البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يضم 17 شركة ويدعم جهود المنامة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية
TT

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

أطلقت بورصة البحرين يوم أمس مؤشر البحرين الإسلامي الذي يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضم المؤشر أسهم 17 شركة تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبورصة البحرين.
وتشكل الخطوة البحرينية وهي الأولى إقليميًا بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يشكل نواة للخدمات المالية الإسلامية لقطاع رأس المال، وأضاف أن الهيئة الشرعية في البورصة ستراجع البيانات والقوائم المالية للشركات بشكل دوري، وقال: «إن وجود الشركات في المؤشر سيتيح لها شريحة من المحافظ ومن المستثمرين لم يكونوا متاحين لها في السابق».
بدوره أكد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس إدارة البورصة أن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لدعم وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي حققته المملكة بفضل توجيهات ورعاية القيادة السياسية الحكيمة والمسؤولين المعنيين بتخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.
كما أكد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي دعم مصرف البحرين المركزي لهذه المبادرة ذات القيمة المُضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي ستشجع البنوك الإسلامية والشركات بشتى أنواعها على الخوض في مبادرات جديدة في سوق رأس المال من صناديق استثمارية جديدة وإصدارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي فرصة للمستثمرين لقياس مدى الثقة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي تتويجًا للموقع الذي تحتله مملكة البحرين استراتيجيا كمركز مالي إسلامي عالمي، مضيفًا أن المؤشر يكفل تقديم منتجات وأدوات مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية بشكل أكبر سواء لمصدري الأوراق المالية أو للمستثمرين في السوق بكافة فئاتهم وأنواعهم وأهدافهم الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إننا في البورصة نأمل أن يساهم إطلاق هذا المؤشر في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في بورصة البحرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية التي توفرها البورصة وخصوصًا الأدوات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وضوابط الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية».
وكشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن عدد الشركات التي سيتم احتسابها ضمن مؤشر البحرين الإسلامي والتي يبلغ عددها حاليًا 17 شركة جميعها تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبورصة، مضيفًا أنه اعتبارا من اليوم - أمس - سيتمكن المستثمرون والمعنيون بنشاط البورصة من متابعة أداء المؤشر على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك في النشرات الخاصة بحركة التداول الصادرة عن البورصة. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن مؤشر البحرين الإسلامي سيمثل أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار محافظهم الاستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من خلاله، الأمر الذي سيساعدهم على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البورصة قامت بوضع عدد من المعايير الفنية والمالية لتحديد الشركات التي تم وسيتم وفقها ضم الشركات لهذا المؤشر، وذلك من خلال قيام لجنة خاصة تقوم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضمها أو استبعادها من عملية احتساب المؤشر.
واحتفلت أمس إدارة بورصة البحرين بحضور رئيس مجلسي الإدارة وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي وعدد من الرؤساء والتنفيذيين والمدراء العامين للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والتي تدخل في عملية احتساب المؤشر وعدد من المسؤولين في البورصة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.