«ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» تنشئان شركة إعلامية

الجمعية غير الربحية تخطط لمواصلة مهمتها مدعومة بإمبراطورية ميردوخ

مؤسسو «ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» في اجتماعهم الأخير (نيويورك تايمز)
مؤسسو «ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» في اجتماعهم الأخير (نيويورك تايمز)
TT

«ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» تنشئان شركة إعلامية

مؤسسو «ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» في اجتماعهم الأخير (نيويورك تايمز)
مؤسسو «ناشيونال جيوغرافيك» و«فوكس» في اجتماعهم الأخير (نيويورك تايمز)

منذ عام 1888 ارتبط اسم جمعية «ناشيونال جيوغرافيك» بالعلوم، والاكتشافات، وسرد الحكايات، وشكلت مجلتها ذات الحواف الصفراء المرحلة الأكثر أهمية للمتطلعين للفوز بالجوائز في التصوير ورسم عجائب العالم. دعمت الجمعية كذلك رحلات استكشافية متنوعة مثل الاستكشافات التي قام بها «جاك يفيس كاستو» تحت الماء، ودراسة «جان غودبال» لحياة الشمبانزي في تنزانيا. غير أن الجمعية غير الربحية تخطط الآن لمواصلة مهمتها مدعومة بإمبراطورية ميردوخ الإعلامية.
وفي صفقة تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي بقيمة 725 مليون دولار، أسست جمعية «ناشيونال جيوغرافيك» ومؤسسة «توينتي فيرست سينشري فوكس»الإعلامية شركة تجارية تضم مجموعة قنوات «ناشيونال جيوغرافيك» مع عدد آخر من الوسائل الإعلامية التابعة لنفس المجموعة، وتشمل المجلة التي تحمل اسمها وغيرها من المطبوعات، واستوديوهات التسجيل، والإعلام الرقمي، والخرائط، وبرامج الأطفال والسفر، وخدمات التراخيص والتجارة الإلكترونية.
وحسب الاتفاق، تمتلك مؤسسة «فوكس» 73 في المائة من الشركة الجديدة التي تحمل اسم «ناشيونال جيوغرافيك بارتنارز»، في حين تمتلك جمعية ناشيونال جيوغرافيك نسبة 27 في المائة المتبقية، وسوف يتقاسم الطرفان الإدارة والتمثيل بمجلس إدارة الشركة الجديدة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء شركة تشكل فيها «ناشيونال جيوغرافيك» العمود الفقري، حسب جيمس ميردوخ، المدير التنفيذي لمؤسسة «توينتي فيرست سينشري فوكس» في مقابلة عبر الهاتف مع غاري نيل، المدير التنفيذي لجمعية ناشيونال جيوغرافيك الذي سوف يكون أول رئيس لمجلس إدارة الشركة الجديدة «ناشيونال جيوغرافيك بارتنرز».
وسوف تستمر جمعية «ناشيونال جيوغرافيك» في عملها كمؤسسة غير ربحية، ومع مبلغ 725 مليون دولار الذي دفعته «فوكس» سوف يبلغ إجمالي مساهماتها نحو مليار دولار أميركي، مما يساعدها على مضاعفة استثماراتها في مجالات البحث، والعلوم، والأبحاث، والتربية. وفور الإعلان عنها، أثارت الصفقة الكثير من التساؤلات حول ذلك الكيان «ناشيونال جيوغرافيك» الذي طالما تخصص في المهام العلمية، وكيف له أن ينجح بعد دخوله في شراكة مع مؤسسة «توينتي فيرست سينشري فوكس».
وتباينت آراء العلماء في شأن التغيرات المناخية التي تحدث فيها روبرت ميردوخ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «توينتي فيرست سينشري فوكس». وصرح ميردوخ مؤخرا عبر موقع تويتر بأنه كان «متشككا في أمر التغيرات المناخية، وإن لم ينكرها»، مضيفا أن الأمم المتحدة سوف تجتمع في نيويورك «لإثارة المخاوف بلا داع».
وفى رد فعل على القلق المثار حول المستقبل المشترك للكيانين وما قد يحمله من تضارب، أشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية نصت على الشراكة بين الكيانين الكبيرين لمدة 18 عاما تشكل فيها قنوات ناشيونال جيوغرافيك المحور، وهي الشركة الربحية ذات التوجه المحلي والعالمي والمتاحة في أكثر من 500 مليون منزل في 171 دولة حول العالم. وأفاد نيل أنه خلال تلك الفترة «لن تتدخل قناة فوكس في عمل القناة سواء سياسيا أو تحريريا»، مضيفا أن ديكلان مور، أحد كبار العاملين بجمعية «ناشيونال جيوغرافيك» الذي عمل فيها على مدى 20 عاما، سوف يعين مديرا تنفيذيا للشركة الجديدة، وأن سوزان غولدبيرغ، مديرة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك، سوف تستمر في منصبها.
وقال نيل «أعتقد أنهم لم يقدموا على الاستثمار في هذه الشركة إلا بعد أن تيقنوا من أنها سوف تحافظ على سياسة وأسلوب عمل ناشيونال جيوغرافيك». وصرح جيمس ميردوخ أنه، بصفة شخصية، ملتزم بمواصلة نهج وثقافة ومهمة «ناشيونال جيوغرافيك التي نشأت عليها»، مضيفا: «ما نقوم به سويا هو عمل خلاق، ونقف على خط إبداعي واحد».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.