مستشار هادي: حالات هروب واستسلام كبيرة بين الميليشيات في مأرب

الحوثيون يجندون اللاجئين الصوماليين تحت وطأة التهديد والحاجة الماسة للمال

مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

مستشار هادي: حالات هروب واستسلام كبيرة بين الميليشيات في مأرب

مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي يستقلون مركبة مدرعة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، مدعومة بقوات التحالف، في إطار قوات مشتركة، أمس، تقدمها على مختلف جبهات القتال الدائر في المحافظة، في إطار العملية العسكرية التي أطلقت لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في الوقت الذي واصل طيران التحالف تكثيف ضرباته على مواقع الميليشيات في العاصمة صنعاء ومأرب وعدد آخر من المحافظات، وأشارت المعلومات الواردة من مأرب إلى قتال عنيف وشرس في كافة جبهات القتال، وبالأخص في «تبة المصارية»، غرب مأرب، والجفينة والفاوو«إيدات الراء»، حيث دمر عدد كبير من الآليات العسكرية، إضافة إلى استمرار الغطاء الجوي المكثف لطائرات التحالف وقصفها العنيف للمواقع التي يتحصن فيها مسلحو القوات الانقلابية.
وكشفت المعلومات العسكرية الميدانية في اليمن، تسجيل نجاحات غير مسبوقة على الأرض في مأرب ونفذتها في توقيت متزامن كل من قوات التحالف، الجيش اليمني، وأنصار الشرعية من أبناء القبائل المقاتلين.
وأظهرت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس أن تطهير مأرب من الميليشيات الحوثية، يمثل أول مواجهة برية مباشرة يتم تنفيذها من قبل كل من قوات التحالف، والجيش اليمني، وأبناء القبائل الذين يقودون معارك لمقاومة التمرد الحوثي، وهو ما أثبت وجود انسجام عال بين الأطراف الثلاثة التي تحارب من أجل استعادة الشرعية في اليمن.
وقادت العمليات الناجحة على الأرض إلى تغيير قواعد اللعبة على الطاولة السياسية، وأبدت الحكومة اليمنية صلابة في التعاطي مع أنصار التمرد الحوثي، حيث رفضت الدخول في أي حوار مباشر ما لم يعلن الحوثيون وأنصارهم الالتزام بقرار مجلس الأمن 2216.
وفي هذا الخصوص، أكد اللواء جعفر محمد سعد، مستشار العسكري للرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجاز العسكري الذي حدث أمس في مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف والانتصارات التي حققتها قوات التحالف والجيش الوطني التابع للشرعية والمقاومة الشعبية عزز الموقف السياسي على طاولة المفاوضات.
وقال اللواء سعد إن الإنجاز الذي تحقق في عدن ولحج والعند وأبين وشبوة والآن في مأرب غير موقف الحوثيين وأصبحوا خاضعين لكل شروط الدولة ممثلة في القيادة الشرعية.
وركز المستشار العسكري للرئيس هادي على أن المقاومة وقوات التحالف حققوا مع قوات الجيش الوطني نجاحا كبيرا في مأرب، وتمكنوا من الوصول إلى الأهداف المحددة، مؤكدا أن العمل العسكري يسير وفق خطط وضعتها القيادات العسكرية بكل دقة. وقال: إن التقدم الذي حدث ناتج عن تطبيق هذه الخطط على أرض المعارك بدقة متناهية، ما يشير إلى أن تحرير العاصمة اليمنية صنعاء بات أقرب من أي وقت مضى.
وشدد اللواء جعفر سعد على أن الخطط تحتوي على أهداف تكتيكية وأهداف عملية وهدف استراتيجي، لكنه رفض إيضاح المزيد بشأن هذه الخطط، على اعتبار أن البوح بهذه الأهداف لا يسمح به في العمل العسكري إلا بعد إنجاز المهام. ووصف ما حدث أمس بأنه تحقيق لهدف تكتيكي بدرجة عالية من الدقة والإتقان والرجولة والشجاعة من قبل قوات التحالف والمقاومة والجيش الوطني التابعة للشرعية.
ورأى أن انتصار إرادة الشعب اليمني في دحر القوات الانقلابية ممثلة في الحوثي وصالح وعودة الشرعية وإرساء نظام القانون في اليمن، هي من أهم النتائج المترتبة على استمرار خطة تطهير مأرب والجوف.
وعن تأمين القوات البرية الموجودة في محافظة مأرب، أكد مستشار الرئيس اليمني أن مسألة تأمين القوات تتم عبر خطط شاملة لجميع الجوانب القتالية والمادية والطبية والفنية، مشيرا إلى أن القوات ليس عليها خوف من أي تأثير من قوات العدو بعد التأكد من وضع كل المتطلبات للتنفيذ خاصة في جانب حماية القوات من أي اتجاه كان.
وأوضح مستشار الرئيس اليمني أن لمحافظة مأرب أهمية كبيرة «لا تقل أهميه عن تعز أو الحديدة من الناحية العسكرية والاقتصادية، وكذلك الجغرافيا»، وأن العاصمة صنعاء «محاطة بالمقاومة والجيش الوطني ودول التحالف بقيادة السعودية تحاصر صنعاء من الشرق والجنوب والغرب ومأرب تربطها بالعاصمة اليمنية عدد من الطرق والمسالك مما يجعل مهمة القوات بعد إنجاز الأهداف التكتيكية وإعادة التنظيم والإعداد كل تلك المهام تؤهلها الوصول إلى الهدف الاستراتيجي»، في إشارة إلى صنعاء.
وحول وضع القوات التي تقاتل على الأرض، أعرب مستشار هادي عن تفاؤله الكبير، وقال، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه و«بعد نجاح القوات في تنفيذ مهامها تظهر إمكانيات جديدة وتطورات في التحركات وخبرات تكتسب من الأعمال القتالية السابقة ومهارات إضافية في استخدام الأسلحة والآليات كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع العوامل النفسية والمعنوية وتصبح القوات في ضع تفوق يضاف لها في ميزان التوازن العسكري وهو ما حصل بعد الانتصارات في عدن ولحج والعند وكرش وأبين وشبوة وبالأمس في مأرب، ذلك يجعلنا أكثر ثقة بقدرات القوات في مسرح العمليات».
وبشأن وضعية القوات الانقلابية في ضوء المعلومات الميدانية، أضاف اللواء جعفر محمد سعد أنه تم التعرف على «قدرات القوات الانقلابية في عدد من مدن ومحافظات اليمن وهي لا تختلف من حيث النوع عن أوضاع قوات صالح والحوثي في مأرب»، وأن هذه القوات وبعد تلقيها ضربات موجعة «بدأت في البحث عن منافذ للهروب ومن لم يجد طريقا للهرب يستسلم، وكما الحال في كل محافظات اليمن، مئات من ضباط وأفراد القوات الانقلابية بنفس الكم والوضع والحالة نجدهم في مأرب».
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر يمنية ميدانية في القوات المشتركة لـ«الشرق الأوسط» عن تجنيد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لمرتزقة صوماليين من اللاجئين في اليمن، وذلك تحت وطأة التهديد والحاجة الماسة للمال، والدفع بهم للقتال في صفوف الميليشيات، وأكدت المصادر أن عددا من هؤلاء الصوماليين، قتلوا في المواجهات التي شهدتها بعض جبهات مأرب، وأضافت المصادر أن «الأمر ليس غريبا على الحوثيين المدعين للدين، فهم على الدوام يقومون بتجنيد الأفارقة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، طوال السنوات الماضية».
إلى ذلك قالت مصادر قبلية خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، أمس، في غارتين جويتين لطائرات التحالف على منطقة كريش في مديرية مكيراس، في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، وذكرت المصادر أن الغارتين استهدفتا موقعا يتمركز فيه الحوثيون، وكان سابقا موقعا للمقاومة الشعبية، وهو من المواقع الاستراتيجية والهامة عسكريا، في مكيراس، التي تعد مديرية حدودية بين محافظتي البيضاء (الشمالية) وأبين (الجنوبية)، وأن توقيت القصف، جاء متزامنا مع اجتماع تعقده الميليشيات المنتشرة في تلك المنطقة، وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين في البيضاء تلقوا بهذا القصف، ضربة قوية، وفي ذات المحافظة، البيضاء، لقي عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم في كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية في منطقة آل مشد وأنها فجرت في الدورية عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل معظم أفراد الدورية وتدمير العربة العسكرية التي يستقلونها، وتعد محافظة البيضاء من المحافظات المقاومة للحوثيين وانقلابهم، منذ بدء سيطرتهم على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
من ناحية ثانية، واصلت طائرات التحالف غاراتها الجوية على عدد من العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، حيث استهدفت الطائرات، في صنعاء، معسكر الصيانة وقاعدة الديلمي الجوي وحي النهضة في شمال العاصمة، وقد دوت انفجارات عنيفة جراء تلك الغارات وارتفعت سحب الدخان في سماء المدينة، كما شمل القصف محافظات الحديدة وصعدة، معقل الحوثيين، والبيضاء وحجة.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended