لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

إياد مدني: مشكلة اللاجئين السوريين تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري
TT

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

حث لقاء طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث فورا، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري، ودعا الأطراف كافة على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.
وأعرب الاجتماع الطارئ لمناقشة الأزمة الإنسانية في سوريا والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها، عن القلق العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية: المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وبخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.
ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، على الرغم من أن الكثير من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها.
ودعا لقاء جدة، دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانوني للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.
كما دعا النظام السوري والمجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء، وفي هذا السياق، طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وناشد الاجتماع أيضًا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء. وأقر الاجتماع بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
كما ناشد الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.
وأوصى بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره.
وكان إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قد ألقى في بداية الاجتماع كلمة قال فيها إن «أزمة ملايين اللاجئين السوريين، الذين فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة، ونزح ضعفهم من ديارهم داخليًا ووصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف منهم تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية».
وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية للشعب السوري لن تنتهي ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق لهذا النزاع، مشيرا إلى أنه بات من الواضح أن المعاناة الإنسانية التي يتحملها أبناء الشعب السوري منذ سنوات، تمثل تجليًا واضحًا لفشل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة سياسيًا مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يشهد عليها العالم اليوم.
وثمن للبلدان التي ساعدت ملايين السوريين، وجهدها في التخفيف عن معاناة اللاجئين، وعلى رأسها السعودية والأردن ولبنان وتركيا والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء، مؤكدًا أن إحصائيات تشير إلى أن بعض الدول الأعضاء استقبلت مجتمعة ما يربو على سبعة ملايين من أبناء الشعب السوري منذ اندلاع الأحداث في سوريا، آملاً من كل الدول الأعضاء التي تستضيف أعدادا من اللاجئين بيان تلك الأعداد حتى تتم مخاطبة الرأي العام العالمي وإيضاح جهود دول منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص اللاجئين السوريين.
وأكد مدني على أن الحالة الراهنة أبرزت مرة أخرى ضرورة النظر في إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المنظمة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.