تصويت حزبي مفاجئ يطيح برئيس الوزراء الأسترالي

مالكولم ترنبول أصبح خامس رئيس حكومة خلال 8 سنوات

رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول خلال مؤتمر صحافي في سيدني أمس (إ.ب.أ)

عقب أشهر طويلة من التكهنات رحبت أستراليا، أمس، بخامس رئيس حكومة خلال السنوات الثماني الماضية، بعد أن نجح المحامي والمصرفي السابق المليونير، مالكولم ترنبول، في إطاحة رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ توني أبوت إثر انتخابات حزبية.
وكان أبوت الذي وصل إلى السلطة في 2013 بعد فوز كبير للمحافظين في الانتخابات التشريعية، اضطر، أمس، لتنظيم تصويت للحزب الليبرالي أكبر تشكيلات الائتلاف الحكومي الحاكم بعد إعلان مالكولم ترنبول أنه يريد الترشح لقيادته.
وأعلن ترنبول الذي يبلغ 60 عاما، أحد أبرز وزراء الحكومة، في هذه المناسبة تخليه عن حقيبة الاتصالات.
وأعلن برلماني محافظ أن المحامي والمصرفي السابق حصل على 54 صوتا في تصويت نواب الحزب الليبرالي، مقابل 44 صوتا لرئيس الوزراء الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته بشكل كبير.
وسيصبح ترنبول بحكم الأمر الواقع رئيسا للحكومة.
أما وزيرة الخارجية جولي بيشوب التي أكدت إلى وسائل إعلام أنها انضمت إلى ترنبول للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة، فقد احتفظت بمنصب نائب رئيس الحزب، وحصلت على سبعين صوتا مقابل ثلاثين.
وبدوه، أكد أبوت أنه سيحبط محاولة الانقلاب هذه. وقال: «سأترشح وأتوقع أن أفوز».
ومن جهته، أكد ترنبول أنه «اختار مواجهة رئيس الحكومة لأن المحافظين معرضون لخطر خسارة الانتخابات المقبلة».
ويواجه رئيس الحكومة الجديد تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار المواد الأولية التي تعد أستراليا من أكبر مصدريها.
وكان الصحافي السابق الذي أصبح مصرفيا استثمر مبالغ كبيرة في شركات التكنولوجيا المبتدئة. وكان يعتبر منذ فترة طويلة المنافس الرئيسي لأبوت.
ونجا أبوت في فبراير (شباط) الماضي من مذكرة بحجب الثقة، قدمها عدد كبير من أعضاء حزبه الذين انتقدوه للنتائج الانتخابية السيئة التي حققها وتقلباته السياسية والاقتطاعات في الميزانية التي أثارت استياء شعبيا. وقد رفضت المذكرة حينذاك بـ61 صوتا مقابل 39.
لكن أبوت لم يتمكن من تحسين موقعه في استطلاعات الرأي ولا في إنعاش الاقتصاد، بينما يفترض أن تبحث أستراليا عن وسائل جديدة لتحريك النمو بدلا من قطاع المناجم.
وقال ترنبول إنه «إذا لم يتم إدخال تغيير على رأس الحكومة، فإن حزب العمل بقيادة بيل شورتن سيفوز في الانتخابات المقبلة» التي ستجرى في يناير (كانون الثاني) 2017.
وأعلن ترنبول: «إذا استمررنا مع أبوت على رأس الحكومة، فإن ما سيحصل واضح. لن يبقى رئيسا للوزراء وسيتولى شورتن رئاسة الحكومة خلفا له».
وهذا الشكل من الانقلابات والطعنات في الظهر وتغير الولاءات ليس غريبا على أستراليا. فترنبول نفسه هزم من قبل أبوت في 2009 بعدما قاد الحزب الليبرالي عندما كان في المعارضة.
وخلال سنواتهم الست في السلطة قبل انتقال رئاسة الحكومة إلى المحافظين، مزقت نزاعات العماليين وانتهت دائما بتغيير رئيس الحكومة. وقال ترنبول إن أستراليا تحتاج إلى أسلوب حكم «يحترم ذكاء الشعب ويوضح القضايا المعقدة ويحدد سياسته»، وأضاف: «نحتاج إلى الإقناع لا إلى الشعارات».
وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم حزب العمل على المحافظين، وكشف استطلاع نشره معهد «نيوزبول» قبل أشهر أن «63 في المائة من الناخبين ليسوا راضين عن توني أبوت».