباشرة يتم تنفيذها من قبل كل من قوات التحالف، والجيش اليمني، وأبناء القبائل الذين يقودون معارك لمقاومة التمرد الحوثي، وهو ما أثبت وجود انسجام عال بين الأطراف الثلاثة التي تحارب من أجل استعادة الشرعية في اليمن.
وقادت العمليات الناجحة على الأرض إلى تغيير قواعد اللعبة على الطاولة السياسية، وأبدت الحكومة اليمنية صلابة في التعاطي مع أنصار التمرد الحوثي، حيث رفضت الدخول في أي حوار مباشر ما لم يعلن الحوثيون وأنصارهم الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216.
وفي هذا الخصوص، أكد اللواء جعفر محمد سعد، مستشار العسكري للرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجاز العسكري الذي حدث أمس في مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف والانتصارات التي حققتها قوات التحالف والجيش الوطني التابع للشرعية والمقاومة الشعبية عزز الموقف السياسي على طاولة المفاوضات.
وقال اللواء سعد إن الإنجاز الذي تحقق في عدن ولحج والعند وأبين وشبوة والآن في مأرب غير موقف الحوثيين وأصبحوا خاضعين لكل شروط الدولة ممثلة في القيادة الشرعية.
وركز المستشار العسكري للرئيس هادي على أن المقاومة وقوات التحالف حققوا مع قوات الجيش الوطني نجاحا كبيرا في مأرب، وتمكنوا من الوصول إلى الأهداف المحددة، مؤكدا أن العمل العسكري يسير وفق خطط وضعتها القيادات العسكرية بكل دقة. وقال: إن التقدم الذي حدث ناتج عن تطبيق هذه الخطط على أرض المعارك بدقة متناهية، ما يشير إلى أن تحرير العاصمة اليمنية صنعاء بات أقرب من أي وقت مضى.
وشدد اللواء جعفر سعد على أن الخطط تحتوي على أهداف تكتيكية وأهداف عملية وهدف استراتيجي، لكنه رفض إيضاح المزيد بشأن هذه الخطط، على اعتبار أن البوح بهذه الأهداف لا يسمح به في العمل العسكري إلا بعد إنجاز المهام. ووصف ما حدث أمس بأنه تحقيق لهدف تكتيكي بدرجة عالية من الدقة والإتقان والرجولة والشجاعة من قبل قوات التحالف والمقاومة والجيش الوطني التابعة للشرعية.
ورأى أن انتصار إرادة الشعب اليمني في دحر القوات الانقلابية ممثلة في الحوثي وصالح وعودة الشرعية وإرساء نظام القانون في اليمن، هي من أهم النتائج المترتبة على استمرار خطة تطهير مأرب والجوف.
وعن تأمين القوات البرية الموجودة في محافظة مأرب، أكد مستشار الرئيس اليمني أن مسألة تأمين القوات تتم عبر خطط شاملة لجميع الجوانب القتالية والمادية والطبية والفنية، مشيرا إلى أن القوات ليس عليها خوف من أي تأثير من قوات العدو بعد التأكد من وضع كل المتطلبات للتنفيذ خاصة في جانب حماية القوات من أي اتجاه كان.
وأوضح مستشار الرئيس اليمني أن لمحافظة مأرب أهمية كبيرة «لا تقل أهميه عن تعز أو الحديدة من الناحية العسكرية والاقتصادية، وكذلك الجغرافيا»، وأن العاصمة صنعاء «محاطة بالمقاومة والجيش الوطني ودول التحالف بقيادة السعودية تحاصر صنعاء من الشرق والجنوب والغرب ومأرب تربطها بالعاصمة اليمنية عدد من الطرق والمسالك مما يجعل مهمة القوات بعد إنجاز الأهداف التكتيكية وإعادة التنظيم والإعداد كل تلك المهام تؤهلها الوصول إلى الهدف الاستراتيجي»، في إشارة إلى صنعاء.
وحول وضع القوات التي تقاتل على الأرض، أعرب مستشار هادي عن تفاؤله الكبير، وقال، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه و«بعد نجاح القوات في تنفيذ مهامها تظهر إمكانيات جديدة وتطورات في التحركات وخبرات تكتسب من الأعمال القتالية السابقة ومهارات إضافية في استخدام الأسلحة والآليات كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع العوامل النفسية والمعنوية وتصبح القوات في ضع تفوق يضاف لها في ميزان التوازن العسكري وهو ما حصل بعد الانتصارات في عدن ولحج والعند وكرش وأبين وشبوة وبالأمس في مأرب، ذلك يجعلنا أكثر ثقة بقدرات القوات في مسرح العمليات».
وبشأن وضعية القوات الانقلابية في ضوء المعلومات الميدانية، أضاف اللواء جعفر محمد سعد أنه تم التعرف على «قدرات القوات الانقلابية في عدد من مدن ومحافظات اليمن وهي لا تختلف من حيث النوع عن أوضاع قوات صالح والحوثي في مأرب»، وأن هذه القوات وبعد تلقيها ضربات موجعة «بدأت في البحث عن منافذ للهروب ومن لم يجد طريقا للهرب يستسلم، وكما الحال في كل محافظات اليمن، مئات من ضباط وأفراد القوات الانقلابية بنفس الكم والوضع والحالة نجدهم في مأرب».
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر يمنية ميدانية في القوات المشتركة لـ«الشرق الأوسط» عن تجنيد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لمرتزقة صوماليين من اللاجئين في اليمن، وذلك تحت وطأة التهديد والحاجة الماسة للمال، والدفع بهم للقتال في صفوف الميليشيات، وأكدت المصادر أن عددا من هؤلاء الصوماليين، قتلوا في المواجهات التي شهدتها بعض جبهات مأرب، وأضافت المصادر أن «الأمر ليس غريبا على الحوثيين المدعين للدين، فهم على الدوام يقومون بتجنيد الأفارقة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، طوال السنوات الماضية».
إلى ذلك قالت مصادر قبلية خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، أمس، في غارتين جويتين لطائرات التحالف على منطقة كريش في مديرية مكيراس، في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، وذكرت المصادر أن الغارتين استهدفتا موقعا يتمركز فيه الحوثيون، وكان سابقا موقعا للمقاومة الشعبية، وهو من المواقع الاستراتيجية والهامة عسكريا، في مكيراس، التي تعد مديرية حدودية بين محافظتي البيضاء (الشمالية) وأبين (الجنوبية)، وأن توقيت القصف، جاء متزامنا مع اجتماع تعقده الميليشيات المنتشرة في تلك المنطقة، وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين في البيضاء تلقوا بهذا القصف، ضربة قوية، وفي ذات المحافظة، البيضاء، لقي عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم في كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية في منطقة آل مشد وأنها فجرت في الدورية عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل معظم أفراد الدورية وتدمير العربة العسكرية التي يستقلونها، وتعد محافظة البيضاء من المحافظات المقاومة للحوثيين وانقلابهم، منذ بدء سيطرتهم على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
من ناحية ثانية، واصلت طائرات التحالف غاراتها الجوية على عدد من العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، حيث استهدفت الطائرات، في صنعاء، معسكر الصيانة وقاعدة الديلمي الجوي وحي النهضة في شمال العاصمة، وقد دوت انفجارات عنيفة جراء تلك الغارات وارتفعت سحب الدخان في سماء المدينة، كما شمل القصف محافظات الحديدة وصعدة، معقل الحوثيين، والبيضاء وحجة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.