لقاء دولي في مراكش يناقش تحديات اقتصاد قطاع السكر بأفريقيا

يمثل 6.4 % من الإنتاج العالمي المقدر بـ173.6 مليون طن.. ويحقق 61 % من الاكتفاء الذاتي

أجمع مشاركون في افتتاح فعاليات لقاء دولي، بمراكش، حول اقتصاد قطاع السكّر بأفريقيا، حاجة القارة السمراء إلى مبادرة جديدة ومبتكرة لتحسين فعالية ونجاعة اقتصاد هذا القطاع، بشكل يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.
ويعرف اللقاء، الذي افتتح يوم أمس، ويتواصل على مدى يومين، تحت شعار «قطاع السكر بأفريقيا.. أي تحديات بالنسبة للمستقبل؟»، والذي تنظمه الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، بشراكة مع المنظمة العالمية للسكر، مشاركة وفود البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للسكر، التي تضم 88 بلدا، إلى جانب فاعلين مغاربة ودوليين يعملون في الميدان.
ويراهن المنظمون على أن يشكل لقاء مراكش فرصة للقاء والتبادل بين الفاعلين الدوليين في مجال صناعة الكسر وأصحاب قرار ومهنيين تقنيين، ومؤسساتيين ومستشارين وجمعيات مهنية.
ويتضمن برنامج اللقاء مناقشة مواضيع تكتسي أهمية كبيرة، وذلك في إطار جلسات عامة ومداخلات لمهنيي قطاع السكر بالمغرب وأفريقيا، تبحث آفاق أسواق السكر العالمية وأهمية التنمية المستدامة بقطاع السكر، تتعلق بـ«صناعة السكر بالمغرب.. التحديات الجديدة»، و«قطاع السكر بأفريقيا»، و«آفاق الأسواق السكر العالمية»، و«أهمية التنمية المستدامة بقطاع السكر»، و«سوق السكر بأفريقيا.. فرص، تحديات وآفاق».
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، إن بلاده ملتزمة بتقاسم التجارب مع دول القارة السمراء في مجال النهوض بالزراعة، وخاصة إنتاج السكر، لتعزيز الأمن الغذائي.
وتحدث الوزير المغربي عن قطاع الزراعة في بلاده، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا مخطط «المغرب الأخضر»، الذي أطلق في 2008: «ثورة زراعية جعلت الاستثمار في صلب القطاع الزراعي».
وأبرز أخنوش، الذي كان يتحدث، في حفل افتتاح لقاء مراكش، جهود بلاده فيما يتعلق بإنتاج هذه المادة الحيوية، حيث استطاع تحقيق 42 في المائة من الاكتفاء الذاتي، عند نهاية الموسم السكري 2014 - 2015. مقابل 29 في المائة في موسم 2012 - 2013. فيما يتوقع الوصول إلى نسبة 56 في المائة في أفق 2020.
من جهته، قال خوسي أوريف، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسكر، إن «قطاع السكر يتطلب مبادرة جديدة ومبتكرة لتحسين فعاليته ونجاعته».
واستعرض محمد فيكرات، رئيس للفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، معطيات وأرقاما تهم اقتصاد السكر بالقارة السمراء، منتهيا إلى أن «أفريقيا تستهلك من السكر أكثر مما تنتج».
ومثل اقتصاد قطاع السكر بأفريقيا، خلال السنة الماضية، ما يناهز 6.4 في المائة من الإنتاج العالمي المقدر بـ173.6 مليون طن، و10.6 من الاستهلاك العالمي البالغ 171.4 مليون طن، و20 في المائة من الواردات الإجمالية، و7 في المائة من الصادرات العالمية للسكر.
وناهز الإنتاج الإجمالي للقارة السمراء، خلال سنة 2014، 11.1 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك الإجمالي للسكر بأفريقيا نحو 18.2 مليون طن.
وتعاني أفريقيا من خصاص، في مادة السكر، يقدر بنحو 7 ملايين طن سنويا. وشهد الاكتفاء الذاتي من السكر بالقارة تدهورا مستمرا في السنوات الأخيرة، حيث قدرت نسبة الاكتفاء الذاتي، خلال السنة الماضية، بما يناهز 61 في المائة. ولسد هذا الخصاص، تلجأ الكثير من البلدان الأفريقية إلى استيراد السكر لتلبية حاجيات أسواقها المحلية جزئيا أو كليا. ويفسر هذا الخصاص، أساسا، بمستوى الإنتاج الذي ظل مستقرا فيما يعرف الاستهلاك نموا مطردا مدعوما بالزيادة في مداخيل الساكنة الأفريقية، وبوفرة السكر في السوق العالمية.
ويحتل المغرب، على مستوى الطاقة الإنتاجية بأفريقيا، المركز الثالث بطاقة إجمالية تصل إلى 1.65 مليون طن، وذلك خلف جنوب أفريقيا ومصر. ومن بين أهم الدول المستهلكة لهذه المادة، نجد مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسودان والجزائر والمغرب وكينيا. وأبرزت معطيات تم تعميمها، أن الاستهلاك الفردي السنوي للسكر عند المغاربة يناهز 36 كيلوغرام.
وتفيد التوقعات أن إنتاج السكر بأفريقيا يمكن أن يسجل توسعا كبيرا لما تتوفر عليه القارة من إمكانات هائلة، مرفوقة بالدينامية الكبيرة على مستوى الأنشطة الاستثمارية المكثفة، إلا أن الكثير من العراقيل المرتبطة بالتكلفة العالية للمديونية والرأسمال والمرتبطة، أيضا، بالتقنيات وتوزيع الأراضي ومحدودية البنيات التحتية، فضلا عن البيروقراطية، يمكن أن تشكل، بالنسبة لبعض البلدان، عائقا هاما أمام إنجاز المشاريع المعلن عنها.