الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

بعد إدانتها بممارسة الاحتكار في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
TT

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

قررت السلطات الصينية تغريم فرع تابعة لشرك «نيسان» موتور اليابانية للسيارات 123 مليون يوان (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بممارسة الاحتكار، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية حول الممارسات الاحتكارية في صناعة السيارات بالصين.
وقالت هيئة التخطيط الاقتصادي في إقليم جواندونج جنوب الصين في بيان إن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار المالية من خلال وضع حد أدنى للأسعار.
يذكر أن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» هي مشروع مشترك بين الشركة اليابانية وشركة دونجفينج موتور الصينية لصناعة السيارات.
كانت الحكومة الصينية قد غرمت في أبريل (نيسان) الماضي شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» 350 مليون يوان (56 مليون دولار) بتهمة التحكم في الأسعار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غرمت شركة مملوكة لكل من «فولكسفاغن» الألمانية وفاو غروب الصينية 250 مليون يوان (40 مليون دولار) بدعوى السماح بالتحكم في أسعار سيارات «أودي» الفارهة ومكوناتها في السوق الصينية.
وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون تحقيقات الاحتكار تستهدف الشركات الأجنبية كما يدعي بعض المراقبين الأجانب. وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن تحقيقات الاحتكار تشمل أكثر من 1000 شركة أغلبها شركات صينية.
وقد غرمت الحكومة الصينية 12 شركة يابانية لصناعة مكونات السيارات نحو 1.24 مليار يوان (200 مليون دولار) بدعوى التحكم في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منها شركات «هيتاشي» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«سوميتومو».
يذكر أن وضع حد أدنى لأسعار التجزئة ممارسة منتشرة في الكثير من الدول لكنها محل خلاف قانوني. فقد ظلت هذه الممارسة مجرمة قانونًا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر الجانبان تعديل القوانين للسماح بها في بعض الحالات. في المقابل، فإن السلطات الصينية ترى أن وضع حد أدنى للأسعار من جانب بعض الموزعين يمثل انتهاكًا لمبادئ السوق الحرة بحسب بعض المحللين.



بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي، بنسبة 28.1 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ25.5 في المائة، وفي المنطقة الشرقية بمعدل 16.7 في المائة، وجاءت منطقة الباحة الأقل استهلاكاً بنسبة 0.9 في المائة على مستوى المناطق الإدارية.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للأجهزة الكهربائية لتسخين المياه 62.1 ساعة أسبوعيّاً خلال عام 2023، فيما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتكييف 51.5 ساعة أسبوعيّاً، وللتدفئة 17.9 ساعة أسبوعيّاً، وأما فيما يخص الأجهزة الكهربائية المستخدمة للطبخ فقط بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي 6.8 ساعة أسبوعيّاً.

وأفادت الهيئة بأن نسبة الأسر المهتمة جدّاً بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1 في المائة خلال العام الماضي، ووصلت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 83.6 في المائة، بينما سجلت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى 55.2 في المائة، وتشير النتائج إلى أن 42.3 في المائة من الأسر ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن على مستوى المملكة.

وبيّنت النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم أشكال الطاقة المختلفة للطبخ في القطاع السكني بلغت 98.4 في المائة خلال عام 2023، وتشكل نسبة المساكن التي تستخدم مادة الغاز 89 في المائة من نسبة أشكال الطاقة المستخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة استخدام الكهرباء للطبخ 9.3 في المائة، أما فيما يخص المساكن التي تستخدم الأنواع الأخرى من أشكال الطاقة المختلفة للطبخ فقد بلغت نسبتها 0.1 في المائة.

يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي تعتمد على مصدرين للبيانات هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة، كما تعرض نتائج النشرة بيانات عن استخدامات الطاقة بأشكالها المختلفة في المسكن حسب أنواع المساكن وحيازتها في السعودية.