عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:10 دقيقة
العالم العربي

مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

قوامها 160 جنديًا ومجهزة بآليات مدرعة

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
TT
TT

مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)

اتخذت العمليات العسكرية في تحرير مدن الأنبار من سيطرة «داعش» منحى آخر بعد أنباء عن وصول قوة عسكرية أميركية يبدو أنها جاءت من أجل المشاركة الفعلية في المعارك الدائرة ضد التنظيم وليس كسابقاتها المختصة في مجال الاستشارة والتدريب.
وأكد مصدر أمني أن طائرة نقل عسكرية أميركية وصلت إلى قاعدة الحبانية (شرق الأنبار) تقل 160 جنديًا أميركيًا ومحملة بآليات مدرعة قتالية من أجل المشاركة في عمليات استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، مضيفا أن «القوات الجديدة لا يبدو عليها أنها مخصصة لتدريب الجيش أو العشائر، ونتوقع أنها ستقدم دعما مباشرا في معركة استعادة الرمادي المرتقبة».
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذا الوصول رافقه انسحاب كامل لمقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي من كل المناطق التي تقع حول مدينة الرمادي وصولا إلى مدينة الفلوجة شرق المحافظة، وفور وصولهم استقل الجنود عربات «همفي» وبدأوا في عملية استطلاع ميداني للمناطق المحيطة بمدينة الرمادي. وحسب المصدر فإن هناك المئات من المستشارين الأميركيين في قاعدة الحبانية منذ أشهر لتدريب المتطوعين من أبناء عشائر الأنبار لكي يشاركوا مع القوات الأمنية في تحرير الأنبار وتركزت غالبية التدريبات على حرب الشوارع والمدن.
لكن رئيس مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد تنظيم داعش، الشيخ نعيم الكعود، يرى أن وصول قوة أميركية مقاتلة بتعداد 160 جنديل لا يمثل شيئا على أرض الواقع، وربما لا يعطي زخمًا عسكريًا للقوات المقاتلة على الأرض رغم ما تتمتع به هذه القوة من تسليح حديث وخبرة في خوض المعارك في المدن. وقال الكعود إن «المشاركة الأميركية بهكذا عدد صغير إنما يعطي مؤشرا واضحا على أن الجانب الأميركي يريد من خلال مشاركته هذه التأكيد على محاربته التنظيم الإرهابي على أرض العراق». وتابع: «نحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين بل كنا وما زلنا نطالب بتسليح أبناء عشائرنا الذين وصل تعداد المقاتلين منهم إلى أكثر من 12 ألف مقاتل متدرب وجاهز للقتال، ولكن ينقصنا الدعم الحكومي والدولي في التسليح والعتاد، ولو كانت الحكومة العراقية قد وافقت على تسليح أبنائنا على غرار تسليحها لميليشيات الحشد الشعبي لكانت الأنبار الآن تنعم بالأمن والأمان.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مع كبار القادة العسكريين إلى مقر قيادة القوة البرية للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي تجري في محافظة الأنبار. ودعا العبيدي خلال زيارته إلى تكثيف الدعم والإسناد اللوجيستي للقوات التي تقاتل في المحافظة، مشيرًا إلى قدرة القوات الأمنية على خوض معركة تحرير الرمادي وهزيمة تنظيم داعش.
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد، أن تنظيم داعش نصب شاشات عرض ولوحات إعلانية عملاقة في المناطق الغربية للأنبار من أجل نشر فكره ودعوة المواطنين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرته للانخراط في صفوفه. وقال محمد إن «التنظيم نصب شاشات العرض التلفزيوني واللوحات الإعلانية في أقضية هيت والقائم وعانة ومدن أخرى في تقاطعات الشوارع الرئيسة وبالقرب من الأسواق والساحات العامة».
وفي سياق متصل ازدادت معاناة أهالي الأنبار في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش أو التي يحاصرها بعد تفشي أمراض غريبة بين السكان. وفي هذا السياق، ناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ 300 مواطن من أهالي ناحية البغدادي المصابين بمرض غريب وخطير، مطالبا بـ«اتخاذ إجراءات سريعة وإرسال فرق طبية عاجلة بواسطة الجسر الجوي بين بغداد وقاعدة الأسد في البغدادي لغرض تشخيص المرض وتوفير العلاج اللازم للمرضى الذين بينهم نساء وأطفال ومسنون».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.

مواضيع
أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر