مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

أنقرة فرضت حظرا للتجوال في المنطقة

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد
TT

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

قالت مصادر أمنية، اليوم (الأحد)، إن مسلحين أكرادا فجروا سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر من الصباح وقتلوا اثنين من أفراد الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.
وقتل أكثر من مائة من رجال الشرطة والجنود كما قتل مئات المسلحين بعد تجدد الصراع منذ انهيار وقف اطلاق النار في يوليو (تموز). الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية سلام بدأت عام 2012. كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن التركية في قاعدة قريبة باقليم شرناق قصفت فيما بعد منطقة جبلية فر اليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.
وقتل اثنان من المسلحين في القصف الذي دعمته طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا، فيما أنزلت طائرات هليكوبتر من طراز سيكورسكي قوات خاصة في المنطقة التي كان مقاتلو الحزب موجودين فيها ووقعت اشتباكات متقطعة.
بدوره، قال مصدر أمني ان مقاتلي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بالقذائف الصاروخية والبنادق اليوم على منطقة سلوان باقليم ديار بكر، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.
وفي وسط ديار بكر، كبرى مدن منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية، أعلن مكتب الحاكم الاقليمي في بيان في وقت مبكر اليوم حظر التجول في منطقة سور التاريخية.
وذكر شهود أنهم سمعوا اطلاق نار في المنطقة، لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط أي ضحايا. ولم يتضح متى سينتهي حظر التجول.
وكان حظر تجول استمر أسبوعا ببلدة الجزيرة القريبة من الحدود مع سوريا والعراق قد انتهى يوم الجمعة الماضي. وقال حزب موال للاكراد ان 21 مدنيا قتلوا في اشتباكات بالبلدة فيما قالت الحكومة ان مدنيا و32 مسلحا قتلوا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد تعهد بمواصلة القتال حتى "القضاء على آخر ارهابي"، على حد قوله.
واندلع الصراع في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لاجراء انتخابات مبكرة في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كانت نتيجة الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) غير حاسمة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحكومة التركية اليوم إلى تهدئة الوضع في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحف محلية صادرة اليوم "إننا نتابع بقلق من أسبوع لآخر استمرار تصعيد العنف". وتابع "مع كل التفهم لرد الفعل المناسب للهجمات الإرهابية، آمل أن تسعى الحكومة في أنقرة لتهدئة الوضع والتخلي عن المبالغة في رد الفعل".
ويتطور الوضع في الوقت الحالي إلى هجمات ومعارك مميتة بصورة يومية تقريبا في الجنوب الشرقي للبلاد.
يذكر أنه اعيد انتخاب رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو أمس (السبت) رئيسا لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر وعد خلاله اعضاء الحزب باستعادة الاكثرية المطلقة في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في الاول من نوفمبر، حيث قال داود اوغلو في كلمة امام المشاركين في مؤتمر حزب العدالة والتنمية "ان مستقبل تركيا خلال العشر الى العشرين سنة المقبلة سيكون مضمونا في حال تشكلت حكومة جديدة في الاول من نوفمبر على قاعدة افكار حزب العدالة والتنمية". وتابع ان "حكومة الحزب الواحد ضرورية لمحاربة الارهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية على حد سواء".
ولم يحضر اردوغان المؤتمر لكن ابنتيه اسراء وسمية اللتين يزداد ظهورهما العلني مؤخرا، جلستا في المقاعد الامامية. كما غابت الموسيقى عن المؤتمر احتراما لعشرات العسكريين الاتراك الذي قتلوا في المواجهات مع حزب العمال الردستاني، بحسب مسؤولي الحزب.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.