فيصل الأول.. أفضل زعيم في تاريخ العراق الحديث؟

نصبه البريطانيون ملكا لكن قلبه ظل معلقا بسوريا

حياة «سيمون بوليفار العرب» الملك فيصل «ملك العراق» - تأليف علي علاوي
حياة «سيمون بوليفار العرب» الملك فيصل «ملك العراق» - تأليف علي علاوي
TT

فيصل الأول.. أفضل زعيم في تاريخ العراق الحديث؟

حياة «سيمون بوليفار العرب» الملك فيصل «ملك العراق» - تأليف علي علاوي
حياة «سيمون بوليفار العرب» الملك فيصل «ملك العراق» - تأليف علي علاوي

منذ فترة، كان لي حديث مع بعض الأصدقاء في بغداد، وقد تطرق ذلك الحديث لمناقشة السؤال عمن يمكن وصفه بأنه أفضل زعيم في تاريخ العراق منذ ظهور العراق كدولة حديثة في عشرينات القرن الماضي. وكان واضحا أن الجميع وجدوا صعوبة في طرح حتى اسم واحد، إذ وجدنا أن صفة «أفضل» لا يمكن أن تناسب أيا من الرجال الثمانية الذين تولوا السلطة في العراق حتى عام 2003. غير أنه وبعد تفكير وتدقيق اقترح أحد أصدقائي اسم فيصل الأول، أول ملك في تاريخ العراق المعاصر، وهو ما أثرى النقاش الدائر، على الرغم من أنه لم يستطع أحد منا سوق المبررات وراء اختيار فيصل الأول.
ويأتي كتاب «فيصل العراق» الذي يحكي سيرة الملك فيصل – أول ملوك العراق – ليجيب عن السؤال الذي طرح خلال النقاش عمن يعتبر «أفضل» زعيم في تاريخ العراق الحديث. وقد يذهب الكتاب بعيدا عن طريق الإيحاء بأن فيصل الأول يستحق لقب «الأعظم». وفي كتابه، يصف علاوي الملك فيصل بأنه «سيمون بوليفار العرب».
يقول علاوي: «من الصعب على المرء أن يجد في تاريخ العرب الحديث شخصية تجمع صفات القيادة وحنكة رجل الدولة مع مناقب الاعتدال والحكمة والكياسة».
ويذهب علاوي إلى أبعد من ذلك بإصراره على أن القومية العربية الواقعية، الهادفة والبناءة انتهت عندما مات فيصل الأول، لتحل محلها «قومية متقلبة، متشدقة وغاضبة»، فرضها الاتجاه الناصري و/ أو الاتجاه البعثي.
ويبدو واضحا في ثنايا الكتاب أن علاوي مغرم بصورة فيصل الأول المثالية، لكنه، على الجانب الآخر، لديه من الخبرة الأكاديمية ما يكفي لمنعه من تحويل كتاب يقع في 634 صفحة إلى خطاب غرامي طويل. ولهذا يمكن اعتبار كتاب «سيرة حياة فيصل الأول» – بغض النظر عن رؤية علاوي الرومانسية – هو أفضل بحث وتوثيق لما رآه المؤلف في سيرة الملك فيصل والتاريخ الحديث لدولة العراق المستقلة.
يبني علاوي شرعية أحقية الملك فيصل في أن يكون قائدا – ليس فقط للعراق، بل أيضا لـ«أمة عربية عظيمة» بغض النظر عن المكان والزمان – على مجموعة من المعطيات.
أول تلك المعطيات هو نسب الملك فيصل الأول، إذ تعود أصول عائلته إلى الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من ابنته فاطمة الزهراء. غير أنه تجب الإشارة إلى أنه لا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا أي من أحفاده الأوائل طالب بأحقيته في الحكم بناء على شجرة النسب الخاصة بهم، حتى أن الإمام الحسن نفسه عارض محاولات إجباره على المطالبة بتوليه الخلافة، وعقد اتفاقا مع معاوية ابن أبي سفيان، مؤسس خلافة الأسرة الأموية. حصل ذلك حتى كان عام 1827، عندما قام محمد على باشا – المعين من قبل الدولة العثمانية حاكما لمصر – بتنصيب محمد بن عون «شريفا» لمكة، ليبدأ بذلك حكم الأسرة التي ينتمي إليها الملك فيصل الأول. وقد لعبت الأحداث والمصادفات التاريخية دورا كبيرا في تشكيل الجوانب الأخرى من حياة الملك فيصل الأول. فبسبب الخلافات والمؤامرات العائلية، التي كانت تسيطر على بلاط الخلافة العثمانية، قضى فيصل شطرا كبيرا من طفولته ومراهقته في إسطنبول، وتلقى تعليمه على يد معلمين من أوروبا وتركيا وأرمينيا، فتعلم عددا من اللغات (الفرنسية والتركية والفارسية). وبعيدا عن نشأته وتربيته في بيئة عربية نمطية، أصبح فيصل – بفضل الفترة التي قضاها في إسطنبول – بعد عودته لدياره شابا يمتلك ثقافة عالمية.
المصادفة أو الحدث التاريخي التالي، الذي ساهم في تشكيل حياة فيصل الأول، جاء في عام 1917، عندما قرر ضابط الاستخبارات البريطاني المغامر، توماس إدوارد لورنس، اختيار فيصل من بين أبناء حسين بن علي الهاشمي، شريف مكة، ليجري تسويقه على أنه ممثل «الثورة العربية»، التي كان يجري التخطيط لها للإطاحة بالخلافة العثمانية في شبه جزيرة العرب.
وكان لورنس قد اختار فيصل بعد أن وجد أن الابن الأكبر، علي، «متقلب المزاج ولا يعتمد عليه». أما عبد الله، ابن الشريف حسين الثاني، فقد كان معتدا بنفسه إلى درجة تجعل من الصعب على لورنس أن يسيطر عليه. وبالنسبة لآخر الأبناء، زيد، الذي كان من أم تركية، فلم يكن يهتم بالشأن العربي مطلقا، إذ كان يصب كل اهتمامه على كيفية الحصول على أكبر قدر من المال من البريطانيين. وأخيرا بقي فيصل ليكون هو المرشح لتقديمه للعرب على أنه الوجه الأمثل للثورة العربية ضد العثمانيين.
غير أن المشكلة التي كانت تتعلق باختيار فيصل هي أنه لم يكن «معتادا على حياة الصحراء»، حتى أنه كان يصر على اصطحاب الأثاث وأدوات المائدة الحديثة خلال حملات جيشه في المناطق الصحراوية. ولحرصه الدائم على أن يبدو أنيقا ومهندما، كان فيصل يصر على شراء ملابسه من كبريات العواصم الأوروبية (روما، باريس ولندن).
لكن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في طبيعة فيصل غير العسكرية، إذ إنه لم يكن محاربا وكان يكره منظر إراقة الدماء. ويروى عنه أنه عندما سمع بأن قوة تركية تتحرك باتجاه الموقع الذي يتمركز فيه عند ميناء صغير على البحر الأحمر، سارع باللجوء إلى سفينة حربية بريطانية حتى انتهت الأزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب تسويق فيصل على أنه زعيم يتبنى أفكار «الجهاد» المعروفة في الدين الإسلامي. فعلى الرغم من التزامه بأداء الفروض الدينية، فإنه كان منجذبا بشدة إلى أفكار «الإنسانية الحديثة». وكان فيصل من أشد المعجبين بالكاتب الفرنسي – ذي الأفكار المعادية للدين – أناتول فرانس، الذي التقى به في وقت لاحق بعدما صار ملكا.
ثم جاءت أهم الأحداث التاريخية عندما أزاحه الفرنسيون عن حكم سوريا، فنصبه البريطانيون ملكا على العراق. لكن ذلك القرار جاء بعد تردد كبير، فقد أراد البريطانيون في بادئ الأمر إقامة دولتين في بلاد الرافدين، واحدة في الشمال يحكمها «زيد» وأخرى في الجنوب يحكمها «عبد الله». وبعد الكثير من الخلافات والمشاحنات، نظر البريطانيون في إمكانية تحويل العراق إلى جمهورية، وهي الخطة التي عارضها ونستون تشرشل، الذي كان يتولى حينها منصب وزير شؤون المستعمرات، وأصر على بقاء العراق تحت النظام الملكي. لكن ذلك لم يكن نهاية القصة، فقد كان هناك الكثيرون داخل الحكومة البريطانية لديهم ترشيحات مختلفة للشخصية التي تتبوأ منصب ملك العراق، مثل عبد الرحمن الكيلاني (نقيب بغداد) وآغا خان (حفيد شاه فارس فتح علي شاه) والشيخ خزعل بن جابر الكعبي (حاكم المحمرة في جنوب غربي إيران) والأمير العثماني برهان الدين. وفي نهاية الأمر وبفضل حملة الدعاية النشطة التي قادها لورنس وحلفاؤه، بمن فيهم السير بيرسي سيكس، فاز فيصل الأول بعرش العراق.
ومن المؤكد أن فيصل كان سعيدا بأنه حصل على شيء في نهاية الأمر. لكن قلبه لم يسعد يوما - كما يقول علاوي في كتابه - بتوليه حكم العراق، حيث ظل قلبه معلقا بسوريا. وظل - حتى آخر نفس - يسعى جاهدا بشتى الطرق – مؤامرات وصلوات - للعودة إلى دمشق، حتى أنه في وقت من الأوقات روج لفكرة دمج العراق وسوريا تحت قيادته الملكية. وقد يعود هوس فيصل الأول بحب سوريا إلى حبه للحياة بجوار البحر وكراهيته الشديدة للطبيعة الصحراوية. فقد نشأ في تهامة (السهل الساحلي على البحر الأحمر الذي يقع غرب شبه الجزيرة العربية بين أقاليم الحجاز واليمن التاريخية) وشب في القصور العثمانية التي تطل على بحر مرمرة. وهكذا كان فيصل يشعر وكأنه محبوس داخل العراق الذي كان يعتبر نظريا دولة حبيسة (العراق يمتلك منفذا على الخليج بطول 75 كيلومتر).
ومع عدم القدرة على الإحساس بالسعادة فيما يخص العراق، حاول فيصل مناصرة قضية العروبة، حيث أحاط نفسه بمجموعة من الشخصيات من مصر ولبنان وسوريا وفلسطين. وفي وقت من الأوقات، أدلى فيصل بتصريحات غريبة مثل قوله بأن «العرب كانوا عربا قبل مجيء سيدنا موسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليهم وسلم)». وعلى الرغم من ذلك، لم يقدم فيصل أي تعريف لـ«العرب» الذين يتخيلهم. وكان الأمر المؤكد هو عدم ملاءمة هذا الوصف للعراقيين.
ومرة كتب الملك فيصل قائلا «رحل الأتراك وأصبحنا الآن مثل الأيتام، فليس لدينا حكومة أو جيش أو نظام تعليمي. وعلاوة على ذلك، لا يتفهم السواد الأعظم من شعبنا مسألة حب الوطن أو الحرية أو معنى الاستقلال».
وكان العراق في أسوأ وضع مقارنة بالدول العربية الأخرى. وكتب الملك فيصل ليقول إن العراق «تفتقد للأمور الأساسية للوحدة الاجتماعية المتماسكة، وتحديدا وجود الشعب المتحد من خلال السمات العرقية المشتركة ومجموعة المعتقدات والديانة».
وكتب أيضا «يتمثل اعتقادي في عدم وجود شعب عراقي. لا يوجد سوى جماعات كثيرة متنوعة ليس لديها عاطفة وطنية. ولدى تلك الجماعات شعور قوي وأحاسيس بالخرافات والعادات الدينية المغلوطة. ولا توجد أسس وقواسم مشتركة فيما بينها».
تبدو سخافة هذه الرؤية واضحة للغاية، فكيف يمكن أن يكون لدى العراقيين «شعور وطني» حينما يكون ملكهم معينا من قبل قوة استعمارية أوروبية أنكرت وجودهم؟ وماذا سيعتقدون عندما يعتاد ملكهم على الاستعانة بقوات السلاح الجوي الملكي البريطانية للسفر إلى المناطق القبلية وإرهاب القبائل للرضوخ والامتثال؟
كانت فترة حكم الملك فيصل مليئة بالكثير من التوترات داخل المجتمع العراقي، بما في ذلك الثورات القبلية والحركات الاحتجاجية، حتى أن الأمر وصل في وقت من الأوقات إلى حدوث أول إضراب عام في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. ومما يحسب للملك فيصل هو قدرته على التفاوض في أغلب الأوقات للتوصل إلى نهاية سلمية وتقييد الاتجاهات القمعية لمساعديه، بما في ذلك رئيس الوزراء نوري سعيد باشا، الذي كان يتمتع بنفوذ قوي، وكذلك وزير الداخلية.
ومع تقدمه في العمر واقتراب فترة حكمه من نهايتها، بالإضافة إلى تبدد حلم العودة إلى العرش في سوريا، حاول فيصل تقديم خارطة طريق للعراق. وجاءت تلك المحاولة في صيغة مذكرة مكونة من ثماني صفحات، حيث جرى إرسالها إلى عدد من الشخصيات «النافذة والمؤثرة» في المؤسسة الحاكمة. استغرق علاوي وقتا طويلا وبذل مجهودا كبيرا لاستعراض هذه المذكرة. وعلى الرغم من ذلك، فمن خلال القراءة الجيدة لهذه المذكرة، كان الأمر مزيجا من الحنين إلى الوطن والأماني. واقترح فيصل إعادة إنعاش النظام العثماني «النظام الملي» من خلال منح الأقاليم العراقية استقلالا أكبر. وحث فيصل أيضا على تكوين جيش لديه القوة الكافية لمحاربة «حالتي» التمرد ضده في آن واحد. ومن اللافت للنظر أنه لم يقترح كيفية منع اندلاع الثورات.
ويصور علاوي بمهارة كبيرة الجهود الدبلوماسية للملك فيصل خلال مفاوضات السلام في باريس، وبعد ذلك إنهاء الوصاية البريطانية على العراق والاعتراف بها كعضو في عصبة الأمم.
ومن بين الإنجازات الأخرى للملك فيصل هو بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة للعراق، ولا سيما تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية.
وللأسف أن الحادث الأول الرئيس بعد فترة الوصاية على العراق كان متمثلا في مجزرة الآشوريين من قبل الجيش الذي جرى إنشاؤه حديثا بأوامر الملك فيصل. وزعم فيصل أن الآشوريين المتمردين لم يكونوا عراقيين بل «غزاة» من تركيا وإيران. وعلى ما يبدو أنه لم يعرف أن العراق كانت هي قلب الإمبراطورية الآشورية - الكلدانية لأكثر من 1000 عام. ووفقا لما فعله القادة العرب الآخرون فيما بعد، بما في ذلك صدام حسين وحافظ الأسد وبشار الأسد، كانت مجزرة الآشوريين بسيطة، حيث حصدت أرواح 341 شخصا من الرجال والنساء والأطفال.
وفي ضوء التدفق الرائع للقصة، يقدم لنا علاوي عملا رائعا يعد بمثابة منحة تاريخية وقراءة ممتعة. ويزخر هذا الكتاب بالحكايات النادرة بما يسلط الضوء على هذه الشخصية البارزة وحاشيته. ومن إحدى الطرائف التي أعجبتني شخصيا، عندما دخل فيصل وعبد الله في نقاش – حيث كانت العلاقة بينهما دائما تتسم بالتنافس بين الأشقاء – بشأن أعظم الشعراء الفارسيين، حيث كان عبد الله يفضل الشاعر سعدي، بينما يصمم فيصل على أن الشاعر حافظ هو الأفضل.
إن الرجل الذي يكن التقدير لشاعر مثل حافظ لا يمكن أن يكون سيئا.
ولكن مسألة «الأعظم» تعتبر قصة أخرى.



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.