وزير العمل السعودي: استراتيجيات القضاء على البطالة لن تتحقق بجهود منفردة

قال لـ(«الشرق الأوسط») إن المنتدى يسعى للخروج بتوصيات تتضمن آليات تطبيقية لتوفير فرص وظيفية

صورة جماعية لوزراء العمل والتنمية والاقتصاد في الدول العربية في العاصمة الرياض، أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء العمل والتنمية والاقتصاد في الدول العربية في العاصمة الرياض، أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وزير العمل السعودي: استراتيجيات القضاء على البطالة لن تتحقق بجهود منفردة

صورة جماعية لوزراء العمل والتنمية والاقتصاد في الدول العربية في العاصمة الرياض، أمس («الشرق الأوسط»)
صورة جماعية لوزراء العمل والتنمية والاقتصاد في الدول العربية في العاصمة الرياض، أمس («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن قضية البطالة واستراتيجيات القضاء عليها أصبحت محور اهتمام المنطقة العربية بأسرها، ولا يمكن لجهود منفردة أن تحقق النتائج المرجوة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الجميع، خاصة الاقتصاديين والاجتماعيين وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية، عادا استضافة العاصمة السعودية الرياض «المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل»، إحدى الوسائل المحققة لأهداف وطموحات أبناء الشعوب في المنطقة.
وقال وزير العمل السعودي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد افتتاحه، أمس الثلاثاء، «المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل.. نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة»، بحضور وزراء العمل العرب: «حرصنا على وجود كوكبة من الوزراء وأصحاب القرار والفكر من سياسيين واقتصاديين في العالم العربي والمنظمات الدولية، لنناقش أهم المحاور التي من شأنها توفير فرص العمل الوظيفية ومكافحة البطالة، إضافة إلى التحديات التي تواجه سوق العمل»، متمنيا أن يجري «الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات محددة وآليات واضحة لتطبيقها على أرض الواقع، وذلك لتوفير فرص كبيرة لأبناء وبنات منطقتنا على وجه التحديد».
وأضاف: «العالم العربي يعيش تحديا كبيرا أمام البطالة، ومن هنا حرصنا من خلال هذا المؤتمر الدولي، على تعزيز التنمية الاقتصادية، كونها العلاج الوحيد لهذا التحدي المتمثل بالبطالة في العالم العربي، والالتقاء بهذه الجموع من الخبراء والمنظمات الدولية لتصب الفائدة في وطننا وبقية المناطق العربية»، عادا أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل، تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل بمختلف أنشطته الاقتصادية.
وتابع: «قضية البطالة واستراتيجيات القضاء عليها أصبحت محور اهتمامنا جميعا، ولا يمكن لجهود منفردة أن تحقق النتائج المرجوة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الجميع، خاصة الاقتصاديين والاجتماعيين وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية، وأصحاب الفكر المستنير، ومن هنا تأتي أهمية (المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل)، لأنه وسيلة لتحقيق أهداف وطموحات أبناء الأمة وشبابها».
وينظم «المنتدى العربي الثاني للتشغيل» منظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي، لبحث عدد من الموضوعات التي تهدف إلى دعم التنمية والتشغيل في المنطقة العربية في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك في فعالياته التي تستمر ثلاثة أيام، وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية، وقيادات الاتحادات العالمية، والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية.
من جهتها، أكدت منظمة العمل العربية أثناء مشاركتها في تنظيم «المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل»، أن البطالة في المنطقة العربية تشكل أعلى نسبة بين أقاليم العالم، وهي تشكل هما كبيرا للدول العربية كافة، بما فيها الدول ذات الاقتصادات القوية، وحذرت المنظمة من ارتفاع نسبة البطالة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعلية على المستويين الوطني والعربي في المنطقة، من خلال تضافر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية كافة.
ويهدف المنتدى إلى مزيد من التوافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول الاستراتيجيات الداعمة لإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المنطقة العربية، من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على إيجاد رؤية وأرضية مشتركة بين الشركاء للموازنة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، اعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة، وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».