البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يضم 17 شركة ويدعم جهود المنامة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية
TT

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

البحرين: إطلاق مؤشر إسلامي لشركات تتوافق نشاطاتها مع ضوابط الشريعة الإسلامية

أطلقت بورصة البحرين يوم أمس مؤشر البحرين الإسلامي الذي يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويضم المؤشر أسهم 17 شركة تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبورصة البحرين.
وتشكل الخطوة البحرينية وهي الأولى إقليميًا بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يشكل نواة للخدمات المالية الإسلامية لقطاع رأس المال، وأضاف أن الهيئة الشرعية في البورصة ستراجع البيانات والقوائم المالية للشركات بشكل دوري، وقال: «إن وجود الشركات في المؤشر سيتيح لها شريحة من المحافظ ومن المستثمرين لم يكونوا متاحين لها في السابق».
بدوره أكد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس إدارة البورصة أن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لدعم وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي حققته المملكة بفضل توجيهات ورعاية القيادة السياسية الحكيمة والمسؤولين المعنيين بتخطيط وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.
كما أكد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي دعم مصرف البحرين المركزي لهذه المبادرة ذات القيمة المُضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية والتي ستشجع البنوك الإسلامية والشركات بشتى أنواعها على الخوض في مبادرات جديدة في سوق رأس المال من صناديق استثمارية جديدة وإصدارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي فرصة للمستثمرين لقياس مدى الثقة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي يأتي تتويجًا للموقع الذي تحتله مملكة البحرين استراتيجيا كمركز مالي إسلامي عالمي، مضيفًا أن المؤشر يكفل تقديم منتجات وأدوات مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية بشكل أكبر سواء لمصدري الأوراق المالية أو للمستثمرين في السوق بكافة فئاتهم وأنواعهم وأهدافهم الاستثمارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إننا في البورصة نأمل أن يساهم إطلاق هذا المؤشر في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في بورصة البحرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأدوات الاستثمارية التي توفرها البورصة وخصوصًا الأدوات والمنتجات المتوافقة مع مبادئ وضوابط الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية».
وكشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن عدد الشركات التي سيتم احتسابها ضمن مؤشر البحرين الإسلامي والتي يبلغ عددها حاليًا 17 شركة جميعها تتوافق أنشطتها مع المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبورصة، مضيفًا أنه اعتبارا من اليوم - أمس - سيتمكن المستثمرون والمعنيون بنشاط البورصة من متابعة أداء المؤشر على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك في النشرات الخاصة بحركة التداول الصادرة عن البورصة. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن مؤشر البحرين الإسلامي سيمثل أداة معيارية معتمدة لدى المستثمرين لقياس تحركات أسعار محافظهم الاستثمارية في أسهم الشركات التي يتم احتسابها من خلاله، الأمر الذي سيساعدهم على اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البورصة قامت بوضع عدد من المعايير الفنية والمالية لتحديد الشركات التي تم وسيتم وفقها ضم الشركات لهذا المؤشر، وذلك من خلال قيام لجنة خاصة تقوم بمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضمها أو استبعادها من عملية احتساب المؤشر.
واحتفلت أمس إدارة بورصة البحرين بحضور رئيس مجلسي الإدارة وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي وعدد من الرؤساء والتنفيذيين والمدراء العامين للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والتي تدخل في عملية احتساب المؤشر وعدد من المسؤولين في البورصة.



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.