أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

المصرف نفى تأثره بأزمة مصفاة النفط سامير

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار
TT

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

ارتفعت الأرباح السنوية لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية بنسبة 2.2 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار). وأشار محمد الكتاني، رئيس المجموعة المصرفية، إلى أن النشاط المصرفي للمجموعة بالمغرب أسهم بحصة 58.7 في المائة في هذه الأرباح، بينما أسهم النشاط المصرفي في بلدان غرب أفريقيا بحصة 15 في المائة، ونشاط التأمين بحصة 13 في المائة، وفروع الخدمات المالية بنسبة 13.2 في المائة.
وأكد الكتاني خلال لقاء صحافي لتقديم النتائج السنوية للمجموعة أمس في الدار البيضاء، أن حسابات «التجاري وفا بنك» لم تتأثر بالأزمة المالية لمصفاة النفط الوحيدة في البلاد «سامير». وقال إن المجموعة المصرفية أسهمت في إعادة الهيكلة المالية لـ«سامير»، لكن ضمن مجموعة مصرفية بحيث تم توزيع المخاطر بين عدة مصارف.
وأضاف «لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة، ولن تتأثر حسابات المجموعة المصرفية بأي شكل من الأشكال». وللإشارة فإن فرعنا المتخصص «التجاري مالية» يتولى عملية قيادة تقويم شركة «سامير» غير أنني لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل حول هذه العمليات.
وبخصوص أداء النشاط المصرفي للمجموعة في المغرب، أشار الكتاني إلى ارتفاع ودائع العملاء لديها بنسبة 5.8 في المائة، بينما انخفضت قروضها للعملاء بنسبة 0.8 في المائة. وأوضح الكتاني أن تباطؤ القروض ناتج عن ضعف الطلب وليس عن عزوف البنك على التمويل. وأضاف الكتاني أن «هذا التوجه ليس خاصا بالتجاري وفا بنك»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المصرفية في المغرب لم ترتفع سوى بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما ارتفع حجم الودائع المصرفية بنسبة 7 في المائة خلال نفس الفترة.
وأوضح الكتاني أن انخفاض القروض المصرفية ناتج عن تراجع القروض الموجهة للشركات، التي نزلت خلال النصف الأول من العام بنسبة 3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الموجهة للأفراد بنسبة 7 في المائة.
وبخصوص النشاط الأفريقي للمجموعة المصرفية المغربية، أشار الكتاني إلى أنها رفعت حصتها في رأسمال الشركة المصرفية لساحل العاج سيب من 45 في المائة إلى 90 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «المجموعة المصرفية المغربية حاضرة في 23 دولة عبر فروعها المصرفية»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تعرف اقتناء أي مصرف جديد في أفريقيا.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.