قوات خليجية في الصفوف الأمامية استعدادًا لمعركة مأرب

محافظ المنطقة: خبير إيراني لقي حتفه في قصف للتحالف في السدّ

قوات خليجية في الصفوف الأمامية استعدادًا لمعركة مأرب
TT

قوات خليجية في الصفوف الأمامية استعدادًا لمعركة مأرب

قوات خليجية في الصفوف الأمامية استعدادًا لمعركة مأرب

بدأت قوات خليجية وأخرى من الجيش اليمني التقدم نحو الصفوف الأمامية في معركة مأرب ضد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأكد محافظ مأرب سلطان عرادة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قوة برية من السعودية والإمارات وقطر، تساند مسلحي اللجان الشعبية وقوات الشرعية على جبهات القتال للمضي في تحرير مأرب، مشيرا إلى أن خبيرا إيرانيا لقي حتفه أخيرا جراء قصف طائرات التحالف لسد مأرب. وأوضح أن طيران التحالف حقق خلال الساعات الماضية أهدافا نوعية، من خلال تدمير مدفعيات ودبابات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات، مبينا أن عناصر المقامة الشعبية خضعوا لدورات لمدة 30 يوما، وتلقوا تدريبات على استخدام بعض العربات والمعدات العسكرية قبل اندماجهم مع قوات الجيش على جبهات المعركة. وأكد المحافظ أنه أدرك ضعف موقف الحوثيين بعد الهزائم التي تكبدوها في عدد من المدن والمحافظات اليمنية.
من جهة أخرى، رجح عرادة، أن يكون السفير الإيراني لدى صنعاء سيد حسين نيكنام قد غادر العاصمة في الآونة الأخيرة متخفيا عبر قافلات المساعدات الإنسانية هربا من الخطر المحدق بالميليشيات الحليفة لبلاده. واكتنف الغموض أخيرا، خروج سيد حسين نيكنام من صنعاء في ظل مراقبة قوات التحالف للمجال الجوي اليمني وإحاطة طائرات الاستطلاع بما يجري على الأرض، وسيطرتها على المياه الإقليمية البحرية. وكان العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف، قال إن التحالف لم يتلق طلبا بخروج السفير عبر الطرق الرسمية.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر محلية أمس عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي في غارات شنها طيران التحالف العربي على تجمع لهم في محافظة الجوف (143 كلم شمال شرقي صنعاء). وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن «العشرات من الحوثيين، سقطوا بين قتيل وجريح جراء غارات استهدفت تجمعا لهم في نقطة السلمات التابعة لمديرية الغيل». وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير عدد من الدوريات العسكرية التابعة لهم في ذات المنطقة. وأشارت إلى أن الغارات استهدفت الحوثيين بعد أن بدءوا في التجمع منذ منتصف مساء أول من أمس في تلك النقطة تحسبًا لهجمات ضدهم، بعد اشتباكات محدودة مع مسلحين قبليين.
ولا تزال معظم المناطق في محافظة الجوف واقعة في قبضة الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح، حيث من المتوقع تحريرها ومحافظة مأرب الحدودية معها على يد المقاومة بدعم من قوات التحالف خلال الفترة القليلة القادمة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.