أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال البريطاني

أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال البريطاني
TT

أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال البريطاني

أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال البريطاني

يتنافس إلى جانب جيريمي كوربن ثلاثة مرشحين على رئاسة حزب العمال البريطاني، خلفا لإيد ميليباند الذي استقال في الثامن من مايو (أيار) بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية.
* إيفيت كوبر
بدأت كوبر البالغة من العمر 46 سنة حملتها بحذر كبير، اعتبره الإعلام البريطاني مبالغا فيه وانتقدها لضعف حماسها. لكن بموازاة صعود نجم كوربن صعدت خطابها، وطرحت رؤية أوضح للمستقبل الذي تريده لحزبها. وقد تعهدت باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري في مواجهة حكومة لم تتحرك. وكل هذا جعلها المنافسة الأكثر مصداقية لكوربن، بحسب بعض المراقبين.
أصبحت كوبر السيدة الأولى التي تتولى وزارة الموازنة ما بين سنتي 2008 و2010. قبل أن تصبح وزيرة للداخلية في حكومة الظل برئاسة إيد ميليباند. وقد قالت صحيفة «الغارديان» إنها ستكون «رائعة» كرئيسة للحزب الذي لم ترأسه سيدة من قبل. لكنها لا تثير حماسة الحشود، وتعاني مثل المرشح الآخر أندي بورنام من تبعات توليها وزارة في حكومة غوردن براون، المتهم بإفراغ خزينة الدولة عندما هرع لإنقاذ المصارف أثناء الأزمة المالية.
* أندي بورنام
في منتصف أغسطس (آب) الماضي صرح أندي بورنام متفاخرا «أنا المرشح الذي يراه الناس قادرا على الفوز في الانتخابات (التشريعية)»، مستندا إلى استطلاعات أشارت إلى حصوله على دعم كبير في كتلة ناخبي حزب العمال وخارجها. لكن منذ ذلك الحين، تراجعت شعبية المرشح الذي يعتبر الأكثر خبرة بين خصومه، سواء في استطلاعات الرأي، أو في قلوب المواطنين بسبب الفارق الكبير الذي أحدثه امتناعه عن اتخاذ موقف في أي من الملفات. وبهذا الشأن قالت صحيفة «الإندبندنت» إنه «حاول إرضاء الجميع»، من رجال المال إلى أعداء التقشف.
وكان بورنام (45 عاما) الذي تولى وزارات الصحة والثقافة والموازنة في الماضي، قد حاول قيادة الحزب في سنة 2010، لكنه هزم أمام إيد ميليباند.
* ليز كيندال
تعتبر كيندال (44 عاما) المرشحة الأقرب بأفكارها إلى اليمين في مواجهة «اليساري» كوربن. لكنها تتمتع بأقل الفرص للفوز بالانتخابات التمهيدية. وهي تعتبر من أوساط الأعمال ومعجبة برئيس الوزراء السابق توني بلير.
وكانت كيندال لفترة قريبة غير معروفة بين الناس، رغم أنها تولت وزارة الصحة العامة وشؤون المسنين في حكومة الظل لميليباند. لكن منتقديها يرون أنها تفتقر بشكل كبير إلى الخبرة السياسية، فيما يشيد أنصارها بنجاحها في تجاوز المواقف الحزبية لتخاطب البريطانيين مباشرة. وقد قالت: إنها لن تساند كوربن إذا فاز، بل تفضل العودة إلى الظل.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات. وهذا ما سيسبّب مشكلة مع الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي المؤيدة لأوروبا.

ونُظّمت تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة.

متظاهرون خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ب)

وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، قد أعلنت أنها لن تتخلى عن منصبها إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».