«خلية أزمة» بعد مقتل وإصابة رواد «رحلة سفاري» مكسيكيين في واحات مصر الغربية

مصدر أمني: المجموعة دخلت إلى «ساحة اشتباك» دون سبب مفهوم

«خلية أزمة» بعد مقتل وإصابة رواد «رحلة سفاري» مكسيكيين في واحات مصر الغربية
TT

«خلية أزمة» بعد مقتل وإصابة رواد «رحلة سفاري» مكسيكيين في واحات مصر الغربية

«خلية أزمة» بعد مقتل وإصابة رواد «رحلة سفاري» مكسيكيين في واحات مصر الغربية

وعدت السلطات المصرية نظيرتها المكسيكية أمس بإفادتها بنتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ثمانية وإصابة ثمانية آخرين من رعاياها في مصر نتيجة إطلاق النار عليهم مساء أول من أمس من قوات أمنية خلال وجودهم في منطقة الواحات بالصحراء الغربية بمصر، وذلك بالتزامن مع عملية مطاردة أمنية لـ«عناصر إرهابية». فيما قامت حكومة «تسيير الأعمال» بتشكيل «خلية أزمة» عاجلة لمتابعة التطورات والتحقيقات الجارية للكشف عن ملابسات الواقعة.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال إبراهيم محلب أمس إنه قرر تشكيل «خلية أزمة»، برئاسته وعضوية وزيري الصحة والخارجية، لمتابعة تطورات الوضع فيما يخص حادث الفوج السياحي المكسيكي، كما أنه سيتابع التحقيقات شخصيًا. مؤكدا أنه قدم تعازي مصر للسفير المكسيكي لدى مصر في مكالمة هاتفية، وطمأنه على حالة المصابين.
وقام محلب بزيارة لمستشفى «دار الفؤاد» في غرب العاصمة المصرية بصحبة عدد من الوزراء لتفقد المصابين، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي فوينتيس للمستشفى لمتابعة الموقف، والذي أكد أنه علم من مواطنيه المصابين أن المجموعة السياحية توقفت لتناول وجبة طعام حين تعرضوا «لهجوم جوي بقنابل أطلقتها طائرة ومروحيات»، بحسب ما أوردته الخارجية المكسيكية.
وقال مصدر أمني مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرطة والجيش يجريان تحقيقا موسعا في ملابسات الواقعة التي أسفرت عن مقتل ثمانية أجانب وأربعة مصريين، إلى جانب إصابة ثمانية أجانب ومصريين آخرين، وفقا لآخر الأرقام المعلنة»، لكنه أكد أن الواقعة حدثت «في عمق الصحراء وليس على الطريق الرئيسي للواحات.. مما يرجح أن قائد الفوج السياحي دخل إلى منطقة محظورة من دون سبب مفهوم؛ علما بأن الخروج عن الطريق يتطلب في حد ذاته تصريحًا خاصًا، وذلك بالتزامن مع عمليات اشتباك للقوات الأمنية مع مجموعات إرهابية، مما أدى إلى إطلاق النار على الفوج السياحي بالخطأ».
وأصدرت الداخلية المصرية بيانا فجر أمس قالت فيه: «أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع عدد أربع سيارات دفع رباعي تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين وجدوا بالمنطقة ذاتها المحظور الوجود فيها. وقد أسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 آخرين من المكسيكيين والمصريين تم نقلهم للمستشفيات للعلاج»، مؤكدة أنه «تم تشكيل فريق عمل لفحص أسباب وملابسات الحادث، ومبررات وجود الفوج السياحي بالمنطقة المشار إليها والمحظور الوجود فيها».
من جانبه، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا بنظيرته المكسيكية كلوديا ماسيو، مقدما العزاء في وفاة رعايا بلادها. وشرح شكري لماسيو ملابسات الحادث حتى اللحظة، موضحًا أن «السائحين المكسيكيين وجدوا في منطقة عمليات محظورة»، وذلك بالتزامن مع «عملية مطاردة تقوم بها قوات الجيش والشرطة لعناصر إرهابية تستخدم سيارات دفع رباعي مشابهة لتلك التي استخدمها السائحون، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لنيران القوات».
وأوضح مصدر أمني رفيع أنه «منذ صباح يوم الأحد، تشهد منطقة الواحات الغربية عملية مشتركة كبرى لملاحقة عناصر إرهابية تنتمي إلى ما يعرف بـ(كتيبة المرابطين)»، والمتهمة بتنفيذ عدة عمليات إرهابية في مصر، من بينها اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير مديرية أمن الدقهلية في دلتا مصر، إلى جانب أنها المتهم الرئيسي في عملية اختطاف مواطن كرواتي في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
وقال المصدر إن «القوات تحركت بالفعل وبدأت عمليتها الهجومية، ونجحت في تصفية ثمانية من العناصر الإرهابية يتحركون بسيارات دفع رباعي بعد معركة عنيفة شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار. وأثناء ذلك، دخلت أربع سيارات دفع رباعي فجأة إلى موقع الاشتباك فتم التعامل معها أيضا، قبل أن يتضح لاحقا أنها خاصة بالفوج السياحي المكسيكي الذي دخل إلى منطقة محظورة من الأساس ولم يخطر السلطات بتحركه أو يحصل على التصريح الخاص برحلات السفاري».
وقال المصدر الأمني إن «أسباب وجود الفوج السياحي في هذه المنطقة غير مفهومة حتى الآن»، مرجحا أن يكون «قائد الفوج حاول تفادي نقاط التفتيش المنتشرة على الطريق الرئيسي نظرا لعدم حصوله على تصريح مسبق لرحلة السفاري، وقام بمناورة محاولا الدوران خلف نقاط التفتيش من الجانب الغربي للطريق؛ فأدت المصادفة إلى دخوله في موقع الاشتباك في تلك اللحظة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».