عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

بعد إخفاقهما في الاتفاق على «شروط مقبولة» مع المفوضية الأوروبية

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية
  • ستوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT
  • ستوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

أعلنت شركتا اتصالات تيلياسونيرا الاسكندنافية ومنافستها النرويجية تيلينور أمس الجمعة إلغاء خطة دمج أنشطتهما في الدنمارك بعد فشلهما في الاتفاق على «شروط مقبولة» مع المفوضية الأوروبية.
كان قد أزيح النقاب عن صفقة الاندماج بين الشركتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان المشروع المشترك سيسيطر على حصة تبلغ نحو 40 في المائة من حجم السوق.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الشركتين بشأن مخاوف المفوضية من تأثير الصفقة المحتملة على مستوى المنافسة في السوق.
وقالت مارجريته فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان «يجب أن يتأكد الاتحاد الأوروبي من أن الاندماج لن يؤدي إلى تقليل الابتكار وارتفاع الأسعار وتقليص مساحة الاختيار أمام المستهلكين».
وأضافت فيستاجر المسؤولة السابقة في الحكومة الدنماركية أن تقييم المفوضية للصفقة انتهت إلى القول بأنه من أجل ضمان «منافسة كافية من الضروري إنشاء شبكة جوال رابعة في السوق». وقالت: «ما قدمه أطراف الصفقة لم يكن كافيا لتفادي الإضرار بمستوى المنافسة في سوق الهاتف الجوال الدنماركية».
في الوقت نفسه ذكرت الشركتان في بيان مشترك أن «مباحثات الاندماج بينهما وصلت إلى نقطة لم يعد من الممكن عندها الحصول على الموافقات بشأن الصفقة المقترحة».
وقال كيل مورتن جونسون رئيس المنطقة الأوروبية في شركة تيلينور «ستواصل شركتا تيلياسونيرا وتيلينور في التنافس وتقديم منتجات وخدمات في السوق الدنماركي من خلال عملياتهما الأصلية التي ما زالت مستمرة بشكل كامل».
وتتعاون الشركتان في الدنمارك منذ عام 2012 من خلال شبكة مشتركة لخدمات الهاتف الجوال.
وتأسست شركة تيلياسونيرا عام 2002 من خلال اندماج شركتي تيليا السويدية وسونيرا الفنلندية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.

مواضيع
نمو اقتصاد بنوك الإمارات