الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الحوثيين بالقرار الدولي 2216 مقابل المشاركة في عملية السلام

تزامنا مع حملة واسعة تشنها ضد المتمردين لتحرير مأرب

الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الحوثيين بالقرار الدولي 2216 مقابل المشاركة في عملية السلام
TT

الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الحوثيين بالقرار الدولي 2216 مقابل المشاركة في عملية السلام

الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الحوثيين بالقرار الدولي 2216 مقابل المشاركة في عملية السلام

طالبت الرئاسة اليمنية، اليوم (الاحد)، المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 ؛ الذي ينص على انسحابهم من الاراضي التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام أعلنت عنها الامم المتحدة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها لن تحضر بعد الآن لمحادثات السلام التي تتوسط فيها الامم المتحدة مع الحوثيين.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" بيانا على موقعها على الانترنت مفاده أنه "قرر اجتماع مشترك برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، عدم المشاركة في أي مفاوضات مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216 ". وأضافت أن الاجتماع أكد "عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن الميليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط ".
وبالتزامن مع هذا البيان، افادت مصادر عسكرية بأن قوات يمنية موالية للشرعية اليوم وبدعم من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، شنت حملة واسعة ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب الاستراتيجية شرق العاصمة صنعاء.
وذكر مصدر عسكري ان هذه الحملة هي "الاوسع والاعنف" ضد المتمردين "منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة مأرب" في اغسطس (آب) الماضي.
وأضاف المصدر ان القوات الموالية "تستخدم مختلف انواع الأسلحة لقصف مواقع المتمردين في الجفينة والفاو وذات الراء"، في شمال غربي مأرب كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتعتبر السيطرة عليها بغاية الاهمية تمهيدا لمعركة صنعاء؛ وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت مصادر عسكرية اخرى ان حوالى 12 الف جندي يمني من "الجيش الوطني" الموالي لهادي، شاركوا في وقت سابق اليوم في عرض عسكري بمنطقة العبر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.