بوتفليقة يطيح بقائد المخابرات «الحاكم الخفي» في الجزائر منذ ربع قرن

في خطوة وصفت بالأكبر والأهم في عهد الرئيس

في مفاجأة من العيار الثقيل أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، مهام قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين بعد 25 سنة من شغله المنصب، شهدت خلالها الجزائر تعاقب 6 رؤساء جمهورية على الحكم و12 رئيس حكومة، في أحدث خطوة لكبح جماح نفوذ مدين على الساحة السياسية، الذي يسمى بصانع الزعماء السياسيين، والحاكم الخفي للجزائر.
واعتبر سياسيون ومراقبون جزائريون، قرار بوتفليقة الأكبر والأهم طوال عهده، حيث فشل جميع الرؤساء الذين سبقوه في زحزحة مكانة مدين الذي يشتهر على نطاق واسع باسم «توفيق». ويلعب مدين، بحسب الخبراء والمراقبين السياسيين منذ وقت طويل دور «صانع الزعماء السياسيين» من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء الكواليس. وكان مدين معارضا للولاية الثالثة والرابعة لبوتفليقة، وجرت بينهما حرب باردة منذ وقت طويل، لم يكن الرئيس قادرا على اتخاذ قرار بشأنه، بينما كان مدين يزعج الرئاسة بمظاهرات واحتجاجات تقوم بها فئات كانت السلطات تعرف من الذي يقف وراءها. وأفلح بوتفليقة أخيرا في إزاحة عدوه اللدود من منصبه، بعد أن كان أجرى خطوات مهدت لقراره الخطير، الذي لا يعرف حتى الآن، نوع ردة الفعل التي ستنجم عنه.
ومن بين الخطوات التي اتخذها بوتفليقة، لتقليل نفوذ مدين، هي إبعاد الجيش وجهاز المخابرات العسكرية عن الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقام بحل الإدارات التابعة للمخابرات، وتقليص مهمام البعض الآخر، كما قام بإقالة الكثير من الضباط، ومن بينهم الجنرال حسان رئيس مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز المخابرات (الأمن والاستعلامات).
وتخضع التغييرات في الأجهزة الأمنية لمتابعة دقيقة في الجزائر. وأعيد انتخاب بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة في أبريل (نيسان) من العام الماضي لكنه لا يظهر علنا إلا نادرا منذ تعافيه من جلطة دماغية عام 2013 مما يذكي تكهنات وسائل الإعلام بشأن قدرته على القيام بمهامه خلال ولايته التي تنتهي عام 2019. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية «أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد». ومباشرة بعد إعلان الخبر قام الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع بتنصيب القائد الجديد للمخابرات اللواء عثمان طرطاق.
وبحسب مصدر أمني رفيع فإن الفريق مدين المعروف بالجنرال توفيق كان قدم استقالته منذ عشرة أيام على الأقل وقبلها بوتفليقة أمس. واللواء عثمان طرطاق (70 سنة) المشهور بالجنرال بشير هو المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة وقبلها كان مديرا للأمن الداخلي بالمخابرات. وعمل مع الفريق توفيق في قيادة عمليات مكافحة الإرهاب في وسط البلاد خاصة، قبل أن يغادر الجهاز في بداية سنوات 2000 مع تطبيق سياسة المصالحة الوطنية والعفو عن المئات من المتشددين المسلحين. وأكد المصدر أن جهاز المخابرات الذي عرف عدة تغييرات في الأشهر الماضية سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع.
والفريق مدين (76 سنة) اشتهر باسم «الجنرال توفيق» فقط، ولم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى إن الجزائريين لا يعرفون شكله كما لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح. ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الفريق مدين له. وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فإن هذه التغييرات «عادية» تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب.
وطالت التغييرات أيضا إقالة اللواء عبد الحميد بن داود مدير مكافحة التجسس واللواء مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري واللواء مجدوب كحال مدير الأمن الرئاسي. أما آخر تغيير في قيادة أجهزة الأمن فكان إقالة الفريق أحمد بوسطيلة من قيادة الدرك الوطني نهاية الأسبوع.
وبعد سقوط كل قادة الجيش والمخابرات المقربين من مدير المخابرات السابق، بدأ المحللون يتنبئون بقرب نهاية من لقب بـ«الحاكم الخفي للجزائر» الذي له الكلمة الأخيرة في تعيين الرؤساء. لكن المحلل السياسي رشيد تلمساني تنبأ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «انتقال السلطة هذه المرة سيتم دون الجنرال توفيق». وكان إلقاء القبض على الجنرال حسان المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب سابقا وأحد رجال الفريق مدين، القشة التي قصمت ظهر البعير وأحدثت هزة في أجهزة الأمن. ويتهم المقربون من الرئيس الجنرال مدين بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في أبريل 2014، مما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة.
وبعد هذه الهجمة الإعلامية فقد جهاز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد قبل أن يتوالى إضعافه. وتساءلت الصحف إن كان تفكيك جهاز المخابرات يرمي إلى إعادته إلى «مهامه الأساسية أي الاستعلامات» أم إلى «إضعافه لدفع مديره إلى الاستقالة». بوتفليقة الذي صرح منذ وصوله إلى السلطة في 1999 أنه لن يكون إلا رئيسا بكامل الصلاحيات، هيأ كل الظروف للبقاء في السلطة منذ تعديل الدستور في 2008 ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة ثم رابعة. واستكمل سيطرته على السلطة بإزاحة الفريق مدين الرجل الوحيد الذي كان يمكن أن يقف أمام طموحاته باستكمال ولايته الرابعة إلى سنة 2019.