برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

توافق شامل حول 7 نقاط رئيسية من أصل 9

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات
TT

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

بينما شدد عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) إلى الحوار الليبي، في منتجع الصخيرات الواقع بضواحي العاصمة المغربية الرباط، أمس، على تمسك المؤتمر بتعديلاته على الاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يوليو (تموز) الماضي، مشيرًا إلى أن مسودة الاتفاق ستفتح من جديد، وستتضمن تعديلات المؤتمر، قال أشرف الشح، المستشار السياسي للوفد ذاته، أمس، للصحافيين إنه «جرى تحقيق تقدم وتوافق شامل حول سبع نقاط رئيسية من أصل تسع يتضمنها اتفاق الصخيرات».
وأوضح الشح بشأن النقطتين اللتين ما زالتا عالقتين، أن الأمر يتعلق بمسألة «التعيين في المناصب العسكرية والمدنية السيادية، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الحكومة ونائبيه بعد التوافق على اسميهما، فيما نقترح نحن أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل الحكومة كأولوية».
وبخصوص النقطة الثانية، ذكر الشح أنها تتعلق بـ«عضوية المجلس الأعلى للدولة، حيث اقترحنا ألا يتم تعيين أشخاص داخله ليست لديهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية»، فيما كان مقترح الأمم المتحدة في البداية توسعته ليضم أكبر عدد ممكن.
في السياق ذاته، قال عبد الصادق في تصريحات صحافية: «نطمئن كل الليبيين بأن التعديلات ستضمن تعديلات المؤتمر، وأن المؤتمر موجود (في الصخيرات) وسيصل إلى حل قريبًا». وكشف أن وفد المؤتمر ناقش مع برناردينو ليون، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال اليومين الماضيين، كل تعديلاته المتعلقة بالاتفاق، موضحًا أن المحادثات «قطعت أشواطًا، وما زالت بعض النقاط عالقة»، وأعرب عن أمله في أن «يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات اليوم (أمس)».
في غضون ذلك، نفى عبد الصادق الأخبار التي تحدثت عن انسحابه من جلسات الحوار بالصخيرات، وقال: «نحن نفند هذا الخبر.. ونحن مستمرون في المفاوضات من أجل إيجاد حل قابل للتطبيق على الأرض في ليبيا».
يذكر أن المؤتمر العام كان قد غاب عن الجولتين السابقتين للحوار بالصخيرات.
وكان بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين في ليبيا، صدر الليلة قبل الماضية، أكد على «الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن»، مضيفًا أن «الفوضى السياسية، وانتشار (داعش)، وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية، يجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.. ونحن نؤيد الموعد النهائي، 20 سبتمبر (أيلول)، الذي حدده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتوقيع الاتفاق، ونحض جميع المشاركين على العمل بصورة بناءة وبروح من التوافق لحل القضايا العالقة».
كما شدد السفراء في إشارة إلى وفد المؤتمر الوطني العام «على أهمية قيام الأطراف، التي لم تقدم حتى الآن مرشحيها لرئاسة الحكومة والنواب، لتقديم قائمة من الأسماء خلال اليومين المقبلين»، فيما اقترح وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا 14 اسمًا للمبعوث الأممي، حسبما قال مصطفى أبو بكر بعيرة للصحافيين.
وكان الحوار الليبي قد استأنف ظهر أمس في منتجع الصخيرات، وتتضمن أجندة هذه الجولة من الحوار، التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار، استكمال مناقشة ملاحق «اتفاق الصخيرات» الموقع في يوليو المقبل، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة، مساء الخميس، على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 سبتمبر الحالي. وقال ليون في لقاء مع الصحافة: «نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 سبتمبر الحالي يشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها».
في غضون ذلك، نفى أمس فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن يكون المجلس قد اختار بشكل حاسم من سيترأس حكومة الوفاق الوطني التي من المقرر تشكيلها في حال نجاح المفاوضات، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا.
وقال بوهاشم الذي بدأ زيارة عمل مفاجئة إلى العاصمة المصريةك «تقدمنا للبعثة الأممية بقائمة تضم 12 مرشحًا، واتفقنا على اختيار أحدهم لرئاسة الحكومة بالإضافة إلى نائب له، بينما سيختار الطرف الآخر النائب الثاني»، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. كما أبدى هاشم استغرابه من إعلان عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ترشحه رسميًا لرئاسة الحكومة المرتقبة، موضحًا أن تصريح شلقم، الذي يعتبر من أبرز مساعدي العقيد الراحل معمر القذافي، يعد مستغربًا، على اعتبار أنه قد يوحى للبعض بأنه سيكون الرئيس المنتظر للحكومة الجديدة، أو كأنه يقول إنه ليس محسوبًا على أي طرف، على حد قوله.
وتابع بوهاشم موضحًا أن «اسم شلقم من بين الأسماء التي تقدمنا بها لرئاسة الحكومة، وبيانه الأخير بشأن ترشيحه يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك وعود سرية تم منحها له من قبل البعثة الأممية لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني».
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي المنعقد في الصخيرات بالمغرب، إنه مستمر بزخم، مشير،ا إلى أن ليون التقى خلال اليومين الماضيين بكل المشاركين، بما في ذلك فريق الحوار عن مجلس النواب وفريق المؤتمر الوطني العام، وكذلك المستقلين، وممثلون عن المجموعات النسائية والأحزاب السياسية والبلديات.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون قد صعد أمس من وتيرة ضغوطه على الأطراف المشاركة في الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، ولمح أمس إلى إمكانية التفكير في كل البدائل الممكنة، بما في ذلك خيار التدخل العسكري في حال فشل المفاوضات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.