مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

قوامها 160 جنديًا ومجهزة بآليات مدرعة

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
TT

مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)

اتخذت العمليات العسكرية في تحرير مدن الأنبار من سيطرة «داعش» منحى آخر بعد أنباء عن وصول قوة عسكرية أميركية يبدو أنها جاءت من أجل المشاركة الفعلية في المعارك الدائرة ضد التنظيم وليس كسابقاتها المختصة في مجال الاستشارة والتدريب.
وأكد مصدر أمني أن طائرة نقل عسكرية أميركية وصلت إلى قاعدة الحبانية (شرق الأنبار) تقل 160 جنديًا أميركيًا ومحملة بآليات مدرعة قتالية من أجل المشاركة في عمليات استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، مضيفا أن «القوات الجديدة لا يبدو عليها أنها مخصصة لتدريب الجيش أو العشائر، ونتوقع أنها ستقدم دعما مباشرا في معركة استعادة الرمادي المرتقبة».
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذا الوصول رافقه انسحاب كامل لمقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي من كل المناطق التي تقع حول مدينة الرمادي وصولا إلى مدينة الفلوجة شرق المحافظة، وفور وصولهم استقل الجنود عربات «همفي» وبدأوا في عملية استطلاع ميداني للمناطق المحيطة بمدينة الرمادي. وحسب المصدر فإن هناك المئات من المستشارين الأميركيين في قاعدة الحبانية منذ أشهر لتدريب المتطوعين من أبناء عشائر الأنبار لكي يشاركوا مع القوات الأمنية في تحرير الأنبار وتركزت غالبية التدريبات على حرب الشوارع والمدن.
لكن رئيس مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد تنظيم داعش، الشيخ نعيم الكعود، يرى أن وصول قوة أميركية مقاتلة بتعداد 160 جنديل لا يمثل شيئا على أرض الواقع، وربما لا يعطي زخمًا عسكريًا للقوات المقاتلة على الأرض رغم ما تتمتع به هذه القوة من تسليح حديث وخبرة في خوض المعارك في المدن. وقال الكعود إن «المشاركة الأميركية بهكذا عدد صغير إنما يعطي مؤشرا واضحا على أن الجانب الأميركي يريد من خلال مشاركته هذه التأكيد على محاربته التنظيم الإرهابي على أرض العراق». وتابع: «نحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين بل كنا وما زلنا نطالب بتسليح أبناء عشائرنا الذين وصل تعداد المقاتلين منهم إلى أكثر من 12 ألف مقاتل متدرب وجاهز للقتال، ولكن ينقصنا الدعم الحكومي والدولي في التسليح والعتاد، ولو كانت الحكومة العراقية قد وافقت على تسليح أبنائنا على غرار تسليحها لميليشيات الحشد الشعبي لكانت الأنبار الآن تنعم بالأمن والأمان.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مع كبار القادة العسكريين إلى مقر قيادة القوة البرية للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي تجري في محافظة الأنبار. ودعا العبيدي خلال زيارته إلى تكثيف الدعم والإسناد اللوجيستي للقوات التي تقاتل في المحافظة، مشيرًا إلى قدرة القوات الأمنية على خوض معركة تحرير الرمادي وهزيمة تنظيم داعش.
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد، أن تنظيم داعش نصب شاشات عرض ولوحات إعلانية عملاقة في المناطق الغربية للأنبار من أجل نشر فكره ودعوة المواطنين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرته للانخراط في صفوفه. وقال محمد إن «التنظيم نصب شاشات العرض التلفزيوني واللوحات الإعلانية في أقضية هيت والقائم وعانة ومدن أخرى في تقاطعات الشوارع الرئيسة وبالقرب من الأسواق والساحات العامة».
وفي سياق متصل ازدادت معاناة أهالي الأنبار في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش أو التي يحاصرها بعد تفشي أمراض غريبة بين السكان. وفي هذا السياق، ناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ 300 مواطن من أهالي ناحية البغدادي المصابين بمرض غريب وخطير، مطالبا بـ«اتخاذ إجراءات سريعة وإرسال فرق طبية عاجلة بواسطة الجسر الجوي بين بغداد وقاعدة الأسد في البغدادي لغرض تشخيص المرض وتوفير العلاج اللازم للمرضى الذين بينهم نساء وأطفال ومسنون».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.