مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

أنقرة فرضت حظرا للتجوال في المنطقة

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد
TT

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

قالت مصادر أمنية، اليوم (الأحد)، إن مسلحين أكرادا فجروا سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر من الصباح وقتلوا اثنين من أفراد الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.
وقتل أكثر من مائة من رجال الشرطة والجنود كما قتل مئات المسلحين بعد تجدد الصراع منذ انهيار وقف اطلاق النار في يوليو (تموز). الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية سلام بدأت عام 2012. كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن التركية في قاعدة قريبة باقليم شرناق قصفت فيما بعد منطقة جبلية فر اليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.
وقتل اثنان من المسلحين في القصف الذي دعمته طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا، فيما أنزلت طائرات هليكوبتر من طراز سيكورسكي قوات خاصة في المنطقة التي كان مقاتلو الحزب موجودين فيها ووقعت اشتباكات متقطعة.
بدوره، قال مصدر أمني ان مقاتلي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بالقذائف الصاروخية والبنادق اليوم على منطقة سلوان باقليم ديار بكر، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.
وفي وسط ديار بكر، كبرى مدن منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية، أعلن مكتب الحاكم الاقليمي في بيان في وقت مبكر اليوم حظر التجول في منطقة سور التاريخية.
وذكر شهود أنهم سمعوا اطلاق نار في المنطقة، لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط أي ضحايا. ولم يتضح متى سينتهي حظر التجول.
وكان حظر تجول استمر أسبوعا ببلدة الجزيرة القريبة من الحدود مع سوريا والعراق قد انتهى يوم الجمعة الماضي. وقال حزب موال للاكراد ان 21 مدنيا قتلوا في اشتباكات بالبلدة فيما قالت الحكومة ان مدنيا و32 مسلحا قتلوا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد تعهد بمواصلة القتال حتى "القضاء على آخر ارهابي"، على حد قوله.
واندلع الصراع في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لاجراء انتخابات مبكرة في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كانت نتيجة الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) غير حاسمة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحكومة التركية اليوم إلى تهدئة الوضع في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحف محلية صادرة اليوم "إننا نتابع بقلق من أسبوع لآخر استمرار تصعيد العنف". وتابع "مع كل التفهم لرد الفعل المناسب للهجمات الإرهابية، آمل أن تسعى الحكومة في أنقرة لتهدئة الوضع والتخلي عن المبالغة في رد الفعل".
ويتطور الوضع في الوقت الحالي إلى هجمات ومعارك مميتة بصورة يومية تقريبا في الجنوب الشرقي للبلاد.
يذكر أنه اعيد انتخاب رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو أمس (السبت) رئيسا لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر وعد خلاله اعضاء الحزب باستعادة الاكثرية المطلقة في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في الاول من نوفمبر، حيث قال داود اوغلو في كلمة امام المشاركين في مؤتمر حزب العدالة والتنمية "ان مستقبل تركيا خلال العشر الى العشرين سنة المقبلة سيكون مضمونا في حال تشكلت حكومة جديدة في الاول من نوفمبر على قاعدة افكار حزب العدالة والتنمية". وتابع ان "حكومة الحزب الواحد ضرورية لمحاربة الارهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية على حد سواء".
ولم يحضر اردوغان المؤتمر لكن ابنتيه اسراء وسمية اللتين يزداد ظهورهما العلني مؤخرا، جلستا في المقاعد الامامية. كما غابت الموسيقى عن المؤتمر احتراما لعشرات العسكريين الاتراك الذي قتلوا في المواجهات مع حزب العمال الردستاني، بحسب مسؤولي الحزب.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».